هآرتس - ذي ماركر – بقلم سامي بيرتس - مثل التهرب من أسد : تصنيف الائتمان هو أمر سار، لكن الوضع مقلق - مركز الناطور للدراسات والأبحاث
Take a fresh look at your lifestyle.

هآرتس – ذي ماركر – بقلم سامي بيرتس – مثل التهرب من أسد : تصنيف الائتمان هو أمر سار، لكن الوضع مقلق

0 84

هآرتسذي ماركر – بقلم  سامي بيرتس – 15/11/2020

شركات التصنيف الائتماني غضت النظر عن غياب الميزانية وعن عدم الاستقرار السياسي في اسرائيل، واحتفت بالبيانات الكلية المعقولة نسبيا. وسيكون من الخطأ الاستنتاج من ذلك بأن الحكومة تعمل بشكل جيد “.

عندما اعلن رئيس قسم الميزانيات في وزارة المالية، شاؤول مريدور عن استقالته في 30 آب الماضي ونشر رسالة شديدة اللهجة ضد سلوك وزير المالية اسرائيل كاتس – ثار الانطباع بأن هذا الحدث يمكن أن يؤدي الى خفض التصنيف الائتماني لاسرائيل، ليس بسبب استقالة مريدور، بل بسبب مضمون الرسالة الشديد، التي ادعي فيها بأن كاتس يغير معايير الميزانية من اجل خلق مصادر خيالية لغايات توزيع ميزانيات اخرى، ويتجاهل البيانات الكلية والحاجة الى عمل فريق بمصطلحات مهنية. مريدور وجه انتقاد شديد على أنه لم يصادق لاسرائيل على ميزانية منذ 2018.
ولكن من المشكوك فيه اذا كانت شركات التصنيف قد قرأت رسالة مريدور أو اذا تعمقت في ادعاءاته. وقد مر شهرين ونصف على نشر الرسالة – خلالها ايضا المديرة العامة للوزارة كيرن تيرنر – ايال قدمت استقالتها، والمحاسب العام روني حزقياهو قدم استقالته ووجه انتقاد للوزير – في هذه الاثناء شركات التصنيف موديس والـ اس آند بي قررت ابقاء التصنيف الائتماني لاسرائيل على حاله. ممثلوها التقوا هنا مع الموظفين المهنيين الكبار وتوصلوا الى استنتاج بأنه لا توجد حاجة الى خفض التصنيف، وتوقعاتهما للمستقبل رغم أنه لا توجد لاسرائيل ميزانية دولة وأن هناك سلسلة طويلة من الوظائف المهنية الكبيرة شاغرة. نحن قلقون في الواقع من كل ذلك، ولكن في شركات التصنيف يتأثرون بدرجة أقل.

هذا يثير التساؤل حول من هو المخطيء: شركات التصنيف التي ربما لم تفهم كيف تبدو السياسة الاسرائيلية في الاشهر الاخيرة والى أين تأخذ الاقتصاد أو ربما نحن – المحللون والاقتصاديون المحليون – نترك للفوضى المحلية التأثير علينا أكثر من المطلوب. في نهاية المطاف، التصنيف الائتماني يعكس بالاساس أمر واحد: هل يوجد للدولة قدرة على الوفاء بالتزاماتها. بشكل عام، تدهور كبير بالبيانات الكلية مثل زيادة حادة في الدين العام، ضعف الانضباط في الميزانية والركود المطول، هي سبب لخفض التصنيف الائتماني.

ولكن ازمة الكورونا هي حدث عالمي وليس حدث خاص باسرائيل. لذلك فان شركات التصنيف تبنت مقاربة تشبه مقاربة البنوك والبنوك المركزية: الوضع سيء، لهذا يجدر التفكير سبع مرات قبل أن نزيد من تدهوره عن طريق خلق الاقتصادات ونشر سيناريوهات مخيفة. محنة الكثيرين هي عزاء عندما يتعلق الامر بالتصنيفات الائتمانية، وطالما أن اسرائيل لا تطرح بيانات استثنائية مقارنة مع الدول المتقدمة – فهي توجد في وضع جيد.

توجد لاسرائيل افضلية كبيرة بفضل الوزن العالي للهايتيك في الاقتصاد مقارنة مع دول اخرى، وايضا في اعقاب الوزن المنخفض للسياحة مقابل اقتصادات اوروبية غربية التي فيها السياحة هي أمر هام جدا لاقتصادها. كاتس ظهر مسرورا في يوم الجمعة عندما تلقى بيان “اس آند بي” وشكر المحاسب العام التارك، روني حزقياهو، الذي قاد في السنة الاخيرة، سواء ميزانية الدولة “التكميلية” أو رفع الدين الحكومي في الاسواق. كاتس قال إن “هذا يمثل اظهار للثقة الكبيرة باقتصاد اسرائيل وعلامة ثناء على الدولة”.

