Take a fresh look at your lifestyle.

هآرتس – بقلم يهوشع براينر – رئيس قسم احباط الجريمة في المجتمع العربي : الوضع غير جيد ولكننا لم نفقد السيطرة

0 119

هآرتس – بقلم  يهوشع براينر – 30/8/2021

” عدد القتلى في المجتمع العربي في هذه السنة هو 77 قتيل. هذا العدد اعلى مما كان في الفترة الموازية من السنة الماضية، التي اعتبرت سنة قياسية. وبدون تقدير كمية السلاح غير القانوني والمعدل المنخفض في حل لغز عمليات القتل، يتوقع رئيس قسم احباط الجريمة في المجتمع العربي الجديد حدوث تغيير، لكنه لا يعرف متى “.

القتيل الـ 77 في المجتمع العربي منذ بداية هذه السنة تم اكتشافه في فجر يوم الاحد في سيارة تم احراقها، عليها علامات اطلاق نار، قرب موشاف حغور في الشارون. هذا الحادث يأتي بعد نهاية اسبوع حدثت فيه ثلاث عمليات قتل خلال يوم، في تل السبع وفي اللد وفي كفر قاسم. المزيد من الحالات في قائمة تطول، التي تزيد بكثير عن قائمة السنة الماضية، 55 عربي قتلوا في الفترة الموازية في 2020 التي اعتبرت سنة قياسية. في المقابل، بيانات المجتمع اليهودي توجد في حالة انخفاض، 26 عملية قتل حتى الآن مقابل 31 عملية في السنة الماضية. 

هذا الشهر بالتحديد بدأ بتفاؤل حذر. فقط قبل اسبوعين دشنت الشرطة القسم الجديد لاحباط الجريمة في المجتمع العربي، في احتفال مؤثر بحضور رئيس الحكومة، نفتالي بينيت. صحيح أنه يصعب أن نتوقع من هذا القسم الذي اقيم للتو، نتائج فورية. ولكن الشرطة تحاول مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي منذ فترة طويلة، وبصورة اكثر في السنوات الاخيرة. يبدو أن اقامة القسم الجديد، على أي حال، لا تردع أحد. 

“النتيجة غير جيدة”، اعترف في مقابلة مع “هآرتس”، المفتش جمال حكروش، الذي تم تعيينه رئيسا لهذا القسم. ولكنه يريد ايضا أن يرى العوامل الاخرى لهذه الظاهرة الصعبة: “خلال سنوات تم فيها اهمال المجتمع العربي. هناك ارتفاع هستيري في السنوات الاخيرة في عدد الشباب العاطلين عن العمل، 40 في المئة من ابناء 18 – 25 في المجتمع العربي هم عاطلون عن العمل. وكثيرون منهم يتوجهون الى الجريمة ويبحثون عن مصادر دخل سريعة”. واضاف “نحن ايضا نعيش في عهد  فيه كل قتل هو “قتل حي” لأنه يؤدي الى رد، الذي بالتالي يؤدي الى رد آخر، وهكذا دواليك”. حسب اقواله، لا يمكن أن نتوقع من قسم جديد أن يأتي بنتائج فورية. ولكن اقامته تدل على أن الشرطة تضع الجريمة في المجتمع العربي على رأس سلم اولوياتها. 

فشل الشرطة في معالجة هذه الظاهرة حتى الآن لا يتعلق بعدد القتلى فقط. فحسب تقرير مركز البحث والمعلومات في الكنيست، الذي نشر قبل اسبوعين، 90 في المئة من ضحايا اطلاق النار الذين وصلوا الى المستشفيات بين الاعوام 2017 – 2020 كانوا من العرب. وانتشار الاصابة بين الشباب العرب الذين يقل عمرهم عن 25 سنة هو 21 ضعف مقارنة بالشباب اليهود. وفوق عمر 25 سنة تكون الفجوة أكبر. في نفس الوقت، 90 في المئة من عمليات اطلاق النار يكون المشتبه فيه عربي. 

في الواقع، كمية السلاح غير القانوني في الوسط العربي كبيرة جدا الى درجة أن الشرطة تعترف بأنه لا يوجد لديها أي رقم تقديري. الرقم يتراوح بين عشرات الآلاف الى مئات الآلاف من قطع السلاح، وهذا التقدير لا يشمل وسائل قتالية اخرى التي قدر عددها بشكل أولي بمئات الآلاف. 

