هآرتس – بقلم  يغيل ليفي - اليئور ازاريا في اعقاب لاهاي - مركز الناطور للدراسات والأبحاث
Take a fresh look at your lifestyle.

هآرتس – بقلم  يغيل ليفي – اليئور ازاريا في اعقاب لاهاي

0 72

هآرتس – بقلم  يغيل ليفي – 15/2/2021

” من المشكوك فيه أن يتفهم الجنود التهديد الذي يواجهه ضباط الجيش والذي يتمثل في احتمالية اعتقالهم في الخارج بعد قرار المحكمة في لاهاي “.

       قرار محكمة الجنايات الدولية في لاهاي التي صادقت على صلاحية المدعية العامة للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب نفذت كما يبدو على أيدي اسرائيليين، يثير الخلاف سواء فيما يتعلق بدرجة سريانه أو فيما يتعلق بدرجة احتمالية تقديم اسرائيليين للمحاكمة في اعقابه. ولكن يمكن التوقع بصورة مؤكدة أنه سيزيد التوترات الثقافية في الجيش.

       مثلما اشار رجل القانون ايال غروس في هذه الصحيفة في 7/2، فان اسرائيل يمكنها صد ادعاءات النيابة العامة اذا اثبتت أنها تحقق بصورة ناجعة في الاضرار التي تسبب بها الجنود للفلسطينيين. وهكذا في تموز 2016 صادق الكابنت السياسي الامني على توصيات لجنة تشخنوبر، لتطبيق القانون الذي قدمته لجنة تركل في العام 2013. تقرير تركل اوصى بملاءمة آليات التحقيق في الشكاوى بشأن خرق قوانين الحرب مع واجبات الدولة حسب القانون الدولي.

       ولكن في العام 2018 كشف مراقب الدولة فجوات بين التوصيات والتنفيذ. وفي العام 2019 قالت جمعية “يوجد حكم” بأن التوصيات نفسها لا تمكن من “استيعاب جوهري للتغييرات المطلوبة” فيما يتعلق بالتحقيق في الشكاوى ضد مس الجنود بالفلسطينيين، وأن التغيير الذي تم تنفيذه هو “تجميلي وخارجي فقط”.

       ازاء التحدي الذي وضعته المحكمة في لاهاي، فمن المرجح أن نتوقع أن يعزز الجيش قوة النيابة العامة العسكرية في كل ما يتعلق بالتحقيق في الشكاوى وتقديم جنود للمحاكمة، مثلما سيعزز ايضا الوزن الذي سيعطى لتوصياتها بالنسبة لتطبيق سياسة فتح النار.

       النتيجة ستكون زيادة التوترات الثقافية داخل الجيش. الحديث يدور عن توتر بين جنود الياقات الزرقاء، المجندين بالاساس من الطبقة الوسطى والمتدنية وجماعات دينية والقادمين من الاتحاد السوفييتي سابقا واثيوبيا، وبين النيابة العامة. المقاتلون، المجموعات الاجتماعية التي منها جاءوا والسياسيون الذين يمثلونهم، يرون في النيابة العامة وفي القانون الدولي الذي، يمثلان ثقافة غريبة، تقيد حرية عمل الجنود في استخدام النار، وبهذا تعرض حياتهم للخطر.

       الخطاب العام حول قضية اليئور ازاريا كشف الفجوة الموجودة بين هذين الطرفين. وقد تم التعبير عنها في تحريض الحاخام ميخائيل لفنشتاين، رئيس المدرسة العسكرية التمهيدية بني دافيد في عالي، ضد النيابة العامة التي تدافع عن الفلسطينيين، وبهذا هي تعرض حياة الجنود للخطر. نفتالي بينيت منح هذا الانتقاد خاتمه الرسمي عندما قال في العام 2018 بأن “جنودنا يخافون من النيابة العامة العسكرية اكثر مما يخافون من يحيى السنوار”، رئيس حماس في غزة.

       ليس عبثا أن أوامر فتح النار تخضع لانتقاد متواصل من اليمين. احد الامثلة الاخيرة على ذلك هو الانتقاد الذي وجه اليها في كانون الاول الماضي. جندي تم القاء زجاجة حارقة عليه لم يطلق النار على من قام بالقاء الزجاجة عليه لأنه لم تتعرض حياته للخطر.

       من يدافعون عن النيابة العامة يتبنون الافتراضات الاساسية لليمين. وهكذا، بدلا من قول الحقيقة البسيطة بأن السلوك حسب القانون يعرض للخطر حياة الجنود في حالات كثيرة، يتفاخر قادة الجيش بحرية العمل التي تعطيها لهم النيابة العامة. الآن في اعقاب قرار لاهاي يمكن الافتراض بأن قادة الجيش الاسرائيلي سيكونون حذرين من حديث كهذا، وحتى أنهم سيؤكدون كيف تعمل النيابة العامة من اجل ضمان أن يسير اطلاق النار حسب قواعد القانون الدولي.

       في المقابل سيتم تشديد اتهامات اليمين حول “زيادة القانونية” التي تقيد ايدي الجنود. هذه التوترات ستزداد في احداث يصاب فيها جنود أو يتم تقديمهم للمحاكمة. ومن المشكوك فيه الى أي درجة الجنود، الذين يحتاجون الى مساعدة اقتصادية، سيظهرون التفهم لاحتمالية اعتقال ضباط للجيش في الخارج. وصراع السيطرة على قيم الجيش الذي ميزت قضية ازاريا طابعه الخارجي ما زال في مهده.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.