هآرتس / جهاز الامن يؤيد التسهيلات – على غزة قبل اعادة المفقودين
هآرتس – بقلم ينيف كوفوفيتش وجاكي خوري – 7/8/2018
خلافا لموقف جهات كبيرة في المستوى السياسي فان جهاز الامن يوصي بتقديم تسهيلات اقتصادية لقطاع غزة في اطار اتفاق مع حماس قبل التقدم في مسألة المدنيين المفقودين وجثث الجنود في القطاع. حسب اقوال شخصيات كبيرة في الجيش فانه في هذه المرحلة يمكن الخروج لمشاريع انسانية في القطاع سيكون بامكانها منع مواجهة عسكرية محتملة على الاقل حتى استكمال العائق تحت الارضي على الحدود في نهاية السنة القادمة. مصادر كبيرة في جهاز الامن قالت مؤخرا في منتديات مختلفة بأنه على اسرائيل “فعل كل ما في استطاعتها” من اجل أن لا تكون هي الجهة التي تؤدي الى انهيار الاتفاق. في المقابل، مصادر في السلطة الفلسطينية قالت إن اسرائيل ومصر تروجان لخطة تسوية في القطاع بدون اشراك رام الله.
أول أمس قال مصدر سياسي كبير بأنه لم يكن بالامكان تطبيق اتفاق واسع مع حماس بدون اعادة ابرا منغيستو وهشام السيد وجثث الجنود اورين شاؤول وهدار غولدن. ولكن قادة جهاز الامن يخافون من كارثة انسانية في القطاع، ليس أقل من المواجهة العسكرية. حسب اقوالهم، يمكن التفريق بين مشاريع بنى تحتية اساسية استهدفت منع انهيار القطاع في المدى القصير وبين مشاريع لتحسين مستوى الحياة في غزة، استمرارا لاتفاق التهدئة الذي سيكون بالامكان ربطه باعادة المفقودين وجثث الجنود.
مصدر فلسطيني كبير قال أمس إنه حسب الخطة التي بدأت بالوضوح ستكون الامم المتحدة هي المسؤولة عن الترويج للمشاريع في القطاع، ومصر ستكون شريكة في المتابعة والاشراف على تنفيذها. حسب اقوال المصدر فان معظم التمويل سيصل من دول الخليج ومنها قطر واتحاد الامارات والولايات المتحدة. واضاف أنه مؤخرا زارت شخصية اسرائيلية قطر بموازاة زيارة رئيس المخابرات المصري الجنرال عباس كامل في واشنطن. حسب مصادر في القطاع فان المشاريع سيتم الترويج لها دون تدخل مباشر من حماس أو السلطة الفلسطينية.
في هذه المشاريع سيتم استثمار حوالي 650 مليون دولار. شخصيات حماس الكبيرة تقول إنهم يتوقعون تحسن الوضع في القطاع ويبثون جو ايجابي، رغم أنهم لم يردوا بعد بصورة رسمية على الخطة، وما زال هناك خوف من انهيارها. حسب تقديرات مصدر في حماس فان الاقتراح الذي يتم بحثه لا يشمل المصالحة بين السلطة وحماس. وحسب اقواله “غزة على شفا الانهيار الكامل بسبب الحصار الذي فرضته السلطة، لذلك فهم في حماس لن يفكروا مرتين لقبول الخطة التي ستسهل على الجمهور في غزة وتساعد حقا في رفع الحصار حتى بثمن في الساحة السياسية”.
مصدر في المستوى السياسي لحماس قال للصحيفة إنه توجد ثلاثة سيناريوهات محتملة: تهدئة كمرحلة اولية، بعد ذلك ستحاول الاطراف الدفع بصفقة تبادل للاسرى. وفي المرحلة الاخيرة سيتم التوصل الى تسهيلات كبيرة في الحصار تؤدي الى تهدئة على المدى البعيد – لكن بدون مصالحة فلسطينية داخلية؛ ومواجهة مباشرة مع اسرائيل؛ وخطة للتهدئة على المدى البعيد تتضمن مصالحة بين حماس والسلطة الفلسطينية واعادة الحكومة الفلسطينية الى القطاع؛ وتبادل اسرى ورفع الحصار.
