هآرتس / بنية سيئة
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 31/8/2018
قضت المحكمة المركزية في القدس هذا الاسبوع بانه يمكن تأهيل البؤرة الاستيطانية متسبيه كرميم، التي اقيمت دون ترخيص قانوني على اراض ليس اراضي دولة وادعي بان بعضها بملكية فلسطينية خاصة. هذه خطوة اضافية اخرى، بعد قانون السلب الذي يسمى “قانون التسوية”، في عملية هدر حقوق الفلسطينيين في الارض. هناك تخوف بان روح قرار المحكمة التي ستحوم من الان فصاعدا في المحاكم المركزية هي التالية: المالكون القانونيون الفلسطينيون هم المقتحمين للارض اليهودية المقدسة.
لقد قضى القاضي ارنون درال بان للمستوطنين حق في الارض لان الهستدروت الصهيونية تلقت الارض بنية طيبة. غير أن هناك حاجة لقدر كبير من التهكم من أجل ايجاد براءة نية لسلوك كله خداع وغش للفلسطينيين. لقد دمر المشرع والمحكمة مبدأ قضاء القانون الدولي، الذي درجت الدولة على التباهي به في أنه لا يبنى على ارض فلسطينية خاصة.
في نظر حكومة اليمين فان السيطرة على اراضي الضفة هي غاية تبرر الوسيلة. وعند الحاجة ستسحق استقلالية المستشار القانوني للحكومة الذي سيصبح ختما في يد وزيرة العدل. وعند الحاجة، سيفسد الجهاز القضائي إذ ان القضاة الموالي لمشروع الاستيطان وحدهم سيعينون ويرفعون. واذا كان واجبا اقامة جهاز قضائي في المناطق – يقوم على أساس التمييز بين اليهود والفلسطينيين – فهذا ما سيكون. واذا كان واجبا لغرض ذلك تخريب التعليم الانساني – الليبرالي، هكذا سيكون.
والاهم – اذا كان من أجل مواصلة السيطرة على المناطق المحتلة حاجة لتصفية كل أمل في التسوية وعرض الفلسطينيين كعدو بشكل جوهري – هذا ما سيكون ايضا. واذا كانت حاجة للتضحية في علاقاتنا مع الديمقراطيات الليبرالية، فسنستبدلها بدول مناهضة لليبرالية. واذا كانت حاجة لان نهمل معتقدات اعلان الاستقلال بشأن دولة يهودية ومتساوية – فسنهملها. واذا تطلب الامر منا أن نودع الرؤيا الصهيونية والديمقراطية على حد سواء – فسيضحى بهما على مذبح الاستيطان. ان قرار المحكمة السابقة هو مجرد مدماك واحد في سلوك اسرائيل في مسألة الاستيطان. يفترض بالمحكمة العليا ان تبحث الان في الالتماس الاصلي للفلسطينيين. يتبقى الامل في أن ترد قرار المحكمة المركزية.
