هآرتس ذي ماركر: حظر اسبانيا سيصعب على إسرائيل استيراد السلاح، وسيعرقل التجارة
هآرتس ذي ماركر – 9/9/2025، حجاي عميت: حظر اسبانيا سيصعب على إسرائيل استيراد السلاح، وسيعرقل التجارة
بيان رئيس حكومة اسبانيا، بيدرو سانشيز، أمس بان بلاده ستحظر السفن والطائرات التي تحمل السلاح الذي له علاقة بإسرائيل من الرسو في أراضيها أو الدخول الى مجالها الجوي، في محاولة لاستخدام الضغط على إسرائيل من اجل وقف عملية احتلال مدينة غزة، تسبب بالقلق لمن يعرف خارطة مسار الملاحة.
بشكل فوري، الحديث لا يدور عن عملية تضر بجهود إسرائيل الحربية. السفن والطائرات التي تنقل اليها السلاح، وتصدر بضائع صناعة سلاحها – لا يجب عليها الرسو في اسبانيا. هي تستطيع العثور على اهداف بديلة للتوقف فيها. إسرائيل أيضا لا تستورد تقريبا السلاح من اسبانيا. عمليا، اسبانيا منعت عدة مرات في السنتين الأخيرتين السفن التي كانت تحمل السلاح والذخيرة لإسرائيل من الرسو في موانئها. هكذا، في أيار 2024 كانت هناك سفينة هندية نقلت مواد متفجرة، وفي تشرين الثاني 2024 كانت هذه سفينتان أمريكيتان اشتبه بأنهما تنقلان السلاح الى إسرائيل. ولكن بيان أمس هو حظر شامل لم يكن موجود من قبل.
سبب هذا القلق ينبع من موقع اسبانيا الاستراتيجي – على جبل طارق – الذي يؤدي الى أنها تشكل نقطة عبور لكثير من خطوط التجارة لشركات السفن الإسرائيلية، وعلى رأسها “تسيم”. فميناء فلنسيا، ميناء برشلونة وميناء الجيسيراس، تشكل نقاط رسو للعديد من خطوط ملاحة الشركة، الامر الذي يطرح سؤال كيف ستنفذ اسبانيا قرار عدم نقل السلاح لإسرائيل عبر أراضيها. مستورد إسرائيلي رئيسي يعمل في التجارة البحرية وصف ذلك كالتالي: “العدد الكبير جدا من السفن الإسرائيلية تصل الى اسبانيا. وشركة تسيم تعمل كثيرا معها، وأنا اتسلم بضائع من اسبانيا طوال الوقت. وسيناريو يقرر فيه القيام بفحوصات للسفن من اجل رؤية هل يمر سلاح، يمكن أن يصعب علينا”.
الحديث يدور عن حظر فقط على السلاح، وليس على شراء بضائع أخرى. على المستوى المبدئي فان السفن التي تنقل البضائع من الولايات المتحدة الى إسرائيل، حتى لو تعودت على التوقف في موانيء اسبانيا، لا يجب عليها فعل ذلك. هي يمكنها الإبحار مباشرة الى إسرائيل. سؤال هل هذا الحظر للسلاح يمكن ان ينتقل أيضا الى التجارة العادية ويؤثر على استيراد إسرائيل بشكل عام. يوجد لشركة تسيم خطوط تمر في اسبانيا”، قال البروفيسور شاؤول حوريف، رئيس معهد السياسات والاستراتيجية البحرية. “يجب الانتباه الى أنه يوجد لكل ميناء نقابة عمال، واحيانا تكون متطرفة اكثر من الحكومة في موقفها من إسرائيل”.
قوة النقابات العمالية في الموانيء كان يمكن الشعور بها في هذه السنة في فرنسا. في نيسان وفي تموز الماضي قام عمال ميناء بوس سور مار في فرنسا بتأخير سفن كانت على وشك الإبحار الى إسرائيل، بسبب معارضتهم لمرور الوسائل القتالية المخصصة لنشاطات إسرائيل في غزة من أراضيهم. أيضا في بلجيكا وفي اليونان كانت أحداث مشابهة، تشويش عمال الموانيء لنقل بضائع الى إسرائيل. توجد دول أخرى تفرض قيود على تجارة السلاح مع إسرائيل، وهي اعضاء في مجموعة “هاغ”. الحديث يدور عن عدد من الدول التي تم تشكيلها في بداية هذه السنة وتضم جنوب افريقيا، كولومبيا، بوليفيا، كوبا، الهندوراس، ماليزيا، ناميبيا والسنغال – التي تعهدت بعدم السماح للسفن التي تنقل السلاح لإسرائيل بالرسو في موانئها. توجد دولة أخرى تقيد نقل السلاح الى إسرائيل في موانئها وفي مجالها الجوي، تركيا، التي تشرف على مضيق البوسفور.
مواد خطيرة
مع ذلك، اسبانيا هي الأهم بسبب موقعها الاستراتيجي الذي يمكنها من التنغيص على إسرائيل اذا ارادت ذلك. قواعد الحركة في مضيق جبل طارق تم تحديدها من قبل الأمم المتحدة في الثمانينيات. اسبانيا والمغرب هي المسؤولة عن تطبيق قواعد المرور في المضيق. لا يوجد لها قدرة قانونية من اجل اغلاق المضيق، لان الامر يتعلق بمياه دولية. مع ذلك، مثلا، السفن التي تحمل مواد خطيرة وتمر في المضيق ملزمة بالابلاغ عن ذلك للجهات المسؤولة عن الحركة فيها من اجل الحصول على اذن بالمرور.
“هذه مواثيق عمليا الجميع يقوم بخرقها”، قال مصدر يعمل في المجال، والذي يطرح الآن تخوفات من الوضع الذي قررت فيه اسبانيا اجراء فحص مشدد لسفن السلاح المتوجهة الى إسرائيل، والتي من شانها ان تكون تحمل مواد خطيرة”.
عندما يضاف الى ذلك حقيقة ان ميناء ايلات مشلول منذ سنتين بسبب اغلاق مضيق باب المندب امام حركة السفن الإسرائيلية عن طريق الحوثيين، سنحصل على صورة فيها شركات الشحن التي تنقل السلاح لإسرائيل يجب ان تضيف سلسلة أخرى من المعايير عندما تريد تخطيط مسارها الى إسرائيل: في أي مسار سيسمح لها بالمرور، وفي أي ميناء لن يصعب عليها العمال تحميل البضائع، وفي أي موانيء لن تواجه حكومة لن تسمح لها بالرسو.
