Take a fresh look at your lifestyle.

هآرتس/ ذي ماركر – بقلم  سامي بيرتس  – هل الحكومة تهتم بغلاء المعيشة

0 170

هآرتس/ ذي ماركر – بقلم  سامي بيرتس  – 1/7/2021

” اصلاحات تنافسية ناجعة هي عمل صعب، في معظم الاحيان يكون مقرون بصراعات مضنية وطويلة. لذلك، يوجد للكسالى حل اسهل، جهاز الضرائب. فهناك بكبسة زر يمكن تغيير سلوك المستهلكين  “.

المهنيون في وزارة المالية لم ينتظروا وقت طويل حتى بدأوا بسحب الافكار القديمة من الأدراج، من اجل اقناع وزير المالية الجديد، افيغدور ليبرمان، بتطبيقها. أحد هذه الافكار هو الغاء الاعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المشتريات في الخارج بمبلغ 75 دولار.

الاقتصادية الرئيسية في وزارة المالية، شيرا غرينبرغ، ومدير سلطة الضرائب، عيران يعقوب، معنيان بالغاء هذا الاعفاء منذ ثلاث سنوات على الاقل، لكن حتى الآن لم يجدا في مكتب وزير المالية أي شريك لذلك. الوزيران السابقان اسرائيل كاتس وموشيه كحلون لم يوافقا حتى على مناقشة الالغاء في حملات انتخابية متواصلة. الآن توجد في وزارة المالية رياح جديدة ونظرة أبعد بقليل، وهذه الفكرة يتم طرحها من جديد. سيتم عرضها على ليبرمان في الاسابيع القادمة كجزء من سلسلة خطوات سيتم شملها في قانون التسويات وفي ميزانية 2022.

الاعفاء من ضريبة القيمة المضافة على شراء سلع في الخارج هو اكثر من أي شيء آخر دليل على فشل الدولة في تقليص غلاء المعيشة. الاعفاء جاء بعد احتجاج صيف 2011 وارتفع وتعاظم ووصل الى ابعاد كبيرة في اعقاب ثورة الشراء من خلال “الاون لاين”. المشتريات في الخارج تحولت الى هواية وطنية، وفي فترة الكورونا كانت هذه هي الطريقة الرئيسية لتجديد الملابس والاحذية والهدايا. مع ذلك، الحديث يدور عن فشل الدولة. فلو انها نجحت في اجراء اصلاحات لزيادة المنافسة لما كانت بحاجة الى هذا الاعفاء والتمييز بين المشتريات في الخارج والمشتريات في الداخل، بين من يقوم باستيراد شخصي وبين المستوردين. 

اصلاحات تنافسية ناجعة كانت ستفتح فروع للاستيراد وترفع عوائق المنافسة ومطالبات مزدوجة وثلاثية لانظمة، وكانت ستزيد نجاعة اجراءات البناء وترخيص المصالح التجارية، وكانت ستشجع متنافسين جدد وتزيد العرض. ولكن كل ذلك هو عمل صعب، يكون احيانا مقرون بصراعات مضنية وطويلة. لذلك، يوجد للكسالى حل سهل وهو جهاز الضرائب. فهناك بكبسة زر يمكن تغيير سلوك المستهلكين.

عندما شغل يئير لبيد منصب وزير المالية حارب اسعار الشقق المرتفع. الحل الذي كان مطلوب هو زيادة دراماتيكية في عرض الاراضي والدفع قدما بمشاريع شقق للايجار. ولكنه بحث عن نتائج سريعة، لهذا دفع قدما بخطة “ضريبة مضافة صفرية” على شراء شقق جديدة بمبلغ يصل الى 1.6 مليون شيكل. الخطة ووجهت بمقاومة شاملة، الامر الذي جعل لبيد يعلن بأن الخطة لا تستهدف الاقتصاديين. في نهاية المطاف الخطة لم تخرج الى حيز التنفيذ لأن رئيس الحكومة في حينه، بنيامين نتنياهو، قام باقالة لبيد. ولكن المبدأ في الحالتين متشابه وهو أنه من اجل خفض غلاء المعيشة يجب اجراء اصلاحات كبيرة، ونحن نعرف المطلوب من اجل تنفيذها. هذا يتعلق بصراعات صعبة وطويلة ومؤلمة. ولا يوجد لنا وقت لكل ذلك لأننا نبحث عن انجازات فورية وظاهرة للعيان.

توجد اسباب اقتصادية كثيرة لالغاء الاعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المشتريات: هذا سيساعد خزينة الدولة ويلغي التمييز ويمكن أن يزيد ارباح المصالح التجارية المحلية، وربما ايضا يخلق اماكن عمل. يوجد سبب واحد لعدم فعل ذلك وهو أن ذلك سيرفع مستوى المعيشة وسيعطي اشارات للسوق بأن الدولة لا تعتبر غلاء المعيشة مشكلة. واذا كانت هذه الرسالة فان النتيجة ستكون ارتفاع آخر في غلاء المعيشة.

إن تجدد الزيادة في اسعار الشقق يقلق ليبرمان. ولكن يجدر به فحص بأي شروط حدثت: عندما قرر وزير المالية السابق، كاتس، خفض ضريبة الشراء على الشقق للاستثمار. اكثر من التخفيف على المستثمرين، هذه الخطوة بثت أن الحكومة غير معنية بخفض اسعار الشقق والسوق ردت طبقا لذلك. الغاء الاعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المشتريات في الخارج سينقل نفس الرسالة بالضبط وهي أن غلاء المعيشة لا يعنينا. اذا كان غلاء المعيشة يعني حقا الوزير ليبرلمان فيجب عليه أن يطلب من المهنيين خطة واضحة تعالج هذه المشكلة، وتنقل الرسالة الصحيحة للسوق. واذا كانت هذه خطة حقيقية وقابلة للتنفيذ فسيكون بالامكان تضمين الغاء الاعفاء من ضريبة القيمة المضافة فيها واصلاح هذا التمييز.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.