هآرتس/ ذي ماركر / مطلوب خطة طواريء حكومية – للانقاذ من الديون ومن الفقر
هآرتس/ ذي ماركر – بقلم رعوت كوهن – 23/2018
“الملزمون بتنفيذ دائرة الاجراءات هم أناس يتملصون من الدفع ولا يريدون تسديد ديونهم”- هذه الجملة اسمعها كل يوم على مدى سنوات عملي في حقوق المدينين. فهل هي صحيحة؟ حتى وقت قصير مضى لم تكن توجد معلومات كافية، توفر لنا صورة عن مزايا المدينين ومن اي طبقة هم. لماذا يعد هذا هاما؟ لانه اذا كانت الاغلبية الساحقة من المدينين بالفعل هم اصحاب مال، بالتأكيد هناك احتمال اكبر في انهم يتملصون من الدفع. ولكن اذا كان معظمهم ينتمون الى الطبقة الاجتماعية – الاقتصادية الدنيا، فاغلب الاحتمالات انهم يدخلون الى الديون ولا يخرجون منها ببساطة لانهم لا ينجحون في انهاء الشهر. هذا هام لان هوية وطبيعة المدينين تؤثر على نوع السياسة التي يجب على الدولة أن تصيغها في مجال جباية الديون. وبالفعل، استمعت سلطة الانفاذ والجباية لادعاءات منظمات حقوق المدينين عن الحاجة لهذه المعطيات، ونشرت مؤخرا بحثا مشوقا. أولا، نحن نكتشف من البحث بان معدل المدينين يرتفع كلما هبطت الشريحة الاجتماعية الاقتصادية. بمعنى أن معظم المدينين الفقراء ابناء الطبقة الوسطى وهم يتمثلون بقوة في أوساط اصحاب الملفات في جهاز دائرة الاجراءات بالنسبة لمعدلهم بين السكان.
معطى فضائحي آخر انكشف هو انه تفتح ضد المدينين الفقراء ملفات مباشرة اكثر في دائرة الاجراءات (بدلا من المرور اولا بمرحلة الاثباتات في المحكمة) مما ضد المدينين الميسورين. والمعنى هو انه بخلاف القاعدة العادية التي تقول ان على المدعي أن يثبت حجته امام القاضي او القاضية ضد المدعى عليه، على المدعى عليه الفقير يراكمون حواجز وموانع. وللتغلب على هذه الملفات عليه أن يتقدم في غضون 30 يوما بطلب اعتراض، وينتقل الطلب الى محكمة الصلح وهناك يكون المدعى عليه هو من ينبغي له أن يثبت انه ليس مدينا. بمعنى ان المدعى عليه الفقير يحتاج الى معرفة قانونية او تمثيل، وهو الذي يحتاج الى أن يرد بسرعة.
مما يؤدي بنا الى المعطى الفضائحي التالي: المدينون الاغنياء (نعم، يوجد قليل من هؤلاء) يمثلهم محامون بمعدل اعلى بضعفين حتى ثلاثة اضعاف من المدينين من الشرائح 1 – 7. وبغير الصدفة، فان معدل القيود على رخصة القيادة او الخروج من البلاد المفروضة على المدينين من الطبقة الاجتماعية الاقتصادية المتدنية اعلى بضعفين مقارنة بالمدينين الميسورين. ويبدو أن السبب هو ان المدينين الميسورين يتمثلون في احيان قريبة من خلال محامين ويتوصلون الى جدولة الدفع والى توافقات على نزع القيود. معنى هذه المعطيات هو أن بين الفقر، الديون وعدم القدرة على الوصول الى العدالة هناك علاقة وثيقة. وهذا يبدو كاستنتاج واضح من تلقاء نفسه – ولكنه ليس كذلك. في الدول التي توجد فيها شبكة امان اجتماعي قوية، والدول التي تحرص على الاضعف فيها، لا يوجد سبب يجعل الفقراء يعلقون في ديون كبيرة بهذا الحجم. في مثل هذه الدول، فان من يدخل الى الديون هم بشكل عام الميسورون الذين ارتكبوا اخطاء اقتصادية او نفذوا خدع اقتصادية، وهم في الغالب ينجحون في انقاذ انفسهم من الدين. تثبت هذه المعطيات بوضوح بان الدولة ملزمة بوضع خطة طواريء تساعد الناس على انقاذ انفسهم من الفقر ومن الديون المرافقة له. وكخطوة اولى، على الدولة أن توفر لمن يعيش في الفقر حقوقهم في دائرة الاجراءات واولا وقبل كل شيء الحق في التمثيل القانوني. يجب لهذه ان تكون مصلحتنا جميعا، اذ يتبين من المعطيات بان الديون تبدأ بالتسلق والتسلل الى الاعلى في السلم الاقتصادي الاجتماعي.