في جهاز الامن يعتقدون أنه اذا تعهدت حماس بالتهدئة امام مصر فهي ستفي بوعدها على الاقل في الفترة الزمنية المرغوبة لاسرائيل. هذه الاقوال ترتكز على تقدير المخابرات الذي يقول إن حماس توجد في اصعب الاوضاع التي مرت بها منذ سيطرت على الحكم في غزة في 2006. حسب التقديرات المقبولة على كل الاجهزة الامنية فان مصر هي الدولة الوحيدة التي بقيت تصغي لطلبات حماس التي طرحت مع بداية المظاهرات قرب الجدار في 30 آذار الماضي.
حسب اقوال الشخصيات الكبيرة في جهاز الامن فانه حتى نهاية السنة القادمة يتوقع الانتهاء من بناء الحائط الدفاعي الذي من شأنه منع اختراق انفاق هجومية من القطاع نحو الاراضي الاسرائيلية. حسب تقديرات الجيش الاسرائيلي يوجد الآن عدد من خانتين لانفاق كهذه، والى حين استكمال العائق فان جهاز الامن يرى بالانفاق التهديد الأهم في حالة حدوث مواجهة. مصدر كبير في جهاز الامن قال مؤخرا في منتدى مغلق بأنه حتى نهاية العام 2019 فان الجيش الاسرائيلي يعطي افضلية لاقامة الجدار “على أي شيء آخر”. وحسب اقواله فان استكمال الجدار سيشكل التغيير الاستراتيجي الاكثر اهمية في مواجهة الجبهة في قطاع غزة. واضاف المصدر بأن جزء كبير من رغبة حماس في التوصل الى تسوية ينبع من ادراك رؤساء حماس بأنه يتوقع أن يفقدوا الذخر الاستراتيجي الهام لهم.
أول أمس تواصلت لقاءات اعضاء المكتب السياسي لحماس بقيادة مصر بخصوص وثيقة التهدئة مع اسرائيل. ولكن لم يتم بعد اتخاذ قرار. في فتح والجبهة الشعبية ينتقدون حماس لأنها تقود الى تهدئة بدون موافقة وطنية فلسطينية، وعمليا، تخدم حسب اقوالهم، الولايات المتحدة واسرائيل. على هذه الخلفية دعت حماس الى لقاء مع ممثلي الفصائل الفلسطينية في القطاع بمن فيهم رجال فتح. وحسب اقوال مصدر كبير في حماس، حسام بدران، الذي وصل مؤخرا من قطر مع بعثة قيادة حماس في الخارج، فان اللقاء استهدف تنسيق المواقف وضمان موافقة وطنية واسعة لكل خطة سيتم طرحها.
احد النشطاء في الفصائل الذي حضر المحادثات قال للصحيفة إن ممثلي حماس تحدثوا بمفاهيم عامة ولم يتعمقوا في التفاصيل التي لا يوجد حتى الآن اتفاق عليها. انتقاد فتح لحماس يدل على أن التفاهمات الآخذة في التبلور لا تتضمن عودة الحكومة الفلسطينية الى القطاع، على الاقل في المرحلة الاولى. حسب التقديرات فان السلطة كما يبدو ستكون شريكة من بعيد في الخطوات وستعمل في هذا الشأن بالاساس مع الامم المتحدة.
في موازاة ذلك، مصدر مصري مطلع على التفاصيل قال للصحيفة إن القاهرة ما زالت تفضل وتميل للعمل حسب الخطة التي ستكون فيها السلطة الفلسطينية شريكة مباشرة في تطبيق التهدئة. لذلك، ربما أن ما نشر عن مسار يتجاوز السلطة تم بهدف الضغط على الطرفين ولا سيما على السلطة، من اجل التقدم في المحادثات من اجل تحقيق المصالحة.
صحيفة “الحياة” الصادرة في لندن كتبت أمس أن مصر قدمت ورقة موقف بشأن اقتراحها في اعقاب تحفظ السلطة من الخطة، التي اساسها عودة وزراء الحكومة الفلسطينية الى القطاع وادارة وزاراتهم بصورة كاملة. حسب الوثيقة، خلال خمسة اسابيع سيتم تسوية موضوع الامن الداخلي بين الطرفين في لقاءات في القاهرة، حيث ستعمل لجنة مشتركة من فتح وحماس وباشراف المخابرات المصرية على تطبيق بنود اتفاقات القاهرة للمصالحة – التي تشمل نقل جهاز الجباية وجهاز القضاء للسلطة. في المقابل تتعهد السلطة بدفع رواتب موظفي الحكومة في القطاع بمن فيهم الموظفين الذين عينتهم حماس.
