هآرتس / تبييض تحت علم أسود
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 9/8/2018
لم يصلي سكان البؤرة الاستيطانية غير القانونية “عدي عاد” لسخاء بعيد الاثر كذاك الذي تعرضه عليه الحكومة الان. فبدلا من مكانتها الحالية، المهددة بالتماسات أربع قرى فلسطينية، ستصبح البؤرة “حيا سكنيا” جزءا من مستوطنة عميحاي التي بنيت بل ووسعت لمخلي المستوطنة غير القانونية عمونا. فوفقا لصيغة التبييض، ستنال عدي عاد مساحة أكبر بثلاثة اضعاف من مساحة عميحاي وهكذا تعتقد الحكومة بانها ستتمكن من التحرر من رعب محكمة العدل العليا وتفي بالتزامها للادارة الامريكية الا تبني مستوطنات جديدة.
ليس الموقع الجغرافي لعدي عاد وعميحاي مصادفا. فرغم كونهما مستوطنتين منعزلتين لا تندرجان ضمن صيغة الكتل وبالتالي من المتوقع أن تخليا في تسوية سلمية، تضع الحكومة بواسطتهما عقبة كأداء اخرى في وجه خلق تواصل اقليمي فلسطيني، وتحبط بنية مبيتة وبرأي واضح امكانية الوصول الى تسوية حدودية مناسبة مع الفلسطينيين.
ان الخطة لان تقام في عميحاي 60 وحدة سكن اضافة الى الـ 40 وحدة الموجودة فيها منذ الان، ولاحقا 300 وحدة اخرى، توضح بان هذا ليس مجرد “ترتيب سكن” محلي لخارقي القانون، بل سياسة بعيدة الاثر، هدفها تجاوز حتى القوانين التي قررتها دولة اسرائيل بالنسبة لمكانة المستوطنات. هذه القوانين ميزت حتى الان بين اراض خاصة للفلسطينيين، لا ينبغي أن تقام عليها مستوطنات، وبين اراضي دولة، يفترض البناء عليها ترخيص من حكومة اسرائيل.
لقد اقيمت بؤرة عدي عاد الاستيطانية بلا ترخيص وبلا مخطط هيكلي مقر. وبصفتها هذه، كان على حكومة اسرائيل أن تفككها منذ أن اقيمت. ولكن مثلما في حالات عديدة اخرى، أعلنت الحكومة بان في نيتها ان تشرعن البؤرة الاستيطانية في إطار قانون المصادرة، والذي بموجبه يحظر على الفلسطينيين استخدام الارض التي بنيت عليها المستوطنة “بنية بريئة” او باقرار من الحكومة، وحق الاستخدام ينقل الى الدولة. غير أن عدي عاد بنيت منذ العام 1998، قبل سنوات طويلة من اقرار القانون المعيب هذا، والحكومة لم تتكبد حتى عناء ترتيب مكانتها حتى الان. ومع ادراجها ضمن المساحة القانونية لعميحاي، ستنتقل مسؤولية انفاذ القانون في كل ما يتعلق بالبناء غير القانوني من أيدي الادارة المدنية الى أيدي مجلس ماتيه بنيامين – الذي بنفسه كان مشاركا في بناء بؤر استيطانية غير قانونية. هذه الخطوة هي حالة اختبارية مثيرة للحفيظة من شأنها ان تؤثر على المكانة القانونية للكثير من المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وعلى أي حال على مستقبل المفاوضات السياسية. على بؤرة عدي عاد الاستيطانية ان تختفي من الخريطة، هي وطريقة التبييض التعيسة.
