هآرتس/ ذي ماركر / “التخطيط الاستراتيجي في اسرائيل مبذر – وسيؤدي الى ضياع مئات الاف الدونمات

هآرتس/ ذي ماركر – بقلم ياعيل درال – 4/6/2018
سيؤدي التخطيط الوطني لسوق السكن مثلما تمليه الخطة الاستراتيجية للسكن من اعداد المجلس الوطني للاقتصاد الى تبذير للارض بحجوم دراماتيكية من نحو نصف مليون دونم حتى 2048 بسبب الاهداف المتدنية للتجدد المديني – هذا ما يتبين من تقرير جديد لشركة حماية الطبيعة اعد قبيل يوم البيئة الذي تحييه الكنيست غدا.
لقد وجد التقرير الذي يحمل عنوان “العيش في بلاد مكتظة” انه في العام المئة لدولة اسرائيل، حين ستحتاج اسرائيل الى زيادة نحو 2 مليون وحدة سكن بالنسبة لما هو عليه اليوم، سيستوجب البناء تخصيص نحو 1.1 مليون دونم من المناطق المفتوحة. وبزعم واضعي التقرير، فان هذا الوضع ينبع ضمن امور اخرى من تحديد اهداف متدنية جدا للتجدد المديني – بحجم نحو 17 في المئة فقط. وفي شركة حماية البيئة يدعون بانه من خلال تحديد اهداف استراتيجية اكثر طموحا – بنحو 50 في المئة من التجدد المديني – سيكون ممكنا توفير نحو نصف مليون دونم من المناطق المفتوحة حتى 2048.
وحسب التقرير فانه من معطيات خطط السكن الاولية في السنوات الثلاثة الاخيرة في لجنة مجالات السكن المفضلة يتبين أن الدولة تعمل على نحو 300 الف وحدة سكن على مساحة نحو 100 الف دونم مما يعبر عن تخصيص اجمالي (غير صافي) بنحو 0.33 دونم لوحدة السكن. “اذا واصلنا الوضع القائم، واستنادا الى الافتراض بانه مطلوب تخطيط ما لا يقل عن 100 الف وحدة سكن في السنة مثلما تقرر في الخطة الاستراتيجية للسكن – فمن المتوقع ضياع نحو مليون دونم من الاراضي المفتوحة والزراعية حتى 2048”.
وتجسيدا للاستخدام التبذيري، يعرض التقرير عشر خطط يجري العمل عليها في السنوات الثلاثة الاخيرة، وفي اطارها يعرض اقتطاع 41 الف دونم من الاراضي المفتوحة والزراعية في صالح احياء سكنية جديدة يسكنها نحو 300 الف نسمة. وجاء في التقرير انه “لغرض المقارنة”، فان المساحة العامة لهذه الخطط تساوي مجموع مساحة هضبة الجولان، جفعتايم، كفار سابا، بني براك وبات يام – التي يسكن فيها نحو 630 الف نسمة.
هذه الـ 41 الف دونم مخصصة لاستخدام السكن والتنمية المدينية فقط، ولا تشمل اراض مخصصة للبنى التحتية وعلى رأسها المواصلات. وحسب التقرير، ففي وضع لا يتطلب تنمية مكثفة لشبكات التسفير الجماهيرية وصرف كبير للسفريات من السيارة الخاصة الى المواصلات العامة – سيتعين على شبكة الطرق في اسرائيل أن تستوعب على الاقل ضعف عدد السيارات التي تستوعبها اليوم. ولهذا السبب ستكون حاجة الى مضاعفة مساحة الطرق بحجم 115 الف دونم آخر.
في هذا السياق كتب في التقرير ان “المخطط الهيكلي القطري للمواصلات (تاما 42)، الذي يوجد قيد الاعداد ويتطلع الى صرف جزء لا بأس به من السفريات الى المواصلات العامة، يقترح توسيع الطرق القطرية بـ 25 – 43 الف دونم. في كل الاحوال فان الحديث يدور عن بضع عشرات الاف الدونمات الاخرى على الاقل.
أما الحل الذي يقترحه واضعو التقرير فهو الرفع الجدي لاهداف التجدد المديني في الخطة الاستراتيجية للسكن – من 17 في المئة الى ما لا يقل عن 50 في المئة. وتدعي أوساط شركة حماية البيئة بانه في كل ما يتعلق ببلدات المحيط، على الدولة أن تمول التجدد المديني – والا تستند فقط الى التجدد المديني “الاقتصادي”، أي التجدد المديني القائم على اساس قوى السوق.
ويقول التقرير ان “هذه الوسيلة ستؤدي الى توفير غير مسبوق بمقدار 336 الف دونم حتى 2040 (سنة الهدف للخطة الاستراتيجية للسكن) واكثر من 450 الف دونم حتى 2048.