هآرتس/ ذي ماركر: المعايير العشرة التي تقرر: من غير المعقول اتخاذ نتنياهو قرار الحرب بمفرده
هآرتس/ ذي ماركر 26/8/2024، عيدو باوم: المعايير العشرة التي تقرر: من غير المعقول اتخاذ نتنياهو قرار الحرب بمفرده
منذ سنوات كثيرة يتم نشر في إسرائيل مؤشرات تهدف الى تقدير مستوى الديمقراطية في إسرائيل: لقد حان الوقت لفحص مستوى الاستبداد الذي وصلنا اليه. هل يمكن بالفعل الإعلان بأننا دولة ديكتاتورية؟.
السؤال يصبح واضح أكثر امام الادعاءات التي تقول بأن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يتخذ وحده القرارات التي تتعلق بأمن الدولة، رغم أنه يجب اتخاذها في الكابنت السياسي – الأمني أو في الحكومة. الجواب الحازم لسكرتير الحكومة على هذا السؤال هو “لا” مطلقة.
الرسالة التي تم ارسالها قبل عشرة أيام الى رئيس الحكومة والمستشارة القانونية للحكومة من حركة باسم “طريقنا – نهب للعمل”، جاء فيها بأنه خلافا لقانون الأساس: الحكومة، فان نتنياهو يقوم وحده باتخاذ القرارات الحاسمة، التي كان يجب اتخاذها في الحكومة أو في الكابنت.
ممثل الحركة، المحامي جلعاد برنياع، كتب في الرسالة بأن “رئيس الحكومة والحكومة يعملون بشكل منهجي ومتعمد وحتى مثير للاستفزاز، خلافا لأوامر الدستور التي تم النص عليها في قانون الأساس، وبعدم صلاحية واضح… مع خلق وضع فيه خطر واضح وفوري لجر الدولة الى حالة الحرب”.
الشكوى ارتكزت بالأساس الى رسالة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، في بداية الشهر، والتي حذرت فيها رئيس الحكومة بأنه “منذ فترة قرارات حكومية مهمة يتم اتخاذها من خلال إجراءات مشوشة. المستشارة حذرت من ذلك في السابق، لكن حسب قولها الوضع وصل الى “الذروة”. وقد ذكرت عدة احداث، من بينها رسالة سكرتير الحكومة، التي كانت حسب رأيها تعتبر رأي قانون له تداعيات ثقيلة في مجال الامن. وتم ارسالها حسب رأيها بتجاوز صلاحية سكرتير الحكومة، الذي لم يكن من شأنه أن يقدم رأي قانوني للحكومة.
قانون الأساس: الحكومة ينص على أن رئيس الحكومة وحده غير مخول بشن الحرب، وعدم القيام بعملية عسكرية يمكن أن تؤدي الى حرب. هذه القرارات يجب اتخاذها في الحكومة أو في لجنة وزارية مفوضة من الحكومة من اجل ذلك، الكابنت. مثلا، اذا كانت إسرائيل هي التي قامت باغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس في طهران، إسماعيل هنية (نؤكد بأن إسرائيل لم تؤكد في أي وقت ذلك)، فان هذا القرار كان يجب اتخاذه في الكابنت، وليس من قبل رئيس الحكومة بشكل شخصي.
صفقة تبادل المخطوفين ليست بالضبط “عملية عسكرية”، ولكن اذا كان قرار عدم الموافقة على مثل هذه الصفقة سيؤدي الى حرب، فان هذا أيضا قرار من غير المعقول اتخاذه من قبل نتنياهو وحده.
سكرتير الحكومة، المحامي يوسي فوكس، رد في نهاية الأسبوع برسالة مفصلة على ادعاءات حركة “طريقنا”. وحسب قوله فان “الحديث يدور عن اتهامات خطيرة لا أساس لها موجهة لرئيس الحكومة والحكومة وسكرتير الحكومة”. فوكس رفض كليا هذه الادعاءات وقال: “بخصوص الادعاءات الخطيرة التي لا أساس لها من الصحة ضد رئيس الحكومة فيما يتعلق بالقرارات حول أمن الدولة، وضمنها الادعاء بأنه أخذ بنفسه صلاحيات الحكومة، يمكن الرد عليها فقط بطريقة واحدة: لم تكن مثل هذه الأمور في أي يوم من الأيام.
فوكس شرح في رده بأنه لم يتم اتخاذ في الكابنت السياسي – الأمني أي قرار مخالف لرأي المستشارة القانونية للحكومة. و”لم يحدث في أي مرة أن المستشارة القانونية للحكومة قدمت رأي يقول بأنه يجب عقد الكابنت السياسي – الأمني، وتقرر عدم عقده”.
ربما توجد فجوة بين الوضع الذي يصفه سكرتير الحكومة والوضع الذي وصفته المستشارة القانونية في الرسالة عن تشويش في عمل الحكومة. مثلا، ربما كانت هناك احداث عرفت عنها المستشارة قبل فترة قصيرة جدا، وربما بعد حدوثها أيضا. ربما كان يجب حسب رأيها عقد الكابنت، ولم يكن هناك أي فائدة من قول ذلك. وربما هي لم تحصل على صورة كاملة للاحداث ولم تتمكن من تقديم رأي قانوني معقول. نحن لا نعرف ذلك.
