هآرتس – بقلم ينيف كوفوفيتش – الجيش الاسرائيلي لا يزال يفحص 91 حالة وفاة لفلسطينيين ، اطلقت النار عليهم في حدود قطاع غزة
هآرتس – بقلم ينيف كوفوفيتش – 29/6/2021
” في الجيش بدأوا حتى الآن في فحص 237 حادثة قتل فيها فلسطينيون في المظاهرات على حدود القطاع التي بدأت في شهر آذار 2018. في 95 حادثة تقرر اغلاق الملف. وفقط تم تقديم لائحتي اتهام “.
بعد مرور ثلاث سنوات على بدء المظاهرات الفلسطينية على حدود القطاع، في النيابة العسكرية وفي الجيش لم يقوموا بعد بانهاء فحص الاحداث التي قتل فيها فلسطينيون. من معطيات الجيش يتبين أنه حتى الآن بدأوا في الجيش بفحص 237 حادثة، التي قتل فيها فلسطينيون في المظاهرات التي بدأت في شهر آذار 2018 وخمدت عند اندلاع الكورونا في آذار 2020. في 146 حادثة منها انتهى فحص الظروف، و91 حادثة اخرى (37 في المئة) ما زالت قيد الفحص.
الاحداث يتم فحصها من قبل طاقم تابع لهيئة الاركان، شكله رئيس الاركان السابق غادي آيزنكوت ليكون جهاز يفحص الحالات ويقرر اذا ما كانت هناك حاجة الى فتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية. من المعطيات التي نقلها الجيش لجمعية “يوجد حكم”، والتي تم تحديثها حتى نهاية نيسان 2021، يتبين أنه حتى الآن أدت الفحوصات التي انتهت الى فتح 36 ملف تحقيق، اثنان وصلا الى اصدار لوائح اتهام. في ثلاثة احداث تم فتح تحقيق بناء على طلب النائب العسكري الرئيسي، الجنرال شارون ايفك، دون تدخل جهاز هيئة الاركان. في 95 حادثة، قتل فيها فلسطينيون، تقرر اغلاق الملف بعد عدم العثور على خلل عملياتي. وهناك 15 حادثة اخرى تنتظر قرار النائب العسكري الرئيسي، الذي سيقرر اذا كانت هناك حاجة الى فتح تحقيق أو يجب اغلاق الملف.
الـ 36 حادثة التي تم التحقيق فيها حتى الآن أدت الى لوائح اتهام. احداها تطرقت للحادثة في تموز 2018، التي فيها اطلقت النار وقتلت الطفل عثمان رامي جواد حلس (14 سنة) من غزة. من لائحة الاتهام التي قدمت ضد جندي من لواء جفعاتي في ايلول 2019 تبين أن الجندي اطلق النار على الولد الذي اقترب من الجدار وبدأ يتسلقه، دون أن يتلقى أي مصادقة على اطلاق النار من قائده وخلافا لاوامر فتح النار والتعليمات التي اعطيت له. الجندي اتهم بمخالفة تجاوز صلاحيات الى درجة تؤدي الى تعريض الصحة أو الحياة للخطر، كجزء من صفقة. وحكم عليه خدمة مدنية مدة ثلاثين يوم، وحبس مشروط وتنزيل رتبته الى جندي أول.
لائحة اتهام اخرى تم تقديمها ضد جندي من لواء المظليين أدين بتجاوز الصلاحيات الى درجة تعريض الصحة أو الحياة للخطر والتسبب بالضرر نتيجة الاهمال، ايضا كجزء من صفقة. لائحة الاتهام ضده تناولت حادثة في تشرين الثاني 2018 قرب الجدار في شمال القطاع، التي فيها اطلق الجندي النار على فلسطينيين اقتربوا من المكان دون الحصول على مصادقة من قادته على اطلاق النار وخلافا لأوامر فتح النار. وقد قتل صياد فلسطيني قرب شواطيء غزة. المحكمة العسكرية احترمت الصفقة المتبلورة بين الطرفين وفرضت على الجندي عقوبة 35 يوم سجن فعلي يقضيها في اعمال عسكرية وحبس مشروط وتنزيل رتبته الى جندي أول. الملفات الـ 34 ملف ما زالت تنتظر قرار النائب العام العسكري للبت فيها.
