هآرتس: تحت رعاية الانقلاب تم تهميش حق المواطنين العرب في الحياة

هآرتس 7-5-2023، بقلم جاكي خوري: تحت رعاية الانقلاب تم تهميش حق المواطنين العرب في الحياة

ما زال النقاش العام في إسرائيل متركزاً على محاولات الحكومة السيطرة على جهاز القضاء وعلى الاحتجاج ضدها. معارضو الانقلاب النظامي كانوا يأملون انضمام جمهور المجتمع العربي للمظاهرات، سواء في المدن الكبرى أو في القرى العربية. ولكن الحضور العربي اقتصر في الأغلب على مشاركة رمزية لمتحدثين عرب ونشطاء اجتماعيين، لا يمكنهم جر جمهور واسع وراءهم. دعوتهم للمساواة الكاملة، ولا نريد الحديث عن إنهاء الاحتلال، تجد صعوبة في إيجاد صدى لها في النقاش حول دولة يهودية وديمقراطية.

الجمهور العربي تقلقه قضية أخرى أكثر، تتصدر نشرات الأخبار في الفترة الأخيرة، وهي “الأبعاد المخيفة التي وصل إليها العنف”. حسب متابعة “هآرتس”، فإن 11 مواطناً عربياً قتلوا منذ بداية أيار، وفي القرى العربية اضطروا إلى التعود على هذه الإحصائيات المثيرة للقشعريرة، عملية قتل كل يوم تقريباً، لا وجود لمكان آمن، بدءاً بشفا عمرو شمالاً، مروراً بوادي عارة والمركز، وانتهاء بـ”تل شيفع” في الجنوب.

 الحادثة التي أثارت الغضب الشديد هي التي أطلق يهودي من سكان “غان نير” النار على شاب عربي من قرية صندلة المجاورة، وقتله. وزير الأمن الوطني، إيتمار بن غفير، دعا المواطنين مرة أخرى إلى حمل السلاح لتعزيز الشعور بالأمن وإحباط العمليات. أمس، تم التذكير بأن هذا السلاح قد يقضي على حياة إنسان بسبب نقاش تافه. وكأنه تنقصنا نزاعات بين الحمائل ومنظمات الجريمة أو العنف في العائلة.

 إن تسلسل أحداث العنف يخلق في المجتمع العربي العجز واليأس وتقريباً عدم المبالاة، التي يبدو أنها أصابت القيادة المحلية والقطرية لهذا المجتمع بالعدوى. الخروج إلى الشوارع والاحتجاج مثلما في العام 2019 لم يعد موجوداً على الأجندة. فقد الثقة بالسلطات مطلق، كل ما بقي هو الشعور بالامتعاض. في الأسبوع الماضي، صدم الجمهور من عملية قتل براء مصاروة من الطيبة وولديها الصغيرين. في اليوم التالي، حدثت أربع عمليات قتل أخرى. وإذا تحدث الوزراء أمام إيران أو أمام الفلسطينيين عن الردع، فهو غير موجود لدى الرأي العام العربي على الإطلاق. لا يوجد قانون ولا عدالة.

 خمسة أشهر و72 ضحية قتل بعد تشكيل الحكومة. نشتاق إلى الأرقام المقلقة من السنة الماضية تقريباً. في ظل غياب أي حوار بين وزارة الأمن الوطني ورؤساء السلطات المحلية العربية، دعا رئيس “راعم”، منصور عباس، أمس، إلى تعيين نائب لبن غفير يركز على استئصال هذه الظاهرة، كما فعل نائب الوزير يوآف سغلوفيتش في فترة الحكومة السابقة. في محادثة مع الصحيفة، اعترف عباس بأن احتمالية ذلك ضعيفة، لأن هذا الموضوع لا يشغل بن غفير أو رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

 احتمالية تأييد “راعم” للانقلاب مقابل استجابة الحكومة لطلباتها، يريد عباس إزالتها عن الأجندة. “إن مطالبنا للميزانية والأمن الشخصي هي مطالب مدنية وسياسية”، قال. “لن أجري محادثات حول صفقة كهذه، ومن يعتقد ذلك فهو منقطع عن الواقع”. هو في كل الحالات، يهدئ من يعارضون الانقلاب، و”راعم” لن توفر شبكة أمان لـ “الإصلاح” على صيغة الليكود. “هذا لن يحدث. نحن الآن جزء من الحوار لدى الرئيس، وإذا كانت هناك تسوية فسنكون هناك، ولكننا لن نجري حواراً في مسار التفافي”، قال.

في هذه الأثناء، الجمهور العربي وممثلوه في شرك الآن. على خلفية حروب اليهود، يجد المواطن العربي نفسه على هامش الخطاب العام ويحارب على حقوقه الأساسية في الأمن والحياة. تقف أمامه حكومة منغلقة لا تحسب أي حساب له، والمعارضة لا تسارع إلى تبنيه واحتضانه، بل تهتم باحتياجاتها المحددة.