هآرتس – بقلم يحيعام فايتس – ثلاثة أمثلة على “لماذا ليس بيبي”
هآرتس – بقلم يحيعام فايتس – 3/3/2021
“ من دعم نتنياهو للحزب الجمهوري في الولايات المتحدة وحتى حربه ضد حراس العتبة، فانه يثبت بأن مصالح الدولة لا تعنيه “.
بنيامين نتنياهو هو من الزعماء المخضرمين في العالم. فقد انتخب لرئاسة حكومة اسرائيل قبل 25 سنة في العام 1996، عندما كان رئيس الحكومة في بريطانيا هو جون ميجر والمستشار الالماني كان هلموت كول. في السنتين الاخيرتين، مرة كل بضعة اشهر، جرت انتخابات للكنيست بسبب قضية واحدة ووحيدة وهي استمرار ولايته؛ “لا” بيبي أو “نعم” بيبي.
مبدأ “فقط لا” وقف ايضا في السابق على رأس الأجندة في الجولات الانتخابية في اسرائيل. مثال بارز على ذلك هو الجولة الانتخابية للكنيست العاشرة في حزيران 1981، التي فيها شعار الحرب لمعارضي الليكود الذي كان في السلطة، هو “فقط ليس الليكود”، وأنا نفسي حملت لافتات كثيرة كتب عليها هذا الشعار. وقد ركز الشعار على الحزب وليس على زعيمه مناحيم بيغن، الذي كان في حينه رئيس الحكومة. كانت هناك نقاشات صعبة ومريرة معه، لكن لم يكن أي خلاف حول نزاهته الشخصية وتواضعه ونمط حياته في فترة حكمه. لم يطلب في أي يوم من الموظفين في مكتب الحكومة تمويل ثابت لبوظة الفستق أو مصفف الشعر.
في الانتخابات القريبة القادمة الهدف مختلف كليا: عدم المس بحزب السلطة، بل اسقاط رئيس الحكومة الخالد نتنياهو. شعار الحرب في الانتخابات هو “فقط ليس بيبي”!. الحديث لا يدور عن صراع سياسي وايديولوجي بين اليسار واليمين لأن هذا الشعار يشارك فيه ايضا حزب “أمل جديد”، حزب جدعون ساعر، واحزاب الوسط – يسار.
نتنياهو يتصرف بشكل معيب وغير طبيعي مقارنة بتصرف رؤساء رؤساء حكومات اسرائيل السابقين وسلم قيمهم. وهاكم ثلاثة امثلة على ذلك. المثال الاول هو النظرة للسياسة في الولايات المتحدة. جميع رؤساء الحكومات السابقين فعلوا كل ما في استطاعتهم من أجل أن لا يتماهوا مع أي حزب من الحزبين في الولايات المتحدة. لأنهم عرفوا بأنه مرة كل بضع سنوات سيتم انتخاب رئيس من الحزب الثاني. في ولاية دافيد بن غوريون كان هناك رئيسان ديمقراطيان (ترومان وكنيدي) ورئيس جمهوري (آيزنهاور). وفي فترة ولاية بيغن كان هناك رئيس ديمقراطي (كارتر)، ورئيس جمهوري (ريغان)؛ وفي ولاية رابين الثانية كان هناك رئيس جمهوري (بوش الأب) ورئيس ديمقراطي (كلينتون). رؤساء الحكومة اعتبروا تدخل اسرائيل في الانتخابات الرئاسية خطوة زائدة، بل وخطيرة. وفي الانتخابات الرئاسية الامريكية في 1972، رابين الذي كان في حينه السفير في واشنطن، عبر عن تأييده لاعادة انتخاب الرئيس في حينه، ريتشارد نيكسون، مع “عدم دعمه الكبير لاسرائيل”. هذه الاقوال اشعلت الضوء الاحمر في مكتب رئيسة الحكومة غولدا مئير، التي كتبت لرابين امور قاطعة: تدخله في الانتخابات أمر غير محتمل، ويمكن أن يتسبب لدولة اسرائيل بأضرار سياسية كبيرة.
