ترجمات عبرية

هآرتس – بقلم ينيف كوفوفيتش و يهوشع براينر – الحكومة تقر لشعبة الاستخبارات العسكرية ، الحصول على معلومات من سلطة الضرائب عن كل شخص ولكل هدف

هآرتس – بقلم  ينيف كوفوفيتش و يهوشع براينر – 24/9/2020

رئيس قسم الابحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية قال في الاسبوع الماضي في لقاء مهني بأن التحدي الرئيس في دمج الاستخبارات العسكرية في جهود مكافحة الكورونا يمس بحدود الاخلاق. وفي سلطة الضرائب قالوا إن المعلومات ستعطى حسب طلبات فردية ولجهات تم تحديدها في الاذن من اجل القيام بوظيفتها “.

الحكومة صادقت في هذا الاسبوع لشعبة الاستخبارات العسكرية “أمان” على “تصريح عام لكشف المعلومات” من سلطة الضرائب، والذي يمكنها من الحصول على أي معلومات توجد لدى السلطة عن كل شخص في اسرائيل ولكل هدف. وقد نشرت وزارة العدل أول أمس صيغة القرار الذي وقع عليه مدير سلطة الضرائب، عيران يعقوب، والذي بحسبه فانه “يسمح للعاملين في سلطة الضرائب في اسرائيل بأن يكشفوا لرئيس شعبة الاستخبارات أو الشخص الذي فوضه لهذا الامر أي معلومات تم الحصول عليها من قبل سلطات تنفيذ القانون التي هي حيوية لنشاطات الاستخبارات العسكرية”.

دخول الاستخبارات العسكرية الى ارشيف المعلومات الخاصة بالمواطنين يثير معضلات كثيرة في اوساط ضباط الجيش بخصوص درجة اختراق خصوصية المدنيين من جانب شعبة الاستخبارات التي مهمتها جمع المعلومات عن العدو. المدعي العام العسكري الرئيس طلب منه مرات كثيرة ابداء موقفه القانوني بشأن تجاوز الحدود الدقيقة بين الفضاء العسكري والفضاء المدني، بما في ذلك معضلات قيمية واخلاقية.

في الجيش يحاولون ايجاد التوازن المناسب بين المساعدة في مكافحة الكورونا وبين استنفاد القدرات الكامنة في الاستخبارات العسكرية، التي تشمل قدرات تكنولوجية لجمع المعلومات التي هي من القدرات المتقدمة في العالم، والتي تسمح باختراق الخصوصية بصورة لا يعرفها الجمهور. “التحدي الاساسي في دمج الاستخبارات العسكرية في الجهود ضد الكورونا مس المجال الاخلاقي”، قال رئيس قسم الابحاث في الاستخبارات العسكرية، العميد درور شالوم، في مؤتمر عبر الانترنت حول الاستخبارات الوطنية المدنية في مركز تراث الاستخبارات في الاسبوع الماضي.

وحسب اقواله فان “توصيات الاستخبارات العسكرية التي يتم نشرها في وسائل الاعلام والسياسة التي تميز المواجهة مع انواعها الوطنية – المدنية تشكل تحديا لاجهزة الاستخبارات المعتادة على العمل السري غير الخاضع للاعتبارات السياسية”. واضاف شالوم بأنه “كانت هناك اهمية لأن تعتبر المُخرجات التي ستخرج من مركز المعلومات والمعرفة كنتاج وطني مشترك للاستخبارات العسكرية ووزارة الصحة”.

وحسب ادعاء رئيس قسم الابحاث فانه “مطلوب جسم وطني، ليس عسكري، يعرف كيف يستغل الافضليات التكنولوجية لاسرائيل، التي هي غير قائمة فقط في الاستخبارات العسكرية في ازمات وطنية مثل الكورونا”. واضاف بأن القسم الذي يرأسه “لا يمكنه الانشغال بجميع المجالات التي يحتاج اليها متخذو القرارات بسبب انشغاله بمواضيع عملياتية وأمنية. وبناء على ذلك، يجب انشاء جسم يهتم بمجالات استراتيجية – وطنية غير مرتبطة بالامن المجرد مثل المناخ والاقتصاد والطاقة والبنى التحتية واللاجئين والحدود”.

الجيش: المعلومات ستحول للحفاظ على أمن الدولة

من سلطة الضرائب ورد: “الاذن بكشف معلومات للاستخبارات العسكرية اعطي طبقا للصلاحيات الممنوحة لمدير سلطة الضرائب في القانون، وينضم الى اذونات قائمة لعدد من الاجهزة الامنية، وضمن ذلك رئيس هيئة مكافحة الكورونا (الذي اعطي في آذار 1998) ورئيس الشباك (الذي اعطي في حزيران 2000) ورئيس الموساد (الذي اعطي في آب 2014) وغيرهم.

وورد ايضا بأنه “على ضوء ما تقدم، ليس في اعطاء التصريح الاخير أي تجديد جوهري. وعلينا التأكيد بأن القانون ينص على أن المعلومات في هذه الحالات تعطى لاجهزة تم تحديدها باذن لغرض أداء دورها حسب القانون وتسري على من يستلم المعلومات نفس القواعد السارية في قوانين الضرائب بالنسبة للكشف عن معلومات بصورة غير قانونية. واضافة الى ذلك فان الاذن هو في الحقيقة اذن عام، لكن المعلومات ستعطى طبقا لطلبات فردية”.

وورد من المتحدث بلسان الجيش أن “الاذن لكشف معلومات للاستخبارات العسكرية اعطي طبقا للصلاحيات الممنوحة لمدير سلطة الضرائب في القانون. وينضم الى اذونات اعطيت لعدد من الاجهزة الامنية الاخرى. المعلومات سيتم نقلها حسب الاحتياجات الامنية ومن اجل الحفاظ على أمن الدولة. ويجب الاشارة الى أنه في اطار الاذن لن تعطى للاستخبارات العسكرية معلومات شخصية عن المواطنين في اسرائيل. ولا يمكن التوسع أكثر من ذلك لغرض الحفاظ على أمن الدولة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى