هآرتس: تخوف من أن تؤدي خطوات سموتريتش في الضفة الى مزيد من العقوبات

هآرتس 17/7/2024، امير تيفون: تخوف من أن تؤدي خطوات سموتريتش في الضفة الى مزيد من العقوبات

حكومات صديقة لاسرائيل حذرتها في عدة مناسبات في الفترة الاخيرة من أن الخطوات التي يقودها الوزير في وزارة الدفاع، بتسلئيل سموتريتش، في الضفة الغربية، من بينها شرعنة بؤر استيطانية غير قانونية وتركيز صلاحيات هامة في موضوع الاراضي والبناء في الضفة في أيدي جهات سياسية متماهية مع حزبه، يمكن أن تؤدي الى مزيد من العقوبات الدولية ضد اشخاص ومنظمات بارزة في حركة الاستيطان. ضمن امور اخرى، يتم فحص توسيع العقوبات لتشمل اشخاص في اليمين المتطرف، المتورطين في الاعتداء على فلسطينيين، وفرض عقوبات بشكل أكبر على اشخاص ومنظمات ترتبط بالبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.

هذا الموضوع تم طرحه في اللقاءات التي اجراها في اسرائيل في بداية الاسبوع وزير الخارجية البريطاني الجديد، ديفيد لامي، الذي وصل لزيارة اولى له في البلاد منذ تسلمه منصبه. لامي التقى مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس الدولة اسحق هرتسوغ ووزير الخارجية كاتس ورئيس المعسكر الرسمي بني غانتس. تخوف الحكومة الجديدة في بريطانيا فيما يتعلق بسياسة سموتريتش في الضفة الغربية تمت الاشارة اليه في كل اللقاءات، وايضا امكانية أن تستدعي هذه السياسة الرد من حكومات الغرب الذي سيشمل توسيع المقاطعة.

حتى الآن فرضت الحكومة التاركة في بريطانيا، برئاسة الحزب المحافظ، عقوبات على اشخاص في اليمين المتطرف، الذين تتهمهم بالتورط في اعمال عنف ضد الفلسطينيين، من بينهم نوعام فريدمان، وهو من رؤساء الاستيطان في الخليل. واليشع يريد، الذي كان في السابق مستشار عضوة الكنيست ليمور سون هار ميلخ (قوة يهودية). في اسرائيل قدروا أن الحكومة الجديدة لحزب العمال ستواصل تعميق العقوبات، وستأخذ بجدية التحذير الذي طرحه لامي، الذي يعتبر من المؤيدين لاسرائيل مقارنة مع اعضاء حزبه الآخرين.

دبلوماسيون كبار في دول اخرى، التي تعتبر حليفة مقربة لاسرائيل، طرحوا ايضا تقديرات مشابهة في محادثات مع وزراء وسفراء اسرائيل، بعد تفاخر سموتريتش في الفترة الاخيرة بشرعنة بؤر استيطانية وخطوات توسع التفويض المعطى له بكونه وزير في وزارة الدفاع والمسؤول عن الاستيطان. “النشاطات التي يدفعها قدما سموتريتش تظهر امام العالم كضم فعلي للضفة الغربية”، شرح للصحيفة دبلوماسي غربي نقل رسالة بهذه الروحية لحكومته. “دول كثيرة تتشكك في أنه يستغل الحرب في غزة، وحقيقة أن نتنياهو يعتمد عليه بالكامل من اجل تمرير قرارات لا تؤيدها أي دولة تؤيد اسرائيل في العالم”. 

أمس اعلن الاتحاد الاوروبي بأنه قام بفرض عقوبات على عضوي اليمين المتطرف بنتسي غوفشتاين وباروخ مارزيل، المقربان من وزير الامن الوطني ايتمار بن غفير، وعلى منظمة “الامر 9” التي اوقفت شاحنات المساعدات في طريقها الى غزة، ونتيجة لذلك تم فرض على المنظمة عقوبات ايضا من قبل الولايات المتحدة. اضافة الى ذلك حكومة كندا فرضت عقوبات في الشهر الماضي على حركة “أمانة”، وهي جهة مهمة ومؤثرة على البناء في الضفة. اضافة الى ذلك الاتحاد يفحص فرض لاحقا عقوبات على منظمة ريغفيم، المتورطة في بناء البؤر الاستيطانية في الضفة.

في الحكومة هناك من يخشون من أن الدمج بين خطوات سموتريتش والقرار الذي يتوقع أن تنشره في يوم الجمعة محكمة العدل الدولية في لاهاي حول موضوع قانونية الاحتلال في الضفة الغربية، سيؤدي الى موجة عقوبات اخرى، ستتسع هذه المرة وتشمل منظمات مثل أمانة وريغفيم. “الامل الوحيد هو أنه اذا فاز ترامب في الانتخابات الامريكية فان جزء من العقوبات التي فرضتها ادارة بايدن سيتم الغاءها بعد نصف سنة”، قال للصحيفة مصدر اسرائيلي رفيع. “لكن هذا لن يمنع دول اخرى من الاستمرار في العمل في خط مشابه”.