هآرتس – ذي ماركر – بقلم نيتي توكر- الحكومة سكبت عشرات المليارات على برنامج تسريع الاقتصاد، أين ذهبت هذه المليارات؟
هآرتس – ذي ماركر – بقلم نيتي توكر- 27/10/2020
” الحكومة خصصت 140 مليار شيكل لزيادة النمو في الاقتصاد، لكن مليارات كثيرة من الشواقل لم تصل الى الاماكن التي خصصت لها – ولن يتم في الوقت القريب تطبيق برامج النمو. وربط المستشفيات بالغاز الطبيعي والتدريبات المهنية والتعلم عن بعد، هي بعض النماذج “.
إن انقاذ الاقتصاد من العجز العميق الذي وصل اليه في 2020 – 13 في المئة من الناتج، حسب توقع بنك اسرائيل – يمكن أن يتم بواسطة نشاطات حكومية تشجع النمو وتمكن من زيادة مداخيل الدولة. ولكن اجزاء في الخطة الاقتصادية المخصصة لتشجيع النمو صغيرة في حجمها – فقط نحو 3 في المئة من الميزانيات المخصصة للكورونا. اضافة الى ذلك، يثور الخوف من أن صعوبات بيروقراطية من شأنها أن تعيق مبادرات للحكومة موجودة في برنامج التسريع.
برنامج تسريع الاقتصاد للعام 2020 هو بتكلفة ميزانية شاملة تبلغ 140 مليار شيكل (ميزانية وتوفير ائتمان)، وللسنوات القريبة القادمة خصصت عشرات مليارات الشواقل الاخرى. هذه الميزانيات غير مشمولة في اساس الميزانية – التي هي غير مصادق عليها – بل هي مشمولة في رزم ميزانية مخصصة لمعالجة ازمة الكورونا، التي تمت المصادقة عليها من قبل الحكومة.
حتى شهر ايلول، فانه حسب تقرير تنفيذ الميزانية لوزارة المالية، فقد تم اجراء تحويلات مالية وتعهدات بحوالي 30 في المئة فقط من اجمالي ميزانية 2020، المخصصة لبرنامج التسريع – 4.6 مليارات شيكل. ولكن فحص عدد من البنود في برنامج التسريع، التي توجد في الخطة الحكومية لمواجهة ازمة الكورونا، يثير الشك الكبير اذا كانت هذه الاموال هي حقا موجهة الى الاماكن الصحيحة وستحقق التسريع المطلوب في المدى الزمني المطلوب.
هكذا، فان أحد البنود التي صودق عليها في برنامج التسريع هو 40 مليون شيكل، التي حولت بهدف تشجيع تزويد المستشفيات بالغاز الطبيعي. في مستشفى شيبا، وفي القريب في مستشفى بلنسون، تتم اقامة محطات توليد للكهرباء خاصة تعمل بالغاز الطبيعي، التي ليس من شأنها فقط تزويد المستشفى باحتياجات الكهرباء، بل ايضا توفير النفقات على المستشفى، وضمن امور اخرى، تكلفة انظمة التدفئة.
محطة الطاقة في مستشفى شيبا هي الاكبر ومن شأنها أن تزود بـ 16 ميغاواط من الكهرباء، في حين أن المحطة في بلنسون يمكن أن تزود بـ 5 ميغاواط. التوفير المالي لمستشفى شيبا عند تشغيل محطة الكهرباء يتوقع أن يصل الى 6 – 7 مليون شيكل في السنة من الميزانية الجارية.
ولكن من المشكوك فيه اذا كانت هذه الميزانية ستصل الى هدفها. من اجل تشغيل محطات الغاز هناك حاجة الى نقل الغاز الطبيعي، لكن عوائق كثيرة من جانب سلطة الغاز وشركات النقل أدت الى أنه حتى الآن لم يتم نشر الاجراءات لتخصيص المنح، وشركات التوزيع لا تعمل من اجل انشاء البنية التحتية للنقل. توجد لهذه العوائق تداعيات مهمة. لأنه في هذه الاثناء يتم في اسرائيل مد حوالي 150 كم من طرق الدراجات بواسطة وزارة المواصلات وطرق اسرائيل. والتعاون معها لدفن بنى تحتية ناقلة كان من شأنه أن يخفض بصورة كبيرة تكلفة البنية التحتية الناقلة.