رسالة المستشارة القانونية للحكومة لم تتطرق فقط للمجال القانوني لعمل الحكومة، بل أيضا للمستويات المهنية بشكل عام، بما في ذلك جهاز الامن ووزارة المالية. في الفترة الأخيرة تم الكشف في “اخبار 12” عن رسالة رئيس الشباك، رونين بار، التي أرسلها لاعضاء الحكومة حول المخاطرة باشعال الشرق الأوسط في اعقاب دعم جهات حكومية لعنف اليمين المتطرف في المناطق. التحذير يصبح ساري المفعول عندما تتم قراءته الى جانب رسالة المستشارة القانونية للحكومة حول أداء الحكومة.
معايير الاستبداد
ما هي المعايير للتقدير بأن زعيم هو ديكتاتور؟
1- استقلالية الشرطة وقوات الامن. هل يتم استخدام الجيش وقوات الامن والشرطة لاسكات من يعارضون الحكومة؟ عنق الحكومة يوجد تحت حذاء بن غفير. وكل الذين يترأسون اذرع الامن يديرون حرب مع الحكومة من اجل استقلالية هذه الأجهزة.
2- العلاقات الدولية. هل الدولة تعاني من العزلة الدولية أو العقوبات الدولية. العزلة المتزايدة لإسرائيل لا تنبع مباشرة من وضع الديمقراطية. لا يمكن اتهام الرئيس التركي بأن المقاطعة التجارية مع إسرائيل هدفت الى انقاذ المحكمة العليا أو الدفع قدما بحقوق الانسان.
3- تركيز القوة في يد شخص واحد أو مجموعة حاكمة. في الديكتاتورية توجد قوة كبيرة تتركز في يد شخص واحد أو في يد مجموعة حاكمة. في حالتنا الهجوم المستمر على المستشارة القانونية للحكومة والمحكمة العليا يقفز الى اعلى في مؤشر الديكتاتورية.
4- استقلالية جهاز القضاء. منذ سنة لا يوجد رئيس للمحكمة العليا، ووزير العدل يمنع تعيينات. وقد سبق ذلك سنة جمود في تعيين القضاة.
5- حرية التعبير والصحافة والاحتجاج. هل توجد حرية تعبير وحرية صحافة وحق في التظاهر؟ هل الحكومة تسيطر على وسائل الاعلام؟ نحن في حالة هبوط حر.
6- المعارضة. هل توجد معارضة سياسية؟ وهل تستطيع اسماع صوتها؟ في هذا السياق الوضع لدينا كان أسوأ مما كان في البداية. في إسرائيل توجد معارضة، لكن بنية الكنيست تقيد قوتها.
7- حقوق الانسان. لنضع جانبا ما يحدث في المناطق. من يريد قول أي شيء عن طريقة معاملة المخربين بعد قول النيابة العسكرية بأنها أمرت بالتحقيق في الاشتباه بارتكاب مخالفة في منشأة سديه تيمان؟ يبدو أن الحق الوحيد للإنسان الذي يقلق الحكومة هو حق المتهرب في الحصول على الدعم، وحق شبيبة التلال بالصمت اثناء التحقيق.
8 – السيطرة على الاقتصاد. هل يوجد للمجموعة المسيطرة تأثير كبير على إدارة اقتصاد الدولة؟ قبل 7 أكتوبر رئيس الحكومة قام بتمديد حتى اللحظة الأخيرة فترة ولاية محافظ بنك إسرائيل. المحافظ هو شخص مستقل، ولكن في دوامة اقتصادية فانه لا يوجد له الكثير ليفعله.
9- الانتخابات الحرة. هل الانتخابات يتم اجراءها في موعدها وبشكل حر؟ الجواب الحقيقي سنحصل عليه على الأكثر في تشرين الأول 2026.
10 – ثغرة للأمل. هل بعد احداث مثل الفشل في الاستعداد للحرب وفقدان كارثي لحياة البشر أو ازمة اقتصادية يحتاج الامر تبكير موعد الانتخابات؟. من جهة، لا يوجد في إسرائيل قانون يلزم الحكومة بالاستقالة بعد الفشل أو أن تطلب من جديد ثقة الجمهور. ربما كان ذات يوم معيار شخصي كهذا، في عهد غولدا ورابين وبيغن. ومنذ نتنياهو المعيار اصبح معكوس. لا يتزحزحون عن الكراسي.
من جهة أخرى، عندما ترفض الحكومة تحمل المسؤولية عن الكارثة ولا تقوم بتجديد ثقة ناخبيها ولا تشكل لجنة تحقيق تقدم للجمهور حقائق من مصدر موثوق، وترفض أيضا طلب الجمهور اجراء الانتخابات أو اجراء تحقيق، فان هذا “علم احمر” في منحدر الديكتاتورية.