في شهر آذار الماضي اعلنت المدعية العامة السابقة في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، باتو بنسودا، عن فتح تحقيق رسمي ضد اسرائيل وحماس للاشتباه بارتكاب جرائم حرب، في تطرقها للاحداث في المنطقة في 13 حزيران 2014. التقدير الذي نشرته بنسودا في 2019 تطرقت الى ثلاث قضايا من جرائم حرب محتملة: التي نفذتها اسرائيل وحماس في عملية الجرف الصامد في صيف 2014، والتي يشتبه أن اسرائيل ارتكبتها في المظاهرات الجماعية قرب جدار الفصل بين اسرائيل وقطاع غزة، بدءا من آذار 2018؛ وجرائم يشتبه بأن اسرائيل نفذتها من خلال توطين اسرائيليين في مناطق احتلتها.
على الفور بعد اعلان محكمة الجنايات الدولية عرضت اسرائيل بشكل رسمي خط يقول إن “المحكمة في لاهاي لا توجد لها أي صلاحية لفتح تحقيق” و”هذا الموقف حصل على دعم دول رئيسية وخبراء قانون مشهورين. ولكن قضاة الاغلبية بقرارهم، والمدعية العامة باعلانها، فضلوا تجاهل الكثير من الادعاءات القانونية ثقيلة الوزن التي تم طرحها في هذا السياق”. في اسرائيل استندوا بالاساس على استقلالية السلطة القضائية والاعتراف الدولي بالنيابة العسكرية كجسم مستقل يمكنه التحقيق في الاحداث بنفسه وانفاذ القانون في الحالات التي توجد حاجة فيها لذلك.
المتحدث بلسان الجيش قال ردا على ذلك: “أي حادثة قتل فيها شخص تم تحويلها للفحص في اطار جهاز التحقيق التابع لهيئة الاركان والذي يعمل بصورة مستقلة ومهنية من اجل فحص دقيق للحقائق. بالنسبة للـ 36 قتيل تم فتح 14 تحقيق في الشرطة العسكرية. هذه التحقيقات معقدة بشكل خاص، ضمن امور اخرى، لأن الاحداث وقعت في منطقة لا تسيطر عليها اسرائيل، وعلى ضوء عدم التعاون وعدم نقل المعلومات من قبل الغزيين. التحقيقات تجري بصورة جذرية وعميقة. وبالنسبة لكل قرار هناك ايضا آلية للاعتراض لدى النائب العام. في حادثتين تم تقديم لوائح اتهام للمحكمة العسكرية على مخالفات تتعلق بتجاوز الصلاحيات الى درجة تعريض الصحة أو الحياة للخطر والتسبب بالضرر نتيجة الاهمال. في حالات اخرى تم اتخاذ خطوات انضباطية بالنسبة للمتورطين.
“في عدد من الحالات لم تستكمل بعد اجراءات الفحص والتحقيق. وهو الامر الذي ينبع من تعقد الاحداث وكثرتها ومن الحاجة الى الفحص العميق قبل التوصل الى الاستنتاجات. ويشار الى أنه منذ اعطاء الرد على طلب حرية المعلومات تم علاج احداث اخرى، وهكذا فان المعطيات غير محددة. كما يؤكد ايضا أن القرار يتخذ في كل حالة على حدة، بصورة موضوعية، وهو خاضع كما قلنا، للرقابة الخارجية. نعم، في معظم الحالات التي تم فحصها والتحقيق فيها وجد أن جنود الجيش عملوا بشكل سليم وأنه لا يوجد أي مجال للقيام بخطوات على الصعيد القضائي”.
