هآرتس – بقلم هجار شيزاف - بسبب وقف التنسيق، المواليد الذين ولدوا مؤخرا في الضفة لن يتمكنوا من الخروج منها . - مركز الناطور للدراسات والأبحاث
Take a fresh look at your lifestyle.

هآرتس – بقلم هجار شيزاف – بسبب وقف التنسيق، المواليد الذين ولدوا مؤخرا في الضفة لن يتمكنوا من الخروج منها .

0 75

هآرتس – بقلم  هجار شيزاف – 11/10/2020

السلطة الفلسطينية لا تنقل لاسرائيل المعلومات عن تسجيل اطفال في سجل السكان الفلسطيني. والعائلات الفلسطينية التي ارادت الخروج من الضفة مع اولادها ووجهت بالرفض “.

العائلات الفلسطينية التي ولد لها اطفال منذ وقت التنسيق بين السلطة الفلسطينية واسرائيل لا يمكنها الخروج من الضفة الغربية لأن تسجيلها في سجل السكان الفلسطيني لم يتم تحويله الى اسرائيل. وقد وصل في الاشهر الاخيرة لـ “موكيد” (مركز الدفاع عن الفرد) عشرات الشكاوى من عائلات ارادت مساعدتها في تسوية التسجيل من اجل تمكينها من الخروج. “موكيد” نقلت الى الادارة المدنية 15 طلب بهذا الشأن، ولكن فقط فيما يتعلق بثلاثة طلبات منها اعطي رد أولي.

الاولاد الفلسطينيون الذين ولدوا في الضفة يسجلون في سجل السكان الفلسطيني ويحصلون على بطاقة هوية وجواز سفر من السلطة الفلسطينية. السلطة ملزمة حسب اتفاقات اوسلو ب بأن تنقل الى اسرائيل بصورة منظمة معلومات عن جوازات السفر وبطاقات الهوية التي اصدرتها لسكان الضفة. الآن، في ظل غياب التنسيق فان السلطة لا تقوم بنقل المعلومات الى اسرائيل. وعندما جاءت عائلات فلسطينية في الاشهر الاخيرة الى جسر اللنبي وارادت الخروج الى الخارج تم رفضها.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعلن عن وقف التنسيق مع اسرائيل في شهر شباط الماضي، في اعقاب اعلان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن نيته ضم مناطق في الضفة الغربية. فعليا، التنسيق توقف في شهر أيار.

هيا شبارو، احدى سكان الضفة، انتقلت الى اتحاد الامارات مع زوجها نضال حيث يعمل هناك منذ سنة. في شهر شباط عادت شبارو الى الضفة مع ابنها من اجل الولادة قرب عائلتها. علية، ابنتها التي ولدت في بداية نيسان سجلت في وزارة الداخلية الفلسطينية فقط في شهر أيار في اعقاب الاغلاق الذي فرض هناك عند تفشي الكورونا– بعد أن كانت السلطة قد قطعت علاقاتها مع اسرائيل.

في شهر تموز حاولت شبارو مرتين الخروج مع اولادها من الضفة من اجل العودة الى اتحاد الامارات، ولكن السلطات الاسرائيلية لم تسمح لها بذلك لأن ابنتها غير مسجلة في سجل السكان الاسرائيلي. “ذهبنا الى مقر الادارة المدنية وقالوا لنا هناك بأنه حاليا لا يوجد أي اتصال مع وزارة الداخلية الفلسطينية. وذهبنا الى وزارة الداخلية الفلسطينية وهناك قالوا لنا إنهم لا يتحدثون مع الاسرائيليين”، قالت شبارو عن الوضع الذي يجد فيه السكان الفلسطينيون انفسهم بين المطرقة والسندان.

