هآرتس/ ذي ماركر: مقاطعة اسرائيل اصبحت قائمة ومتزايدة، لكن الحكومة الحالية لا يوجد لديها أي ردود
هآرتس/ ذي ماركر 3/6/2024، سامي بيرتس: مقاطعة اسرائيل اصبحت قائمة ومتزايدة، لكن الحكومة الحالية لا يوجد لديها أي ردود
حكومة اسرائيل الحالية لا يوجد لها أي انجاز لتتفاخر به. فقط سلسلة طويلة من الاخفاقات والاضرار في كل المجالات، السياسي والامني والاقتصادي – الاجتماعي. عندما سئل كل من رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الاقتصاد ماذا سيفعلون مثلا من اجل وقف غلاء المعيشة الرهيب، هم تمتموا بشيء ما حول الاصلاحات، “ما هو جيد لاوروبا جيد لاسرائيل”، الامر الذي سيسمح بالاعتماد على المعايير الاوروبية بدون نقل المنتجات المستوردة من هناك في طريق آلام بيروقراطية.
عندما صادقت الحكومة في آذار 2023 على الاصلاحات وعلى هذا الشعار لم تقدر بأنه بعد مرور سنة ستواجه تسونامي من القرارات الاوروبية التي ستضر باقتصاد اسرائيل وبمكانة الدولة في اعقاب الحرب في غزة. مؤخرا تنزل على اسرائيل كل يوم بشرى تعمل على تآكل ما اطلقت عليه حتى قبل فترة قصيرة “الدولة الناشئة”، التي كانت مغناطيس يجذب الاستثمارات من ارجاء العالم. أي بشرى كهذه تضاف الى البشائر الاخرى وتخلق الشعور بأن الشركات الدولية والدول الاوروبية تشعر بالحاجة الى معاقبة اسرائيل أو الابتعاد لمسافة معينة عنها.
في مجال السياسة فان اسبانيا والنرويج وايرلندا اعلنت في الاسبوع الماضي عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية. دول اخرى في اوروبا تفحص خطوة هذه الدول ويمكن أن تحذو حذوها. في خطوة خطيرة اعلنت الحكومة في جزر المالديف بأنها ستحظر دخول الاسرائيليين اليها على خلفية الحرب في غزة.
في مجال الاقتصاد فان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان فرض مقاطعة على تصدير البضائع والمواد الخام الى اسرائيل. هذا الامر لم يكن مفاجئا على ضوء عدائه لاسرائيل. الامر المفاجيء هو قرار فرنسا الغاء مشاركة اسرائيل في معرض السلاح الذي سيعقد هناك بعد ثلاثة اسابيع، وذلك احتجاجا على عمليات الجيش الاسرائيلي في رفح. هذا المعرض هو أحد معارض السلاح الكبيرة في اوروبا. والشركات الامنية الاسرائيلية يوجد لها الكثير مما تعرضه هناك في الوقت الذي فيه دول اوروبية كبيرة تتسلح بالسلاح المتقدم على خلفية الحرب بين روسيا واوكرانيا.
الشركات الاسرائيلية لها ميزة كبيرة تنبع من أن منتجاتها توجد قيد الاستخدام في الحرب الحالية، وهي يمكنها الاشارة الى أداء حقيقي. الوزير بني غانتس توجه لرئيس حكومة فرنسا، غبريئيل ايتل، وطلب منه الغاء القرار بذريعة أنه “هدية للارهاب”.
بدون تسهيلات للجنود
في مجار التجارة تم اتخاذ عدة قرارات مؤخرا تنبع من اطالة الحرب، منها قرار شبكة المقاهي والفطائر البريطانية “بيرت أآنجا”، التي قررت الغاء الامتياز الذي منحته لشركة “فوكس” من اجل فتح عشرات الفروع في اسرائيل. “فوكس” ابلغت البورصة بأن الشبكة البريطانية اوضحت بأن الحرب تعتبر قوة عليا تؤثر على “القدرة على تنفيذ نشاطات مسبقة ومطلوبة من اجل افتتاح النشاطات حسب اتفاق الرخصة”.
هذا ظهر كطريق التفافي للقول: “نحن تدبرنا أمرنا بدون النشاطات في اسرائيل حتى الآن. ولا يوجد أي سبب كي نغضب الزبائن المسلمين في اوروبا. الشبكة تم انتقادها من قبل جهات مؤيدة للفلسطينيين، التي تظاهرت أمام الفروع في لندن ووقعت على عرائض تدعو لمقاطعتها”.
“ماكدونالدز” ايضا واجهت مقاطعة مؤيدة لفلسطين، التي تسببت بالضرر لمبيعاتها في العالم، حسب تقاريرها. في نيسان اشترت الشبكة بصفقة مستعجلة النشاطات الاسرائيلية التي تشمل 225 فرع، من عمري بدان، صاحب الامتياز، الذي افتتح هذه النشاطات في اسرائيل في 1993.
عمليا، اختراق ماكدونالدز لاسرائيل كان من البشائر الاولى التي بشرت بانتهاء المقاطعة العربية التي واجهتها اسرائيل منذ اقامتها. شراء نشاطات اسرائيل من قبل الشبكة العالمية استهدف تقليص احتكاك الشبكة مع الزبائن المسلمين في ارجاء العالم، ضمن امور اخرى، من خلال تقليص تماهي النشاطات المحلية مع جنود الجيش الاسرائيلي والمخطوفين الموجودين في غزة.
بعد 7 اكتوبر قاد بدان عملية غير مسبوقة وهي خصم 50 في المئة للجنود في كل الفروع، الامر الذي زاد الضغط على الشبكة. التقدير هو أنه بعد استكمال الصفقة فان ماكدونالدز ستقوم بتقليص هذا الخصم أو الغائه على أمل اضعاف انتقادها ومقاطعتها في العالم.
تجنيد الاستثمارات يتقلص
في فرع الهايتيك، المقطورة الرئيسية للاقتصاد في اسرائيل، توجد صعوبات نابعة من الحرب. ولكن هناك الوضع لا يعتبر مقاطعة، بل خفض مؤقت للعلنية الى حين انتهاء الحرب. حسب بيانات عرضها في الاسبوع الماضي محافظ بنك اسرائيل فان حجم تجنيد رأس المال في الربع الثاني في 2024 سيبلغ 3.5 مليار دولار، ارتفاع كبير بالنسبة للارباع الستة الاخيرة التي فيها حجم التجنيد المتوسط للربع هو 2 مليار دولار. استمرار هذا التوجه هو امر حاسم لاقتصاد اسرائيل في فترة فيها النظر اليها اصبح اكثر سلبية.
هذه المقاطعات ستؤثر لفترة طويلة على غلاء المعيشة والمنافسة. وقد اصبحنا نرى مؤخرا رفع للاسعار لأن الطلبات المحلية كبيرة في اعقاب انخفاض عدد المسافرين الى الخارج ونقص العمال في فرع البناء والزراعة. واذا اتسعت المقاطعة فان المستهلكين في اسرائيل سيشعرون بذلك من خلال الجيب. ما هو جيد لاوروبا الآن، أقل جودة بالنسبة للاسرائيليين.
