هآرتس / ذي ماركر / حقل الغاز مرين يمكن أن يكون – ورقة مساومة مع الفلسطينيين
هآرتس / ذي ماركر – بقلم ايرز تسادوق – 11/7/2018
في 1999، منح عرفات شركة بريتش غاز امتياز التنقيب عن الغاز امام شواطيء غزة. في العام 2000 اكتشف حقل غاز غزة مرين على مسافة 36 كيلو متر عن الشاطيء. وتجري السلطة الفلسطينية اليوم اتصالات مع اسرائيل لتطويره. ولكن لمن يعود الحقل؟ للسلطة الفلسطينية؟ باي حق؟ واين اسرائيل في الصورة؟
رويل داتش، التي اشترت بريتش غاز، حاولت بيع الحقل في 2016، بلا نجاح، وتنازلت عن حقوقها في صالح السلطة الفلسطينية. إذن نعم، هناك علامة استفهام كبيرة – قبل كل شيء حول قانونية منح الامتياز من جانب عرفات لبريتش غاز، وبشكل عام بالنسبة لمسألة ملكية السلطة الفلسطينية أو حماس على حقل الغاز. رئيس الوزراء الذي سمح بمنح الامتياز في 1999 والتنازل في صالح السلطة الفسطينية في 2016 هو الشخص نفسه – بنيامين نتنياهو. ليس مفاجئا، صحيح؟ اذا لم يكن هذا ايران، فهذا لا يهم.
ان حجم حقل الغاز غزة مرين، وفقا للتقديرات، هو نحو BCM 32. ومن أجل تطويره يجب عرض عقود بيع بحد ادنى من 1.5 – 2 BCM في السنة. محطة توليد الطاقة في غزة وتلك المخطط بناءها في جنين، لن تصل معا الى 1 BCM في السنة، وعليه فستكون السلطة الفلسطينية ملزمة بان تعرض عقود تصدير حيال اسرائيل، مصر أو الاردن. وستكون موافقة اسرائيل مطلوبة في كل حال لغرض التصدير، ولكن ايضا لغرض استخدام البنى التحتية للدولة، الامر الذي سيخفض جدا سعر تطوير الحقل والتسيير المستقبلي للغاز.
رغم حجمه المحدود، فان حقل الغاز غزة – مرين هام للغاية بالنسبة لعرب غزة والضفة. فالسلطة الفلسطينية يمكنها ان تتلقى مردودات وضرائب بحجم يقترب من 3 مليار دولار من الحقل، ان توفر مئات ملايين الدولارات في اعقاب وقف شراء الكهرباء من اسرائيل وعشرات ملايين الدولارات الاخرى على الانتقال من الوقود الى الغاز في محطة توليد الطاقة في القطاع. وذلك اضافة الى الفضائل التشغيلية. يدور الحديث عن رفع هام لمستوى الاقتصاد العربي في غزة وفي الضفة.
على دولة اسرائيل أن تجعل حقل الغاز، الذي يدور خلاف حول ملكيته، الى اداة عصا وجزرة. فتطوير الحقل يوجد في ايديها. ان شاءت، فسيطور؛ وان لم تشأ، فالغاز سيبقى في البحر. والمعنى بالنسبة لعرب الضفة وغزة بعيد الاثر اكثر بكثير من بضع شاحنات تجتاز معبر كرم سالم. قبل كل شيء على اسرائيل أن توافق على الشروط المالية المناسبة لها، إذ حذار ان ننس بان الحقل يوجد عمليا في مياهها الاقتصادية. فضلا عن ذلك على اسرائيل أن تصر على ان تودع المردودات التي تنقل الى القيادة الفلسطينية في حساب وصاية امريكية، ويتأكد الوصي من أن المال يذهب للاحتياجات السكانية وليس الى جيوب القيادة او الى جيوب الارهاب.
اضافة الى ذلك، فانه من اجل تلقي تأييد اسرائيل لهذه الخطوة، ستكون حماس مطالبة بان تعيد لاسرائيل شهيدي الجيش اسرائيلي هدار غولدن واورون شاؤول والمواطن ابرا منغيستو. وتلتزم السلطة الفلسطينية بوقف التحريض ووقف صرف الرواتب للمخربين وعائلاتهم. وسيكون المردود الاقتصادي من الغاز هائلا. خير تفعل اسرائيل بالمناسبة، اذا ما سوقت فضائله للسكان العرب كي يضغط هؤلاء على القيادة لقبول شروط حكومة اسرائيل. والربح سيكون للجميع.
