ترجمات عبرية

هآرتس: بن غفير وزير الدمار

هآرتس 8-11-2022، بقلم أسرة التحرير : بن غفير وزير الدمار

وزارة الأمن الداخلي هي إحدى الوزارات الحكومية الأكثر حساسية. فشرطة إسرائيل في احتكاك دائم مع التوتر السياسي والطائفي والاجتماعي والأمني والوطني لإسرائيل. إن تعيين شخص في منصب وزير الأمن الداخلي يجب أن يتم انطلاقاً من مسؤولية وحساسية هذه التوترات.

بن غفير ناشط يميني متطرف، يرى في مئير كهانا معلمه وسيده. يعدّ تعيينه للمنصب استفزازاً مقصوداً في دولة يسودها توتر عال بين اليهود والعرب. ليس صدفة أن يرى المفتش العام الحالي كوبي شبتاي في بن غفير استفزازياً وأنه المسؤول الرئيسي عن أحداث حملة “حارس الأسوار”. بن غفير مجرم مدان، في جعبته بضعة إدانات جنائية وعلى رأسها التحريض على العنصرية ودعم تنظيم إرهابي. وهذا كاف لمنعه من تولى منصب الوزير المسؤول عن عمل الشرطة وهيئات إنفاذ القانون. صحيح أنه لا يسمح للوزير بالتدخل في عمل الشرطة، لكن من مهامه أن يرسم سياستها.

كما يهدد بن غفير بأن يغير الوضع الراهن في الحرم، المكان الذي درج على أن يحج إليه. زوجته عضو في فريق يسمي نفسه “مديرية الحرم” التي ترى في حجيج اليهود إلى المجال هدفاً مركزياً. وتغيير أعراف المكان، التي تحظر على اليهود الصلاة فيه ودعوة اليهود للحجيج إلى الحرم إلى جانب تغييرات أخرى، من شأنها أن تشعل ناراً في المكان الأكثر حساسية في العالم.

كل تغيير في الحرم قد يؤثر على علاقات إسرائيل السياسية مع الأردن، ويعرض اتفاق السلام بين الدولتين للخطر.

كما يسعى بن غفير إلى تشديد شروط حبس السجناء الأمنيين. بخلاف ادعاءات رجال اليمين وكأن السجناء يعيشون في شروط فندقية، لكن الواقع أنهم يعيشون في منشآت حبس قديمة، في اكتظاظ عظيم وشروط معيشية قاسية. وإن تغيير شروط الحبس إلى الأسوأ سيؤثر على سلوك الفلسطينيين في المناطق المحتلة والتسبب في أعمال إخلال بالنظام، وإثارة أحداث عنف، بل والمس بطاقم السجون.

إضافة إلى ذلك، يريد بن غفير أن يسهل شروطاً تلقي رخصة حيازة السلاح، بحيث يكون بإمكان كل من خدم في الجيش الإسرائيلي مستحقاً حيازة مسدس. إن وفرة الأسلحة ستؤدي إلى تعاظم استخدام يتسبب بالمس بالأبرياء، بمن فيهم النساء، ورفع عدد أحداث الانتحار.

إن تعيين شخص متطرف، ذي ماض جنائي، عنصر واستفزازي كبن غفير في وزارة الأمن الداخلي هو مثابة عمل استفزاز سيؤشر أكثر من أي شيء آخر إلى نوايا هدامة لمرسله. صحيح أنها حكومة يمين على المليء، ولكن لا يوجد ما يدعو لتعيين مَن مِن شأنه أن يلحق به الضرر الأكبر في مثل هذا المنصب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى