هآرتس: تحذير اسرائيل: التشريع ضد “الاونروا” سيؤثر على الاجراءات في المحكمة في لاهاي
هآرتس 31/10/2024، امير تيفون: تحذير اسرائيل: التشريع ضد “الاونروا” سيؤثر على الاجراءات في المحكمة في لاهاي
الولايات المتحدة ودول اوروبية رائدة حذرت اسرائيل من أن القوانين التي تمس نشاطات وكالة اغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الاونروا”، التي تمت اجازتها أمس في الكنيست، يمكن أن تزيد احتمالية اصدار قرارات قانونية ضدها في الاجراءات القانونية التي تجري في المحاكم الدولية في لاهاي. ضمن امور اخرى، اسرائيل تم تحذيرها من أن المس بنشاطات الاونروا سيشجع المحكمة الدولية على اصدار حكم بأنها تتبع سياسة التجويع ومنع المساعدات في قطاع غزة.
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو نشر أمس، بعد فترة قصيرة من اجازة هذه القوانين بالقراءة الثالثة في الكنيست، بيان باللغة الانجليزية اعلن فيه بأن المساعدات الانسانية يجب أن تستمر في الوصول الى قطاع غزة (الآن وفي المستقبل ايضا). دبلوماسي غربي كان مشاركا في الحوار في هذا الموضوع قال للصحيفة بأنه حسب تقديره فان بيان نتنياهو هو رد مباشر على التحذيرات التي حصلت عليها اسرائيل قبل المصادقة على القانون بشأن التداعيات القانونية الدولية التي يمكن أن تكون له.
دبلوماسي آخر، حكومته حذرت اسرائيل قبل المصادقة على التشريع من تداعياته، اوضح للصحيفة بأنه “يوجد لاسرائيل التزام بتوفير المساعدات للمدنيين في القطاع”. وحسب قول هذا الدبلوماسي فان “المحاكم الدولية تتابع عن كثب هذا الامر. واذا كان هناك أي انخفاض آخر في حجم المساعدات بسبب ذلك فان المحاكم يمكن أن تستخلص الدروس من ذلك، وبالنسبة لاصدقاء اسرائيل سيكون من الصعب الدفاع عنها.
اسرائيل تتعرض لانتقادات دولية متزايدة في الفترة الاخيرة بسبب حجم المساعدات التي تدخل الى القطاع، لا سيما شمال القطاع، كل ذلك وفي الخلفية تعبر الدول عن قلقها ممن نشاطات الجيش الاسرائيلي في مخيم جباليا في شمال القطاع، وتخشى من أن اسرائيل تحاول نقل بالقوة مئات آلاف الفلسطينيين من المخيم الى جنوب القطاع. في ظل هذا الانتقاد فقد امرت الحكومة الجيش الاسرائيلي بزيادة عدد شاحنات المساعدات التي تدخل كل يوم الى القطاع. ولكن بعض الدبلوماسيين الغربيين الذين تحدثوا مع “هآرتس” مؤخرا قالوا بأنه حتى بعد هذه التعليمات فان كمية المساعدات التي تدخل الى المنطقة لا تكفي لتلبية الاحتياجات الانسانية.
هناك اجراء قضائي ضد اسرائيل في محكمة العدل الدولية، في اعقاب الدعوى التي قدمتها جنوب افريقيا، والتي تم الادعاء فيها بأن اسرائيل تنفذ ابادة جماعية في القطاع. حجم المساعدات المدنية التي دخلت الى القطاع هو أحد المعايير الاساسية التي استخدمتها اسرائيل لصد الادعاءات ضدها في اطار الدعوى. في نفس الوقت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي طلب منها اصدار قرار هل توافق على طلب المدعي العام كريم خان اصدار اوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع غالنت. ايضا في هذا الاجراء القانوني، موضوع المساعدات الانسانية يوجد في مركز النقاش. خان يعتقد أن نتنياهو وغالنت اتبعا سياسة التجويع المتعمد في غزة، وأن اسرائيل ترفض الادعاء من خلال الاشارة الى حجم المساعدات التي تدخل الى هناك.
خلال ذلك، بعض الحكومات التي تؤيد اسرائيل، من بينها الولايات المتحدة، عبرت بشكل علني في اليوم الاخير ضد القوانين التي تمس بنشاطات الاونروا، وحذرت من أن القوانين الجديدة يمكن أن تدهور بشكل اكبر المواجهة بين اسرائيل والفلسطينيين.
القلق الرئيسي لدى الدول هو أن المس بنشاطات الاونروا سيؤدي الى وضع لن يحصل فيه مئات آلاف الفلسطينيين على خدمات التعليم والرفاه، الامر الذي سيؤدي الى اندلاع موجة عنف جديدة في القدس وفي المناطق، وازمة انسانية كبيرة في القطاع.
الادارة الامريكية حذرت من أنه سيكون لاجازة القوانين “تداعيات من ناحية القانون الامريكي”، ذلك بعد أن ارسلت جهات رفيعة في الادارة قبل اسبوعين رسالة لاسرائيل حذرتها فيها من أنه أذا لم تقم بزيادة المساعدات الانسانية بشكل كبير التي تدخل الى القطاع فان الولايات المتحدة ستضطر الى وقف تزويدها بالسلاح.
الاونروا تلعب دور رئيسي في توزيع الغذاء والمساعدات الانسانية في القطاع، والادارة الامريكية تخشى من أن المس بنشاطات هذه المنظمة سيضر بشكل حقيقي بحجم توزيع المساعدات، وسيلزم الولايات المتحدة بتطبيق التهديد الذي ظهر في الرسالة.
رئيس الحكومة البريطانية نشر أمس بيان جاء فيه أن حكومته تشعر بـ “القلق الكبير” على خلفية تمرير قوانين ضد الاونروا، وتخشى من المس غير المسبوق بخدمات التعليم والصحة التي توفرها الاونروا في الضفة الغربية. اضافة الى ذلك، حذر من أن القوانين تعرض للخطر كل منظومة المساعدات الانسانية للقطاع. واضاف بأن الوضع الانساني في القطاع هو ببساطة “غير مقبول”.
