ترجمات عبرية

هآرتس – بقلم هجار شيزاف – بينيت يقر ترميمات في مغارة الماكفيلا رغم أن صلاحيات ذلك توجد لدى بلدية الخليل

هآرتس – بقلم هجار شيزاف – 4/5/2020

وزير الدفاع نفتالي بينيت صادق أمس على تمكين الوصول الى مغارة الماكفيلا دون موافقة بلدية الخليل. وحسب اتفاقات اوسلو فان صلاحيات التخطيط في مغارة الماكفيلا توجد في أيدي بلدية الخليل. لذلك فان خطوة بينيت تسحب منها هذه الصلاحيات. ومن المتوقع أن تعارض الاوقاف وبلدية الخليل مصادرة الاراضي المطلوبة لصالح المشروع.

تكلفة المشروع 5 ملايين شيكل وهو ممول من وزارة السياحة وزارات الاديان والتراث والدفاع. في اطار مشروع تمكين الوصول، سيضاف الى موقع مغارة الماكفيلا طريق للوصول من منطقة موقف الدخول وايضا جسر يربط بين طلعة الدخول ومبنى المغارة.

في بيان لمكتب بينيت كتب أن مصادقة الوزير اتخذت بعد مصادقة وزارة العدل على هذه الخطة – قبل بضعة اسابيع – وبعد أن وافق رئيس الوزراء ووزير الخارجية على ذلك في نهاية الاسبوع الماضي.

في النقاش الذي جرى في لجنة الخارجية والامن في شباط الماضي قال رئيس الادارة المدنية، العميد غسان عليان، بأن أمر مصادرة الطلعة جاهز منذ سنة. واضاف بأنه بعد أن يتم الحصول على رأي ايجابي من وزارة العدل فيما يتعلق بالدرج سيتقدمون من اجل الحصول على مصادقة المستوى السياسي – في هذه الحالة وزير الدفاع بينيت – من اجل سحب صلاحيات التخطيط من بلدية الخليل.

من اللحظة التي تم فيها الحصول على المصادقة، يكون لدينا 60 يوم لتقديم الاعتراضات على المشروع. بعد ذلك سيواصل المشروع التقدم في مجلس التخطيط الاعلى للادارة المدنية. العميد عليان قال في النقاش إنه حسب جداول الادارة المدنية فان المشروع سيستغرق سنة تقريبا – على فرض أن لا يكون هناك مداولات قانونية حوله.

المحامي سامر شحادة، الذي يمثل بلدية الخليل والاوقاف، قال للصحيفة إنهم ينوون معارضة المصادرة والعملية التخطيطية. “نحن نعتقد أن هذه العملية غير قانونية بشكل واضح حسب القانون الدولي والقانون الاردني وكذلك القانون الاداري الاسرائيلي”، قال شحادة. وحسب قوله “لا يوجد وضع تستطيع فيه الدولة أن تأخذ وضع اليد والملكية على المنشأة من أيدي الاوقاف الاردنية. أو أن تأخذ صلاحيات التخطيط من البلدية من اجل الدفع قدما بخطوات تستهدف خدمة المستوطنين على حساب السكان الفلسطينيين”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى