هآرتس/ ذي ماركر / مجلس السكن يقرر اقامة بلدة للمعوقين – على احتياطي أرض بلدة عربية
هآرتس/ ذي ماركر – بقلم غيلي ملنيسكي – 13/8/2018
سيبحث مجلس السكن ويقرر اليوم في مسألة اقامة بلدة شيفولت في منطقة سلسلة جبال طرعان في الجليل الادنى، والتي سيكون 20 في المئة من سكانها من ذوي الاحتياجات الخاصة والتوحد. البلدة، التي كانت في قلب الخلاف التخطيطي، من شأنها ان تعلق الان ايضا في قلب الجدال السياسي، على خلفية اقرار قانون القومية. فمركز التخطيط البديل بعث امس برسالة عاجلة الى قيادة السكن بطلب الامتناع عن اتخاذ قرار باقامة البلدة الى أن يتم الايضاح اين ستقام.
فقد أوصى المجلس القطري للتخطيط والبناء منذ تموز 2015 على اقامة شيفولت كبلدة محاذية للبلدة اليهودية بيت ريمون. وقبيل النقاش في الحكومة، وصلت الى “ذي ماركر” فتوى اقتصادية اجرتها شركة “باز” للاقتصاد والهندسة بناء على طلب وزارة المالية في شباط 2015، وبموجبها فان اقامة البلدة بمحاذاة بيت ريمون سترفع كلفة الاقامة بعشرات ملايين الشواكل، مقابل بديل البناء في منطقة اكثر راحة من ناحية طوبغرافية. وبالتوازي، يتم النظر في بديل اقامة البلدة على مقربة من البلدة العربية طرعان، التي يعارض سكانها ذلك، على احتياطي اراضي توجد الملكية عليها في خلاف قضائي.
وتعتقد الوزارات الحكومية المشاركة – ومنها وزارتا المالية والزراعة – بان القرار المبدئي باقامة البلدة في منطقة سلسلة جبال طرعان ستقر اليوم. ومع ذلك، قالت امس لـ “ذي ماركر” د. روتي بروم اريكا، مديرة سلطة التخطيط في وزارة الزراعة ان “القرار بشأن المكان النهائي للبلدة سيبقى في يد محافل التخطيط، التي ستحسم المسألة في لجان التخطيط المختلفة”. ولكن يبدو ان هذا الاجراء سيواجه ضغوطات سياسية.
مسألة طوبغرافية
وجاءت التوصية باقامة شيفولت الى جانب بيت ريمون تبعا لقرار حكومي من العام 2014، بعد أن نصبت في العام 2011 مبان مؤقتة بمحاذاة البلدة العربية طرعان في مناطق المحمية الطبيعية – وهو اجراء غير قانوني عارضته جهات مختلفة. وفي 2015 قرر المجلس القطري، بعد أن درس بدائل لمكان البلدة بان هناك “ميزة واضحة لاقامة بلدة شيفولت قرب بيت ريمون من الشرق بسبب الطوبغرافيا المريحة والاستناد الى الشبكات القائمة”. ولكن حسب الفتوى التي طلبتها وزارة المالية في شباط 2015، بينما في الغالب تحتاج اقامة بلدة جديدة اقامة شبكات باهظة الثمن – “فان الصورة تنقلب عندما تندرج في الحساب الاستثمارات اللازمة لتنمية الارض التي تكون فيها مزايا طوبغرافية صعبة، تتميز بانحدار بمعدل 40 في المئة. بينما مكان البلدة الجديدة قرب طرعان هو ذو طوبغرافيا اكثر اعتدالا وبالتالي فان كلفة التنمية فيها ادنى بكثير”.
وحسب الفتوى فان اقامة شيفولت قرب طرعان ستكلف 163 مليون شيكل، مقابل كلفة 183 مليون شيكل في حالة اقامة البلدة بجوار بيت ريمون. وبالتالي، فقد اوصت شركة “باز” للاقتصاد والهندسة في 2015 بالعثور على منطقة اخرى في الجليل الادنى غير المنطقة في بيت ريمون لتكون الطوبغرافيا فيها اكثر راحة واقل كلفة.
وتعتقد أوساط ادارة التخطيط ووزارة البناء والاسكان بان البناء المحاذي لبلدة قائمة يخفض الكلفة ويوفر المقدرات.
“اقامة البلدة سيضر بتطور طرعان”
أما في مركز التخطيط البديل، الذي يعمل على تقليص الفوارق في التخطيط بين البلدات العربية واليهودية، فيدعون بان توقيت المحاولة لتغيير توصيات المجلس القطري و “الكشف” عن الفتوى المناقضة للقرار المتخذ – ليس صدفة. ففي المركز يدعون بان الفتوى الاقتصادية يفهم منها بان البلدة ستقام على سلسلة جبلية، على احتياطات ارض بلدة طرعان، وليس بمحاذاة بيت ريمون. وذلك على حد ادعائهم فمي تناقض تام مع القرار الذي اتخذ في 2015.
وقال شادي خليلية الناطق بلسان المنظمة لـ “ذي ماركر”: “سنطالب بتغيير القرار المتخذ لانه سيمنع تطور طرعان وسيستخدم الاراضي التاريخية للبلدة. فلا يمكن تجاهل الروح التي تهب في اعقاب اقرار قانون القومية، وهذه هي الثمرة الاولى والهدامة لهذا القانون. من يوجه هذه المشاريع هي دائرة الاستيطان التي تدحر القرارات المهنية المتخذة. وتستبدلها بقرار محمل بالدمار والخراب”.
في 2015 ايضا عارض سكان طرعان موقع البلدة الجديدة مقابلهم وطلبوا الا تمس اقامتها باحتياطاتهم من الارض. وادعوا بانه يوجد في البلدة ضائقة سكن وعمل، وان البلدة الجديدة ستضر بالعدالة التوزيعية وبامكانية تنمية طرعان. كما ادعوا بان تسجيل الاراضي في سلسلة طرعان يوجد قيد الخلاف في مسألة الملكية. وقد قبلت محافل التخطيط ادعاءهم.
صفحة الفيسبوك لنواة شيفولت، حيث تتبلور الجماعة السكانية التي ستكون في قرية متداخلة يحلمون بها، تقول ان الكثير من الاعضاء في المنظمة متدينون. ومن المتوقع أن يسعى هؤلاء الى اضفاء طابع ديني تقليدي على البلدة الجديدة.