نتنياهو خرق هذه القاعدة بصورة فظة لا مثيل لها. فقد دفع نحو اقامة “رمات ترامب” في هضبة الجولان. وفي واشنطن كان هناك من ألصق به، باحتقار استهزائي، صفة “السناتور الجمهوري من رحافيا”. ومثال بارز على ذلك هو تدخله الاستثنائي في الانتخابات الرئاسية في 2012. فقد أيد نتنياهو بشكل علني ميت رومني، مرشح الحزب الجمهوري الذي تنافس امام الرئيس الديمقراطي الذي كان يتولى هذا المنصب، براك اوباما. وقد كتب عن ذلك: “نتنياهو لم يخف تأييده لميت رومني، سواء في اللقاءات مع رؤساء الجالية في الولايات المتحدة أو في الاستقبال الرسمي الذي نظمه رومني عندما زار اسرائيل، أو في الربط بينه وبين ملك المقامرة، اليهودي الامريكي شيلدون ادلسون، الذي حسب مصادر في البيت الابيض استثمر عشرات ملايين الدولارات في حملة المرشح الجمهوري، كل ذلك من اجل ازاحة اوباما” (ايلان كفير، “عاصفة في الطريق الى ايران”، اصدار يديعوت سفاريم).
المثال الثاني هو النظرة لحراس العتبة. رؤساء حكومات ووزراء عدل عينوا المستشارين القانونيين للحكومة، من خلال نية تحسين مستوى انفاذ القانون والحفاظ عليه. في 1968 عين رئيس الحكومة ليفي اشكول ووزير العدل يعقوب شمشون شبيرا، مئير شمغار في هذا المنصب. لأنهم عرفوا جيدا بأنه يستطيع ادارة هذا الجهاز بصورة ناجعة وحازمة. وحقيقة أن شمغار كان عضو سابق في “الايتسل” لم تقلقهم تماما. في العام 1975 قام وزير العدل حاييم تصادوق ورئيس الحكومة اسحق رابين بتعيين اهارون براك مستشارا قانونيا لأنهما رأيا فيه تفوق يمكن أن يعطي هذه الوظيفة مكانة واحترام. في العام 1978 عين رئيس الحكومة مناحيم بيغن ووزير العدل شموئيل تمير، اسحق زمير في هذا المنصب لأنهما رأيا فيه رجل قانون ممتاز وشخصية غير سياسية، رجل يمكن أن يحل مكان باراك بحجمه الكبير، الذي أنهى فترة ولايته (“دافار”، 24 تموز 1978).
خلافا لهم، نية نتنياهو هي المس بجهاز حراس العتبة. فقد قام بتعيين اشخاص هدفهم واحد هو تقويض قوة الجهاز واضعافه. ويمكن اعطاء امثلة كثيرة على ذلك، متنياهو انغلمان اختير مراقبا للدولة من اجل خصي جهاز الرقابة، من ناحيته مفهوم “فساد” غير قائم على الاطلاق؛ امير اوحانا تم ارساله الى وزارة العدل ووزارة الامن الداخلي من اجل أن يشغل ملاك التخريب. يبدو أن توقه الكبير لتدمير جهاز انفاذ القانون ليس له حدود ومنفلت العقال حقا.
المثال الثالث هو ميزانية الدولة. جميع رؤساء الحكومات اعتبروا تقديم الميزانية خطوة رئيسية وضرورية لمجرد ادارة الحكومة والدولة. ولكن نتنياهو، الذي لسبب ما يعتبره البعض “السيد اقتصاد”، قرر عدم تقديم الميزانية في فترة ازمة شديدة، فقط بسبب مصالحه الشخصية. هذا الامر يشبه ادارة حرب وجودية بدون هيئة اركان ورئيس اركان ورئيس استخبارات وقائد سلاح الجو.
كل هذه الامور توضح بدرجة تثير القشعريرة حقيقة أن استمرار حكم نتنياهو يعرض للخطر مجرد وجود اسرائيل ويهز أسس المجتمع ويضر صورتها الاخلاقية بشكل كبير.