إن تهرب ونجاة اسرائيل من خفض التصنيف الائتماني يذكر بالطريقة الوحيدة للتهرب من أسد يلاحق عدة اشخاص – أن لا تكون الاخير. اسرائيل ليست الاخيرة وهي تعرض بيانات كلية تبقيها في مكان معقول في الوسط. بريطانيا، على سبيل المثال، عانت من خفض تصنيفها من شركة “موديس” في تشرين الاول، ولكن حالتها اكثر تعقيدا وهي مرتبطة ايضا بنمو منخفض وانعدام اليقين في اعقاب الخروج من الاتحاد الاوروبي.

التصنيف الائتماني يعكس ليس فقط تطورات جديدة، بل ايضا التاريخ السياسي الذي تشتق منه التوقعات لما يأتي. وهنا اسرائيل تستفيد من حقيقة أنها تحافظ منذ 17 سنة على فائض في ميزان المدفوعات، ويوجد لها فوائض كبيرة بالعملة الصعبة وذلك بسبب انضباط معقول للميزانية وبنك مركزي مستقل اظهر مرونة وسرعة رد اثناء الازمة.

ثلاث حملات انتخابية خلال سنة واحتمالية مرجحة لاجراء انتخابات اخرى؟ هذا أمر لا يثير الانفعال في اوساط اقتصاديي شركات التصنيف. ائتلاف هش؟ ايضا هذا أمر غير مثير. غياب ميزانية للدولة للعام 2021؟ اقتصاديو “اس آند بي” ينظرون الى ذلك بشكل جزئي ويقولون إن التصنيف يمكن أن يتضرر اذا كان عدم اليقين السياسي والحكومة الهشة ستتسبب بصعوبة في الاتفاق على سلم اولويات في الميزانية.

التعامل المتساهل مع غياب ميزانية دولة يثير الشك بأن هذا الامر يزعج جهات محلية، لكنه لا يزعج جهات خارجية. حقيقة أن اسرائيل تعمل بميزانية استمرارية (1 على 12 من السنة السابقة) تعتبر كنوع من الضبط المالي والذي في شركات التصنيف يحبونه. طالما أنه في اسرائيل يجدون صعوبة في اتخاذ قرار حول الميزانية، لكنهم لا يخترقونها بصورة منفلتة العقال (الانفاق الضخم على معالجة ازمة الكورونا، هو ضروري وغير استثنائي مقارنة مع العالم)، هذا ليس حدث يقتضي خفض التصنيف. هذا انجاز مصدره متناقض – العمل حسب ميزانية استمرارية هو نوع من بوليصة تأمين من التدهور. ولكن هذا يسري فقط على المدى القصير.

البروفيسور ليئو لايدرمان، الاقتصادي الرئيسي في بنك العمال، يقدم تفسير آخر لابقاء التصنيف على حاله: “تجربة السنوات الاخيرة تعلمنا أن شركات التصنيف تعمل بتخلف معين نسبيا عن السوق. في اسرائيل لم يحدث أي تغيير كبير في العائد على استحقاق السندات الحكومية، رغم عدم اليقين السياسي، ورغم أننا مررنا بثلاث جولات انتخابية وربما سنذهب الى الرابعة، ورغم أن الحكومة تجد صعوبة في أداء عملها. شركات التصنيف تعطي الفضل للدولة وقدرتها على دفع الديون. يفضل عدم تبديد هذا الفضل واتخاذ قرار في اسرع وقت بشأن ميزانية الدولة وبشأن محركات النمو.

التصنيف الائتماني هو علامة معينة للسياسة الاقتصادية للحكومة والبنك المركزي، وبالاساس القدرة على الوفاء بالالتزامات. سيكون من الخطأ اذا استنتجت الحكومة من ابقاء تصنيفها على حاله بأنها تؤدي عملها بصورة جيدة وأنه يمكنها الاستمرار بدون ميزانية دولة وبدون اصلاحات اقتصادية. يوجد للدولة قدرة على استدانة اموال في الاسواق وحتى بأسعار مريحة، لكنها يجب أن تثبت بأنها تعرف كيفية استخدام هذا الائتمان من اجل خلق لمئات آلاف العاطلين عن العمل وعشرات آلاف المصالح التجارية التي تتعرض لصعوبات، أفق للنهوض.

السلوك السياسي يمكنه ايضا أن يكون سبب للضرر الذي يلحق بالتصنيف الائتماني، بالاساس عندما تنتهج الحكومة سياسة شعبوية قصيرة المدى. لقد كان للحكومة الحالية عدة خطوات كهذه مثل توزيع 9 مليارات شيكل على مواطني الدولة دون صلة بمسألة هي تضرروا أم لا. في المقابل، تم في الاشهر الاخيرة انجاز اتفاقات سلام – تطبيع مع اتحاد الامارات والبحرين التي يوجد فيها امكانية كامنة لتعاون اقتصادي – حتى لو أن هذا فعله سياسي قرر توزيع الاموال على الجمهور.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.