هآرتس  - ذي ماركر -   بقلم  تسفي برئيل   -السوريون يبيعون اعضاءهم من اجل الهجرة - مركز الناطور للدراسات والأبحاث
Take a fresh look at your lifestyle.

هآرتس  – ذي ماركر –   بقلم  تسفي برئيل   -السوريون يبيعون اعضاءهم من اجل الهجرة

0 127

هآرتس- ذي ماركر – بقلم  تسفي برئيل   – 9/5/2021

” الاتفاق الذي تم توقيعه بين تركيا ودول الاتحاد الاوروبي في العام 2016 ترك عشرات آلاف اللاجئين السوريين بدون امكانية للهجرة الى اوروبا. والكثيرون منهم يتم طردهم الآن وارجاعهم الى سوريا. الازمة الاقتصادية جعلت الكثير من السوريين يبيعون اعضاءهم لأنه لم يعد لديهم ما يعتاشون منه “.

       لقد اصبح أمر روتيني أنه في كل مرة يعود ويطرح هذا الامر في وسائل الاعلام وسرعان ما يختفي منها. الاسماء مختلفة، المدن مختلفة، لكن الظاهرة هي نفس الظاهرة: شباب سوريون وكبار في السن يبيعون اعضاءهم من اجل اعالة عائلاتهم. شاب سوري قال في محادثة مع موقع “عنب بلدي” السوري بأنه قرر بيع كليته لأنه لم يبق لديه ما يبيعه. القانون في سوريا يمنع بيع الاعضاء ويسمح بالتبرع بها فقط لأبناء العائلة. شاب مثل هذا تم القاء القبض عليه من قبل قوات الامن وأحضر امام القاضي. ولكن القاضي الذي استمع لقصته قرر اطلاق سراحه بذريعة أنه لا يوجد لديه ما يعتاش منه. “لم يبق امامه سوى بيع كليته”.

       في الشبكات الاجتماعية وحتى على الواح الاعلانات واعمدة الكهرباء في سوريا، يمكن أن تجد اعلانات فيها يعرض المواطنون التبرع بأعضائهم. ولكن من الواضح للجميع أنهم ينوون بيعها. تجار الاعضاء يعثرون على هذه الاعلانات ويتوجهون الى المتبرع بالعروض. الاسعار هي بين 10 – 20 ألف دولار للكلية، بضعة آلاف للقرنية وتقريبا 10 آلاف دولار لنصف الكبد.

       الحديث يدور عن صناعة مكشوفة تقريبا. فصل الاعضاء يتم في عيادات خاصة، وحتى في بيوت خاصة، ويتم نقلها على الفور الى وكلاء في تركيا ومن هناك الى زبائن في دول اوروبا ودول الخليج. عدد من “المتبرعين” يفعلون ذلك من اجل تجنيد المال للهجرة من سوريا. آخرون يفعلون ذلك من اجل التهرب من الخدمة العسكرية. القانون في سوريا لا يسمح بتجنيد شخص بكلية واحدة، لكن مؤخرا صدر تعديل بحسبه من لم يخدم الخدمة العسكرية لا يسمح له بالتبرع، حتى لو كان الامر يتعلق بتبرعه لأحد أبناء العائلة.

        اغلبية المتبرعين، الذين عددهم غير معروف، يتبرعون بسبب الضائقة الاقتصادية. الحل الجزئي للضائقة، الذي كان متاح الى ما قبل ثلاث سنوات، الهجرة الى دول اوروبا أو تركيا، لم يعد ذا صلة مثلما كان في السابق. بعد اتفاق اللاجئين الذي تم توقيعه بين تركيا ودول الاتحاد الاوروبي في العام 2016، تمنع تركيا انتقال اللاجئين من اراضيها الى اوروبا، فقط من يوجد له ما يكفي من المال من اجل الخروج الى لبنان، ويدفع للوسطاء الذين سينقلونه الى قبرص أو الى اليونان، يمكنه حتى الآن استغلال هذا المسار الضيق، الذي هو ايضا آخذ في الضيق.