كاتس وشمولي يتشاجران والتأهيلات عالقة
مبلغ الـ 40 مليون شيكل المخصصة لمنشآت الغاز في المستشفيات في اطار برنامج التسريع ليست هي الوحيدة التي كما يبدو ستبقى واقفة مكتوفة الايدي. بنود اخرى تم فحصها من قبل “ذي ماركر” ووضع تطبيقها، يتضح أنها أمل ضعيف لتسريع الاقتصاد في المدى الزمني القريب.
بند رئيسي تم الحديث عنه في السابق هو 700 مليون شيكل خصصت للتدريب المهني، وهي غير مشمولة في برنامج التسريع، بل في بند الامن الاجتماعي. ورغم أن الدولة غارقة بمئات آلاف العاطلين عن العمل الذين توجد حاجة الى دمجهم في سوق العمل، فان تخصيص الاموال للتدريبات المهنية لم يتم تطبيقه بعد. وزير المالية اسرائيل كاتس ووزير العمل والرفاه ايتسيك شمولي، يتشاجران فيما بينهما حول من ستكون ضمن صلاحياته هذه النشاطات. كاتس معني بانشاء مركز تدريب في وزارة المالية وليس في الوزارات التي توجد فيها الآن تدريبات مهنية – وزارة الاقتصاد أو العمل والرفاه.
بسبب الخلاف السياسي فان هذه الاموال ما زالت لم تصل الى هدفها. من بين الـ 250 مليون شيكل التي كان من شأنها أن تمول مشروع التدريبات في 2020، لم يخرج حتى شيكل واحد للتدريبات حتى شهر ايلول 2020، حسب تقرير تنفيذ الميزانية.
ميزانية اخرى تبلغ 55 مليون شيكل وجهت بناء على قرار من الحكومة، الى “تكنولوجيا في جهاز القضاء”. جزء من هذا المبلغ كان من شأنه أن يصل الى ادارة المحاكم مقابل الكثير من التطويرات التكنولوجية. ولكن الفحص الذي اجرته “ذي ماركر” مع ادارة المحاكم يظهر أنه في الحقيقة يجري نقاش مع وزارة المالية حول الى أين سيتم توجيه هذه الاموال، ولكن لم يصادق على شيء ولم يتم بعد بلورة البرامج. في المقابل، في وزارة المالية يقولون إن المبلغ تم تحويله بناء على طلب وبناء على برنامج قدمته ادارة المحاكم نفسها.
ايضا في وزارة الثقافة والرياضة قالوا إن تسلموا ميزانيات كبيرة. ولكنهم هنا ايضا حتى الآن لم يبدأوابالاجراءات من اجل تحويل هذه الاموال الى الأيدي العاملة. الوزارة حصلت على نحو 110 ملايين شيكل المخصصة للنوادي الرياضية التي تضررت من عدم بيع التذاكر (دون صلة ببرنامج التسريع)، لكن هذا المبلغ لم يتم توزيعه بعد لأنه لم يتم تحديد الصورة الدقيقة التي سيوزع فيها.
مبلغ آخر هو 50 مليون شيكل المتضمن في بند تسريع البنى التحتية وجه لوزارة الثقافة والرياضة مقابل “منشآت رياضية”. في وزارة الثقافة والرياضة تسلموا الاموال، لكن حتى الآن لم يبدأوا في تحديد الاجراءات التي بحسبها سيتم توزيع الاموال. وعلى أي حال، الى حين البدء في بناء المنشآت الرياضية سيمر وقت طويل. في وزارة المالية قالوا إن الاموال ستوجه لتطوير الملاعب، خاصة الاضاءة فيها.
