هآرتس – دولة تفر من ماضيها

هآرتس – بقلم  أسرة التحرير – 12/4/2021

إن قرار محكمة العدل العليا يوم الثلاثاء الماضي  والذي اعترف بالحجة التي تقول ان كشف وثائق مخابراتية تاريخية من شأنه أن “يعرض أمن الدولة للخطر” هو ضربة شديدة للبحث التاريخي ولمبدأ حق الجمهور في المعرفة.

يحتفظ جهاز الامن العام “الشاباك” – المخابرات في أرشيفه، بعيدا عن ناظر الجمهور وناظر مسؤول ارشيف الدولة، توثيقا تاريخيا جما حول قضايا ذات اهمية جماهيرية وقومية عليا. بعضها موضع خلاف حتى اليوم، اخرى لا تزال تعد جروحا دامية في قلب المجتمع الاسرائيلي.

يمكن للجهاز الان ان يواصل سياسته والامتناع عن كشف وثائق لعشرات سنوات اخرى بعد نشوئها، استنادا الى اقوال رئيسة المحكمة العليا، القاضية استر حايوت. فقد كتبت حايوت بان “هذه مواد حساسة، كشفها، الان ايضا، فيه ما يلحق ضررا بامن الدولة”. 

الجمهور، بمن فيه المؤرخون وغيرهم من الباحثون الاخرون والصحافيين، سيضطرون لان يصدقوا ادعاء جهاز الشاباك في أنه من خلف الحجة بشأن حماية امن الدولة يختبىء تخوف حقيقي من كشف مصادر واساليب عمل الجهاز، وانه لا توجد هنا – مثلما سبق أن ثبت في الماضي – محاولات من الدولة لطمس قصورات، لاخفاء جرائم ولمنع حرج دولي في اعقاب اعمال باعثة على الخلاف نفذتها هيئاتها.

لقد طلب الالتماس الذي بحثت فيه محكمة العدل العليا ان تفتح لاطلاع المؤرخ وثائق وثقت اعمال جهاز الامن العام الشاباك في المعابر في الخمسينيات، ومضمونها يرتبط بالملاحقات لنشطاء الاحتجاج الاجتماعي الشرقي الاول، الذي نشب في حي وادي صليب في حيفا في 1959. واشارت محكمة العدل العليا، عن حق، الى أن مجرد التجسس على مواطنين اسرائيليين، وكأنهم كانوا خطرا امنيا، هو اشكالي بحد ذاته. ولكن محكمة العدل العليا لم تتخذ خطوة واحدة اخرى الى الامام، واختارت ابقاء الشاباك سيدا لنفسه. لقد فضل القضاة الاعتماد على وعد هزيل وعديم الغطاء، وبموجبه يفحص الجهاز – تبعا للرقابة العسكرية – امكانية نشر بعض من الوثائق التي تواصل اخفاءها، في قضايا مختلفة.

خسارة أن محكمة العدل العليا لم تأخذ بموقف جمعية حقوق المواطن، الذي عرضه المحامي آفنر فينتشوك. وبموجبه، فان  الاختبار المقرر اذا كانت وثيقة تاريخية ما تعرض حقا أمن الدولة للخطر، هو اختبار “اليقين القريب”. بمعنى أن على الشاباك ان يثبت لماذا بزعمه يوجد خطر ملموس وفوري للمس بامن الدولة – والا يختبىء من خلف حجة فارغة. اما محكمة العدل العليا فقد فضلت القول ان “كل حالة بحالتها”. ينبغي الامل في أن يظهر قضاة العليا في التماس مشابه، يطالب بكشف وثائق الجهاز عن قتل كاستنر – القضية التي وقعت في تلك السنين وترتبط بامور اخرى ذات اهتمام جماهيري، من ابادة الشعب اليهودي في الكارثة وحتى التنظيم السري اليميني المتطرف في اسرائيل – شجاعة أكبر.  بعد بضعة اشهر سيتبين لنا الامر.