هآرتس – بقلم يونتان ليس - وزارة العدل من المتوقع ان تجمد انفاذ القانون بشأن مخالفات بناء في البلدات العربية - مركز الناطور للدراسات والأبحاث
Take a fresh look at your lifestyle.

هآرتس – بقلم يونتان ليس – وزارة العدل من المتوقع ان تجمد انفاذ القانون بشأن مخالفات بناء في البلدات العربية

0 55

هآرتس – بقلم  يونتان ليس – 12/11/2020

حسب المخطط فإن انفاذ “قانون كامينتس” المختلف عليه، سيتم تجميده لعدة سنوات من اجل تسريع عمليات التخطيط والتسوية للبلدات العربية. هذه العملية تم الدفع بها قدماً من قبل ازرق ابيض على الرغم من انه حسب الاتفاقات الائتلافية فإن هذا الامر كان يجب تسويته في لجنة مشتركة مع الليكود“.

من المتوقع ان تعلن وزارة العدل عن تجميد انفاذ القانون الذي شدد العقوبة على مخالفات بناء في البلدات العربية والمسمى بقانون كامينتس. حسب المخطط فان الانفاذ سيجمد لعدة سنوات، وخلال هذه الفترة سيكون هنالك تسريع كبير لنشاطات التخطيط والتسوية للبناء في هذه البلدات. هذه العملية قادها رئيس ازرق ابيض بيني جانتس ووزير العدل افي نيسنكورن، بتنسيق مع اعضاء كنست في القائمة المشتركة. هذه العملية تم الدفع بها قدماً من قبل ازرق ابيض على الرغم من انه حسب الاتفاقات الائتلافية كان من شأن هذا الموضوع ان تتم تسويته في لجنة مشتركة مع الليكود.

امس واليوم التقى نيسنكورن مع اعضاء الكنيست ايمن عودة واحمد الطيبي واسامة سعدي قبيل الاعلان المتوقع. اكثر من 10 لقاءات جرت حول هذا الموضوع بين ممثلي المشتركة- ومن بينهم سعدي الذي يمتهن المحاماة- وبين نيسنكورن ونائب المستشار القانوني ايرز كامينتس. اليوم قال الطيبي في جلسة للكنيست بكامل هيئتها بأن اعضاء المشتركة ناقشوا في الفترة الاخيرة مع نيسنكورن المخطط الاخذ في التبلور. حسب اقواله “نحن نتحدث عن تجميد لخمس سنوات، هو يتحدث عن فترة اقل من ذلك. التجميد هدفه تجميد الهدم والغرامات”.

القانون نفسه، المسمى على اسم كامينتس، لن يتم تغييره او الغاؤه حتى الان. هذا بسبب الخلافات حوله في الائتلاف وبسبب التجميد الذي فرضته الحكومة على التشريع في الكنيست. رغم انه في القانون لم يرد انه موجه للبلدات العربية فانه فعليا يؤثر عليها بصورة جوهرية. اجراءات المصادقة على بناء جديد في هذه البلدات تمتد لعشرات السنين، وفي حالات كثر يضطر السكان الى بناء بيوتهم دون ترخيص.

نيسنكورن سبق والمح في آب الماضي الى المخطط الذي يلوح في الافق. خلال جولة قام بها في المحكمة الدرزية في عكا قال وزير العدل: “قريباً سأعلن عن مخطط فيما يتعلق بقانون كامينتس. لقد اجريت لقاءات مع زعماء عرب ودروز ومع ممثلين للمزارعين. سوية مع نائب المستشار القانوني سنعرض حل يضمن تطويراً مناسباً للبلدات الى جانب انفاذ عادل للقانون”.

في الاتفاقات الائتلافية وقع الليكود وازرق ابيض على بند خاص ينص على تشكيل لجنة تفحص مستقبل القانون المختلف عليه. وقبل ذلك وضعت القائمة المشتركة الغاء القانون كشرط لتأييد اعضائها لترشيح جانتس رئيساً للحكومة.

يوم الاربعاء رفضت الكنيست بكامل هيئتها مشروع قانون خاص قدمته عضوة الكنيست غدير كمال مريح (يوجد مستقبل) والذي دعى الي تجميد انفاذ القانون بخصوص مخالفات البناء في “بلدات الاقليات” الى حين انتهاء المصادقة على المخططات الهيكلية وتسوية التخطيط فيها.”هذا القانون يضر بالكثير جداً من الناس. مبلغ الغرامات هو 20مليون” قالت كمال مريح في النقاش. “هنالك اشخاص محترمون، مواطنون يحترمون القانون، تحولوا بين عشية وضحاها الى مجرمين نظراً لانهم ارادوا بناء بيوتهم على ارضهم”.

نائب وزير الداخلية يوآف بن تسور (شاس)، رد عليها باسم الحكومة بأن “مشروع القرار هذا لا يستحق النقاش بسبب ان معناه هو نزع صلاحية انفاذ القانون ضد كل بناء غير قانوني. فعلياً هو يسمح بتنفيذ بناء دون تخطيط والغاء كل احتمالية لتنفيذ نشاطات مثل اصدار امر اداري او قضائي واية عقوبة اخرى. مشروع القرار هذا معناه فوضى مطلقة”.

قانون كامينتس والذي سُنّ قبل حوالي 3 سنوات منح السلطات ادوات عديدة لمعالجة المخالفات في مجالات لبناء، وقلص قدرة المحاكم في الاشراف عى خطواتها. الى جانب تشديد العقوبة على مخالفات البناء بالسجن من سنتين الى ثلاث سنوات بالحد الاعلى، حول مخالفات البناء الى مخالفات ادارية- أي كمخالفات يمكن يفرض عليها مخالفات عالية. بالمقابل القانون قلّص صلاحيات المحاكم لصالح وحدة انفاذ القانون القطرية التابعة لوزارة المالية. من بين امور اخرى تم تقليص هامش اعتبارات القضاة بصورة استهدفت التصعيب عليهم،في التخفيف من العقوبة المفروضة على مخالف البناء.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.