هآرتس : تصفية حماة الحمى

بقلم: أسرة تحرير هآرتس
وزيرة العدل آييلت شكيد مصممة على تصفية حماة الحمى. فلجنة الدستور في الكنيست ستبحث بعد غد في مشروع قانون بادرت اليه، سيغير بشكل راديكالي طريقة تعيين المستشارين القانونيين في الوزارات الحكومية: بدلا من عطاء يضمن ان تكون التعيينات معنية، نظيفة من الاعتبارات السياسية ومحررة من التعلق بالوزراء ستتم التعيينات من لجنة تعيين يشكلها الوزير وتمنح عمليا للوزراء القوة لتعيين المستشار القانوني كما يشاء.
“لجنة التعيين” ليست سوى غطاء، على طريقة الخداع الاسرائيلية، التي تستهدف تبييض التسييس المطلق للاستشارة القانونية في الوزارات الحكومية. وباسم تحقيق قدرة الحكم المزعومة تسعى شكيد الى تصفية دور المستشار القانوني كحام للحمى، بمعنى كمن يقف بالمرصاد للدفاع عن حقوق الانسان وحقوق الاقلية ويكافح ضد الفساد السلطوي والمس بسلامة الادارة العامة.
تعمل شكيد على اعداد القانون في ظل التجاهل لاعتراض المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، الذي اوضح بان “من شأن الخطوة أن تؤدي الى تغيير في “مفتاح التشغيل” لمؤسسة الاستشارة القانونية للحكومة، لتغيير الموقف منها، بل ومن شأنه أن يلحق اضرارا من الصعب قياس مداها”. اذا ما اجيز القانون فانه سيضر ضررا شديدا بقوة المستشار القانوني للحكومة، وذلك لان المستشارين القانونيين يعملون كأذرع له في الوزارات الحكومية المختلفة.
يبدو أن مندلبليت لا يفهم ان هذا بالضبط هو هدف شكيد: فهي وحلفاؤها في الائتلاف اتخذوا لانفسهم مهامة تحويل الدولة الى مرجعية قانونية مستعدة لان تعمل بخلاف القانون عندما يخدم الامر مصالحها. ما يوجد على جدول الاعمال هو طبيعة النظام في اسرائيل. فحكومة اليمين تتنكر لحيوية تقييد القوة السلطوية، التي تستهدف منع اساءة استخدامها، وهي تسعى لان تحقق لنفسها حكما بلا حدود. لهذا الغرض يعمل اليمين بمنهاجية على ثلاثة مستويات في آن واحد: من خلال تشريع كفقرة التغلب، من خلال السيطرة على جهاز انفاذ القانون واجهزة اخرى عن طريق تعيين “من يفكرون مثلنا” ومن خلال حملة تشهير ونزع شرعية لها في اوساط الجمهور.
ليس واضحا كيف يحتمل ألا يكون في اوساط الوزراء من يخافون من تحول الدولاب ومن أن القوة السلطوية غير الملجومة التي يقيمونها سيستخدمها خصومهم ضدهم في المستقبل. على شكيد أن تستمع الى مندلبليت والى سلسلة طويلة من كبار رجالات جهاز القضاء في الماضي وفي المستقبل، بمن فيهم رؤساء المحكمة العليا المتقاعدين مئير شمغار، اهرون باراك ودوريت بينيش، والقضاة جبريئيل باخ، عدنا اربيل واسحق زمير ممن انتقدوا بشدة مشروع القانون الخطير، والتراجع عنه.