بند آخر في برنامج التسريع الحكومي خصص لـ “تشجيع الانتقال الى الخدمات السحابية” بمبلغ 250 مليون شيكل. الهدف هو تسريع الانتقال الى مكاتب حكومية سحابية، وهكذا زيادة نجاعة عمل الحكومة وتشجيع التجديد وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور.
في اطار البرنامج فان الوزارات الحكومية ستحصل على مساعدة مهنية ومساعدة في الميزانية لتحويل نشاطات الـ آي.تي لها الى الفضاء الجماهيري. ايضا في هذه الحالة فان وضع البرنامج هو قبل التنفيذ، وعلى أي حال، الحديث يدور عن مشروع طويل المدى يمس بصورة اكبر زيادة النجاعة في الوزارات الحكومية.
المواصلات حصلت على 100 في المئة، التعليم عن بعد 10 في المئة
هناك ايضا ميزانيات تم تصرفها بشكل كامل. وزارة المواصلات حصلت على 100 في المئة من ميزانية تسريع البنى التحتية للمواصلات للعام 2020 بمبلغ 860 مليون شيكل من بين أكثر من 2 مليار شيكل خصصت لذلك، بما في ذلك في السنوات القادمة.
في المقابل، بند الرقمنة والتعلم عن بعد، المجالات الجوهرية في الازمة الحالية بسبب مكوث الطلاب في البيوت، تم صرفه بنسبة 10 في المئة من ميزانية تبلغ 300 مليون شيكل.
بند آخر يبدو أنه سينفذ بسرعة نسبية هو تحويل 2.2 مليار شيكل في 2020 الى سلطة التجديد ووزارة الاقتصاد، ولغاية منح لشركات الهايتيك بسبب تجميد نشاطاتها في فترة الازمة. حتى التقرير الصادر في كانون الاول، حتى الآن خصص حوالي 10 في المئة فقط. ولكنهم في وزارة المالية ابلغوا عن أنه في معظم المسارات التي خصصت للشركات في مراحل تجنيد مختلفة قدمت طلبات جديدة وحصلت على اهتمام كبير – سواء من جانب الشركات نفسها أو من جانب جهات مؤسساتية (في المسار الذي فيه تمنح الدولة حماية للاستثمارات في الهايتيك)، وأن جميع حصص الاستثمار ستوزع مع حلول نهاية السنة.
في وزارة المالية اضطروا الى مواجهة انتقادات كثيرة على الحجم الصغير للميزانيات المخصصة لتشجيع النمو. معهد اهارون التابع للمركز متعدد المجالات، نشر مؤخرا وثيقة سياسات للاقتصاديين تسفي اكشتاين وافيحاي ليفشيتس وتالي لاروم، التي بحسبها يجب على الحكومة أن تنفذ “توسيع كبير لسياسة التشغيل ومشاريع داعمة للتشغيل والنمو، التي يوجد للحكومة جزء كبير وضروري في خلقها” – من بين امور اخرى، آخذين في الحسبان أن تكاليف زيادة رأس المال الحكومي هي منخفضة جدا الآن.
مع ذلك، العثور في وقت قصير جدا على مشاريع بنى تحتية هامة وقابلة للتطبيق في المدى القريب هو مهمة معقدة جدا. في وزارة المالية قالوا إنه تم اجراء فحص مع الوزارات الحكومية في محاولة للعثور على مشاريع توجد في مراحل متقدمة، وأن اضافة ميزانية خاصة يمكنها أن تدفع قدما بتطبيقها. في هذه المرحلة، لا يوجد مشاريع اخرى يمكن سحبها من الدرج، لهذا فان ميزانية التسريع منخفضة نسبيا.
في وزارة المالية يفحصون نفقات حكومية اخرى لبرامج الكورونا، ويرون فيها محفزات للنمو. على سبيل المثال، تسريع خطة التخفيض بمبلغ 2 مليار شيكل مما سيشجع الاستثمار في الصناعة – حتى تقديم منح للعاطلين عن العمل من اجل تشجيعهم على العودة الى العمل حتى بأجور منخفضة.