       بولندا في اعقاب الدانمارك

       في دول “الاحلام”، المانيا والدانمارك والسويد وهولندا، بدأت الحكومات في تحريك عملية عودة آلاف اللاجئين الى وطنهم. الدانمارك هي في مقدمة هذه الدول. وبدء من الصيف الماضي بدأت في منع تجديد تأشيرات الاقامة لـ 189 ألف لاجيء. في الشهر الماضي اوضحت الدانمارك بأنها تنوي الاستمرار في هذه السياسة لأنه حسب رأيها اجزاء في سوريا اصبحت آمنة للسكن ولم يعد هناك أي سبب لمواصلة استضافة لاجئين. وزيرة الهجرة والاستيعاب السابقة، انغر ستويبيرغ (التي تم عزلها من وظيفتها على خلفية الاشتباه باساءة استخدام صلاحياتها) صرحت بلهجة متشددة أكثر عندما كتبت في صفحتها في الفيس بوك: “أيها الشباب الاعزاء. لقد اعطوكم فرصة للتعليم المجاني من اجل أن يكون لديكم شيء ما يمكنكم أن تبنوا عليه انفسكم في سوريا. لقد اعطيناكم هذه الفرصة رغم أننا كنا نعرف بأنهم سيغضبون منا بسبب ما ننوي فعله الآن… من انتهت تأشيرة اقامته يجب عليه حزم امتعته والعودة الى سوريا والقول شكرا للدانمارك على الفرصة التي منحتنا اياها”.

       اقوال الوزيرة السابقة تمثل السياسة الحالية في الدانمارك. والغضب حقا كبير. قبل نحو اسبوعين تجمع نحو ألف لاجيء ومواطن من الدانمارك امام مبنى البرلمان في كونبهاغن بهدف التظاهر ضد سياسة الاعادة. رد الدولة كان تقريبا أنه مثلما عاد الـ 140 ألف لاجيء من دول استضافتهم في اوروبا الى سوريا، هكذا يمكن ايضا أن يفعل الباقين، الذين ما زالوا لم يحصلوا على تأشيرة مكوث أو مواطنة.

       في اعقاب الدانمارك ايضا هولندا يتوقع أن تتبع سياسة مشابهة. في هولندا يعيش نحو 90 ألف لاجيء سوريا ما زالوا لم يجتازوا اختبار الاستيعاب أو لم يمكثوا في الدولة اكثر من خمس سنوات، وهي الفترة التي تمكنهم من مواصلة المكوث كمواطنين.

       مشكلة الدانمارك وهولندا ودول اخرى هي أن عودة اللاجئين تحتاج الى التنسيق مع الطرف السوري، الذي لا يوجد لها أي علاقة معه. اضافة الى ذلك، عودة اللاجئين تمنح بشار الاسد خاتم الشرعية الذي يصادق على أن الوضع في سوريا قد استقر ولم تعد هناك حرب ولم يعد هناك أي خطر على حياة العائدين. باستثناء حالات خاصة يمكن فيها للاجئين العائدين الاثبات بأنهم سيعاقبون اذا عادوا الى وطنهم.

       من ناحية سوريا، الحديث يدور عن جيل ضائع، وربما جيلين. ولكن اذا بدأت عملية اعادة اعمار سوريا فان هؤلاء اللاجئين يمكن أن يكونوا الرافعة الاقتصادية التي يمكن أن تنقذ سوريا من الدمار. من اجل ذلك يحتاج الامر الى تجند دولي كبير يقوم بضخ مليارات الدولارات من اجل اعادة تأهيل البنى التحتية، واقامة مصانع وبناء مئات آلاف الوحدات السكنية. بدون ذلك، اللاجئون سيواصلون الاعتماد على خدمات المساعدات الدولية وعلى الصدقات التي تعطيهم اياها الدول المضيفة، التي اصبحت تظهر علامات التعب ونفاد الصبر.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.