دعاء رمضان، مواطنة امريكية متزوجة من فلسطيني من الضفة، واجهت هي ايضا نفس المشكلة. ابنها الطفل ليث ولد في 2019، قبل وقف التنسيق بين الطرفين. مؤخرا قرر ابناء العائلة الانتقال الى الولايات المتحدة مع اولادهم الثلاثة، ونسقوا هذا مع السفارة الامريكية. وعندما وصلوا الى جسر اللنبي قيل لهم بأنه لا يمكنهم الانتقال مع ليث لأنه غير مسجل في سجل السكان الاسرائيلي. لقد قمنا بحزم أمتعتنا وفجأة قالوا لنا بأنه لا يمكننا المغادرة دون أن يخبرنا أحد بأنه ستكون لدينا مشكلة”، قالت رمضان. “نفسيا من الصعب أن يبقى الامر معلق في الهواء ونحن لا نعرف متى يمكننا المغادرة”.

إن وقف التنسيق ترك الفلسطينيين بدون أي اجابة، سواء من اسرائيل أو من السلطة. عدد من العائلات التي توجهت مباشرة الى الادارة المدنية من اجل تسجيل اولادها تمت الاستجابة لها، لكن معظم سكان الضفة لا يعرفون أنه يجب عليهم التصرف بهذه الصورة – والسلطات الاسرائيلية والفلسطينية لا تهتم بابلاغ العائلات بأن عليها التصرف بهذه الصورة. لا يوجد لاسرائيل سياسة واضحة حول هذه الامور، حيث أنه اذا وجدت طريقة سهلة للفلسطينيين للتسجيل في السجل الاسرائيلي – فان السلطة الفلسطينية ستصبح لا لزوم لها، بصورة تخالف اتفاقات اوسلو.  

هذا الامر يسري ايضا بخصوص دخول سكان قطاع غزة الموجودين في الخارج في طريق عودتهم الى الضفة، ومن هناك الى القطاع. في الايام العادية يجب على الغزيين طلب تصريح عبور من الجهة التي تسمى “اللجنة المدنية” والتي تعمل من قبل السلطة من اجل اجتياز حاجز ايرز. مهمة هذه اللجنة هي التوسط بين سكان غزة الفلسطينيين واسرائيل، وتركيز وترتيب طلبات الحصول على التصاريح حسب الاولوية – الترتيب الذي نصت عليه اتفاقات اوسلو. ولكن الآن اللجنة المدنية اوقفت نقل الطلبات الى اسرائيل التي لم تبلور نظام بديل. اسرائيل كان يمكنها أن تمكن الغزيين من تقديم طلب التصريح بصورة مباشرة عبر موقعها في الانترنت، ولكن هذا الامر كان سيلغي وجود اللجنة المدنية الفلسطينية التي يعتبر هذا الامر مهمتها.

“يجب عدم التسليم بالوضع المتواصل الذي فيه العائلات عالقة في مناورات القوة بين اسرائيل والسلطة”، قالت المديرة العامة لموكيد، جيسيكا مونتل. “بكون اسرائيل هي التي تسيطر على المعابر الحدودية وهي التي تمنع الفلسطينيين من ادارة سجل سكان خاص بهم، فمن واجبها القانوني أن تمكن من حرية حركة كاملة للفلسطينيين دون علاقة بقرار السلطة”.

من مكتب منسق اعمال الحكومة في المناطق جاء ردا على ذلك بأن “سجل السكان الفلسطيني كما نصت عليه الاتفاقات الانتقالية تتم ادارته من قبل السلطة الفلسطينية المسؤولة عنه. وبناء على ذلك فان من صلاحية السلطة اصدار بطاقات هوية وجوازات سفر للسكان الفلسطينيين، وكذلك تنفيذ كل تغيير في الحالة الاجتماعية المسجلة للسكان. وكجزء من الاتفاق فقد تقرر بأنه من اجل تنفيذ مزامنة مع انظمة المعلومات الاسرائيلية ومن اجل التمكين من تقديم خدمات مختلفة للسكان الفلسطينيين، يجب على السلطة الفلسطينية ابلاغ الجهات المعنية في اسرائيل عن أي تغيير في سجل السكان. ورغم وقف التنسيق الامني والمدني مع اسرائيل من جانب السلطة إلا أن طلبات التسجيل التي يتم تقديمها من قبل السكان الفلسطينيين للجهات ذات العلاقة في الادارة المدنية يتم فحصها طبقا للاجراءات”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.