هآرتس - ذي ماركر – بقلم حجاي عميت - رئيس الحكومة يغازل العرب، لكنه لم ينفذ نصف وعوده - مركز الناطور للدراسات والأبحاث
Take a fresh look at your lifestyle.

هآرتس – ذي ماركر – بقلم حجاي عميت – رئيس الحكومة يغازل العرب، لكنه لم ينفذ نصف وعوده

0 92

هآرتسذي ماركر – بقلم  حجاي عميت – 25/2/2021

مركز “تمكين المواطن” فحص التطبيق الفعلي لجميع بنود الخطة الخمسية 922، التي خصصت 15 مليار شيكل لمواطني اسرائيل العرب. وهي تحتل دور بارز في حملة الليكود الانتخابية. والفحص اظهر أن بنود كثيرة تم تنفيذها جزئيا من قبل الوزارات الحكومية وبنود اخرى لم تنفذ على الاطلاق “.

42 في المئة من بنود الخطة الخمسية للدفع قدما بالمجتمع العربي، التي تمت المصادقة عليها من قبل الحكومة في 2015، لم يتم تطبيقها، أو تم تطبيقها جزئيا. وبخصوص 10 في المئة  من البنود الاخرى وضع تطبيقها غير معروف. هذا ما يتبين من تحليل اجراه مركز “تمكين المواطن”.

من بين البنود التي لم يتم تطبيقها أو التي تم تطبيقها جزئيا يمكن أن نجد بنود استهدفت زيادة عدد الصفوف في المدارس العربية، وتحسين المواصلات العامة وتعزيز المناطق الصناعية، وتخصيص الاموال لمراكز الرعاية ومؤسسات التوجيه المهني وما اشبه.

مسألة معدل التصويت لمواطني اسرائيل العرب وتوزع اصواتهم، يتوقع أن تكون أحد المؤشرات التي ستحسم الانتخابات القادمة. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، جاء مؤخرا لزيارة مغطاة اعلاميا في الناصرة وأم الفحم، والخطة الخمسية، 922، تتألق في هذه الايام في حملته الانتخابية. في حملة الليكود تم الادعاء أن الخطة الخمسية وخطط اخرى خصصت 15 مليار شيكل بين الاعوام 2015 – 2020 لصالح مواطني اسرائيل العرب. ولكن في تقرير نشره مركز “مساواة” في 2019 يتبين أن المبلغ الذي تم تخصيصه هو 9.7 مليار شيكل. فقط 6 مليارات شيكل منها تم استغلالها، وباقي المبلغ كان مثابة إذن بالالتزام. أي مبالغ لم يتم صرفها فعليا. في تشرين الاول الماضي قررت الحكومة اطالة الفترة الزمنية التي يمكن فيها استغلال اموال الخطة.

الواقع لم يتغير

مركز “تمكين المواطن” قام بتعقب كل قسم من اقسام البرنامج في الوزارات الحكومية، في محاولة لمعرفة مصير هذه الاقسام. النتائج تدلل، ضمن امور اخرى، على الصعوبة في تنفيذ التغيير العميق الذي كان البرنامج يطمح لتنفيذه.

على سبيل المثال، قرار زيادة معدل التخصيص للاقليات، 42.5 في المئة من ميزانية تسويق وتطوير المناطق الصناعية، تم تنفيذه جزئيا. والميزانيات التي وصلت الى السلطات العربية كانت 26 في المئة فقط.

إن قرار تخصيص على الاقل 10 في المئة من ميزانية ادوات المساعدة لادارة التجارة الخارجية من اجل تعزيز النشاطات الصناعية في الوسط العربي في الاسواق الدولية، تم تطبيقه جزئيا. في الاعوام 2018 – 2016 تم تخصيص مبالغ أعلى من المعدل المطلوب، لكن في العام 2019 تم تخصيص مبالغ أدنى من المعدل المطلوب.

ايضا قرار زيادة المخصصات السنوية لبناء مراكز الرعاية في بلدات الاقليات 25 في المئة على الاقل، تم تنفيذه جزئيا، في حين أنه وإن تم حجز المبلغ المطلوب في كل سنوات القرار (25 في المئة من اجمالي الميزانية)، فانه فعليا تم تخصيص 16.6 في المئة من اجمالي الميزانية في المتوسط كل سنة.

معدل التخصيص المفقود يزيل الزبانة من أحد أهداف البرنامج الرئيسية. ميخال ش. تصادوق، المديرة العامة لمركز “تمكين المواطن” قالت إن “الامر الجيد في قرار 922 هو أنه كان يطمح الى تغيير آلية تخصيص الاموال وعدم رمي الاموال دفعة واحدة. ولكن الوضع الذي فيه فعليا لم ينجحوا في الوصول الى حصول العرب على مخصصات متساوية، ولم ينجحوا في بناء قدرات في السلطات المحلية، هو الذي أدى الى عدم قدرة القرار على تغيير الواقع على الارض. اضافة الى ذلك، لم يبنوا حقا برنامج تكميلي”.

الصعوبة الاخيرة التي تحدثت عنها تصادوق يمكن اعطاء مثال عليها في قرار الحكومة اعطاء رخص لبناء صفوف في المدارس وتشكيل طاقم لازالة العقبات من امام بناء الصفوف. وحسب فحص مركز “تمكين المواطن” فان الطاقم المذكور تم تشكيله، لكن استنتاجاته لم يتم نشرها، ولا توجد أي معلومات حول عدد الرخص التي تم دفعها قدما.

“المدرسة تقام عندما تريد السلطة المحلية ذلك، وتعطي وزارة التعليم الاموال لها”، قالت تصادوق. وحسب قولها “توجه من التوجهات الرئيسية التي تبينت اثناء تنفيذ البرنامج هو أنه، مع الاخذ في الحسبان أن السلطات العربية هي من السلطات الضعيفة في البلاد، لا يكفي صب الاموال عليها، بل توجد حاجة الى بناء قدراتها. انشاء الصفوف هو حدث معقد بالنسبة للسلطة المحلية. نحن لا نرى على الارض المزيد من المدارس. “وزارة التعليم قالت إن السلطات المحلية العربية لا تعرف كيف تستغل الميزانيات. ولكن المسؤولية مشتركة”، قالت تصادوق. “عدم قدرتها لا يعفي الوزارات الحكومية”.

علاج جذري

البيان الذي بحسبه فقط 42 في المئة من بنود البرنامج تم تطبيقها بشكل مؤكد، يمكنه أن يفسر لماذا، رغم النية الحسنة للمسؤول عن قسم الميزانيات في حينه، امير ليفي، الفجوات الاقتصادية بين العرب واليهود لم تتقلص. وتطبيق البرنامج ايضا هو أمر مهم لمواجهة العنف المتزايد في الوسط العربي، الذي تحول الى مشكلة وطنية. وكدليل يمكننا فحص توصيات طاقم المدراء العامين الذي تم تشكيله مؤخرا من اجل علاج هذه المسألة. توصيات الطاقم ركزت، ضمن امور اخرى، على المعالجة الجذرية للتشغيل والتعليم، التي هي ايضا جزء من برنامج 922.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.