هآرتس / دعوا الكنيست تقرر
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 6/6/2018
قرار رئاسة الكنيست الشطب المسبق لمشروع القانون الاساس: اسرائيل دولة كل مواطنيها، حتى قبل أن يوضع على طاولة مجلس النواب، هو خطوة مناهضة للديمقراطية من حيث الجوهر. فالكنيست هي الممثلة الاهم للشعب، وهي صاحبة السيادة في الديمقراطية، وهي التي تبحث في مشاريع القوانين، وتقرها أو ترفضها. لا يوجد أي سبب يدعو الى منعها من البحث في مشروع القانون الذي تقدم به اعضاء الكنيست جمال زحالقة، حنين الزعبي وجمعة الزبارقة من القائمة المشتركة.
وعلى أي حال، ففي الجدال الطويل في مسألة التناقض بين العنصر الديمقراطي لاسرائيل والعنصر اليهودي الذي فيها، يدعي اولئك الذين يعتقدون بانه لا تناقض بين الاثنين، بان السبب في ذلك هو أن اغلبية مواطني دولة اسرائيل يريدون أن تكون دولة الشعب اليهودي. وبالضبط لهذا السبب، لو كان مشروع القانون يطرح على طاولة الكنيست، لكان رد بالتأكيد. على أي حال، في اليوم الذي يكون فيه معظم مواطني دولة اسرائيل يريدون أن يقرروا تغييرات جوهرية في تعريف الدولة فانه لا يمكن لاي آلية ديمقراطية، وبالتأكيد ليس نظام الكنيست، لن يقف بينهم وبين مثل هذا التغيير.
ان رفض مشروع القانون يستند الى المادة 75 (ه) من نظام الكنيست، التي تقول ان “رئاسة الكنيست لا تقر مشروع قانون ترى أنه يرفض وجود دولة اسرائيل كدولة الشعب اليهودي أو انها عنصرية في جوهرها”. غير أنه في الملاحظة الهامشية لهذه المادة يشار الى أنه “لا تتضمن هذه الصلاحيات في داخلها القوة لعدم اقرار مشروع قانون بسبب التحفظ، حتى وان كان الاشد، على المضمون السياسي – الاجتماعي للمشروع”. رغم أن الرئاسة ادعت بانها رفضت القانون لانه يشكك باسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، يبدو أن السبب الحقيقي لرفضه هو بالضبط التحفظ الشديد على مضمونه السياسي؛ التحفظ الذي كان ايضا من نصيب مندوبة المعسكر الصهيوني في الرئاسة، رويتل سويد، التي أيدت قرار شطب المشروع – دليل آخر على أنه في المسائل الجوهرية فان المعسكر الصهيوني لا يشكل بديلا لليمين.
لقد أقرت رئاسة الكنيست مشاريع قوانين عديدة، تميز بشكل واضح بين اليهود والعرب، تنص على الحقوق الزائدة التي للاغلبية اليهودية وتثبت دونية الاقلية العربية، وعلى رأسها قانون القومية. أفلا يمكن الادعاء ضد هذه المشاريع – كما يدعي الكثير من معارضيها، من يهود وعرب على حد سواء – بانها عنصرية في جوهرها؟ افلا يمكن أن نرى في مشاريع الضم على انواعها – والذي معناها، ضمن امور اخرى، تغيير راديكالي في الميزان الديمغرافي في اسرائيل – تهديدا جديا أكثر على مستقبل اسرائيل بصفتها الوطن القومي للشعب اليهودي.
ان محاولة استخدام نظام الكنيست لصد مشاريع قوانين تتحدى الاغلبية اليهودية في اسرائيل، مرفوضة. يجب السماح للكنيست بان تبحث في مشروع القانون الاساس: اسرائيل دولة كل مواطنيها.