عندما سئل هل فقدت الشرطة السيطرة على الشارع العربي، حركوش نفى ذلك وقال “في الحقيقة، لا. نحن لم نفقد الردع ولن نفقده”. وحسب قوله، في جزء من الاماكن يوجد تحسن: “نحن نوجد الآن بقوة في وادي عارة وبصورة أقل نسمع عن احداث هناك. هكذا ايضا في طوبا الزنغرية”، قال. “في السابق كنا اضعف. الآن نحن نتقوى، لكن ليس بصورة كافية… نحن نعترف بأننا لسنا اقوياء بما فيه الكفاية وعددنا غير كاف، لكن هذا بعد عشرات السنين من الاهمال من قبل جميع المؤسسات”. وحسب قوله، تم تخصيص لهذا القسم 1100 رجل شرطة من اجل أن يؤدي ذلك الى نتائج على الارض. “في المجتمع اليهودي استغرقهم تسع سنوات من اجل الوصول الى رؤساء منظمات الجريمة. أنا لا أتعهد بـ “متى”. ولكن في المجتمع العربي سنصل الى هذه النتيجة في فترة زمنية أقل”.

يبدو أنه من اجل أن يحقق القسم الجديد نتائج فان هناك من يطالبون باشراك الشباك في هذا الامر. هذا الطلب يحصل على الدعم من رئيس الحكومة بينيت ووزير الامن الداخلي، عومر بارليف. ولكن رئيس الشباك، نداف ارغمان، يعارض. وعندما سئل عن ذلك نفى حكروش الادعاء بأن الشرطة لا يمكنها معالجة هذه الظاهرة بنفسها. “في كل ما يتعلق بالمجتمع العربي، يجب علينا أن نكون شرطة اكبر وأقوى من اجل معالجة هذا المرض. أنا لا اعتقد أن الشباك هو الحل”. أوضح. 

مع ذلك، هو يعتقد أن هناك ادوات يمكن أن تساعد في هذا النضال. “أنا اطمح الى أن تكون لنا الصلاحية التي توجد الآن للشباك، مثل الاعتقال الاداري (بدون محاكمة) في مجال السلاح غير القانوني”، قال. “أن تكون لنا صلاحية لادخال شخص توجد عنه معلومات استخبارية حول مخالفات سلاح غير قانوني الى الاعتقال الاداري. واذا لم يكن خلال بضعة ايام أي أدلة فسيتم اطلاق سراحه. ليتنا نصل الى ذلك”.

ولكن تنفيذ اعتقالات اوسع غير كاف. لأنه على الاغلب الشرطة لا تنجح في حل لغز عمليات القتل في المجتمع العربي. وحسب متابعة “هآرتس” فان نسبة حل لغز عمليات القتل في هذه السنة هي 22 في المئة حتى الآن مقابل 56 في المئة في المجتمع اليهودي.

“حل لغز عملية قتل في المجتمع غير سريع مثلما في المجتمع اليهودي”، اعترف حكروش. “الساحة ليست نفس الساحة. يجب العمل بصورة اكبر. لا توجد كاميرات مثلما يوجد في الوسط اليهودي. والمنطقة غير معقمة لأنه بعد عملية القتل في الوسط العربي يأتي مئات الاشخاص الى مكان الحادثة. أنا لا أتذمر، لكن هذا يمط الوقت من اجل العمل على الوصول الى نتائج. نحن يجب علينا أن نكون قريبين أكثر وأكبر وأقوى”. 

يبدو أنه في هذا الامر حكروش لا يفصل صورة الواقع بالكامل، الذي تضرر فيه ساحة الجريمة على أيدي محليين، واحيانا بصورة متعمدة. أولا، في حالات كثيرة تستغرق الشرطة الكثير من الوقت للوصول الى ساحة الجريمة، ضمن امور اخرى، بسبب أنه في جزء منها يعرفون عن الحادث بعد أن تصل الضحية الى المستشفى. واحيانا تكون ساحات القتل “قد اصبحت ملوثة”، أي أن الأدلة تتضرر في اعقاب وصول الاشخاص، وعلى الاغلب يتم أخذ الأدلة من الساحة وهكذا. ثانيا، في المجتمع العربي الشهود لا يتعاونون مع الشرطة خوفا من الضرر. لذلك هي تجد صعوبة في العثور على مشتبه فيهم أو العثور على أدلة ضدهم.

بالنسبة لعمليات القتل الثلاثة في نهاية الاسبوع قالوا في الشرطة إنه لا توجد أي علاقة بينها. ولكن جزء منها مرتبط بعمليات قتل حدثت مؤخرا. هكذا فان قتل أنس وحواح (18 سنة) في اللد أول أمس اعتبر ثأر لقتل حسام مسراطي في بداية الشهر. هذه الحالات هي جزء من الصراع بين العائلات. وفي هذه الاثناء يبدو أن دائرة الدماء يتوقع أن تستمر دون أن ينجح أحد في وقفها. 

معطى آخر من تقرير مركز البحث والمعلومات في الكنيست ربما يخبرنا كل القصة. تقسيم المدن التي فيها عدد المصابين والقتلى الاكثر بسبب اطلاق النار في السنوات الاربعة الاخيرة يبدأ بالقدس، بعد ذلك وعلى التوالي تأتي الناصرة، أم الفحم، رهط، الطيبة، طمرة، الطيرة، جسر الزرقاء، قلنسوة، حيفا، كفر قرع واللد.

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.