هآرتس – بقلم هجار شيزاف-الدولة الزمت بالتعويض بالملايين لفلسطينيين ، دمر الجيش الاسرائيلي اراضيهم في الانتفاضة الثانية - مركز الناطور للدراسات والأبحاث
Take a fresh look at your lifestyle.

هآرتس – بقلم هجار شيزاف-الدولة الزمت بالتعويض بالملايين لفلسطينيين ، دمر الجيش الاسرائيلي اراضيهم في الانتفاضة الثانية

0 43

هآرتس – بقلم  هجار شيزاف  – 13/1/2020

” القضاة العسكريون قرروا بتعويض الفلسطينيين الذين تضررت ممتلكاتهم في الانتفاضة الثانية بمبلغ 3 ملايين شيكل اضافة الى الفائدة والربط بجدول غلاء المعيشة. وبسبب اطالة اجراءات المحاكمة “.

قضاة عسكريون أمروا الدولة في الاسبوع الماضي بتعويض خمسة فلسطينيين بملايين الشواقل دمر الجيش الاسرائيلي اراضيهم في شهر تشرين الثاني 2000، الاشهر الاولى للانتفاضة الثانية. وقد قرر القضاة بأن الفلسطينيين الذين هم اصحاب لثلاثة مشاتل قرب قلقيلية يجب تعويضهم بمبلغ يصل الى 3 ملايين شيكل، والذي يمكن أن يبلغ 7 ملايين شيكل مع الفائدة والربط بجدول غلاء المعيشة، والتعويض بسبب اطالة الاجراءات وأتعاب المحامين. في قرارهم وجه القضاة انتقادا لاذعا لسلوك الدولة ومحامو الادارة المدنية في ملف التعويضات.

القرار الذي قبل بصورة كاملة ادعاءات اصحاب المشاتل اتخذته لجنة الاستئنافات في يهودا والسامرة في اعقاب الالتماس على قرار ضابط الشكاوى في وزارة الدفاع، الذي قرر بتعويض الفلسطينيين بمبلغ أقل بكثير. قرار لجنة الاستئنافات يعتبر توصيات تحتاج الى مصادقة رئيس الادارة المدنية. وعمليا، باستثناء حالات شاذة، فان رئيس الادارة المدنية يقوم بالمصادقة عليها.

وحسب اقوال المحامي شارون دانييلي، الذي مثل اصحاب المشاتل هو والمحامي درور اراد ايالون، فان هذا القرار هو قرار استثنائي، سواء لأنه لا يوجد الكثير من الفلسطينيين الذين يطالبون بالتعويض في حالات مشابهة ويناضلون من اجل الحصول عليها خلال فترة طويلة، أو بسبب أنه بعد العام 2000 قامت اسرائيل بتوسيع تعريف نشاط قتالي بصورة مكنتها من أن تفوز في معظم دعاوى التعويضات من هذا النوع.

في ليلة 14 – 15 تشرين الثاني 2000، في الانتفاضة الثانية، قامت قوات الامن بتدمير ثلاثة مشاتل في مفترق الفواكه قرب قلقيلية، بكل ما تحتوي عليه من نباتات ومعدات. لأنه في الاسابيع التي سبقت ذلك تم رشق الحجارة والقاء الزجاجات الحارقة في منطقة المشاتل عدة مرات. عدد ممن رشقوا الحجارة اختبأوا في هذه المشاتل وبين الاشجار القريبة منها. وفي اعقاب ذلك طلبت قوات الامن من اصحاب المشاتل وضع حراسة على المداخل، وهذا ما فعلوه. ولأن وضع الحراسة لم يمنع استمرار الاحداث حول المشاتل، في 12 تشرين الثاني ابلغت قوات الامن اصحاب المشاتل بهدمها خلال 48 ساعة. وقد حاولوا منع الهدم ولكن بلا فائدة. “الاضرار بالمشاتل لم يكن يصدق، واصحاب المشاتل تضرروا اقتصاديا بشكل كبير في اعقاب ذلك”، قال للصحيفة المحامي ايالون.

الدعوى الاولى التي قدمت من اجل الحصول على التعويض قدمها اصحاب المشاتل في العام 2002. في ذلك الوقت ادعت الدولة بأن هدم المشاتل كان عمل قتالي. وقرار الحكم بشأن كون هدم المشاتل غير قتالي صدر للمرة الاولى في المحكمة المركزية في العام 2009. هذا القرار تغير عدة مرات الى أن تراجع القائد العسكري في نهاية المطاف – في اعقاب التماس آخر للمحكمة العليا – عن الادعاء بأن النشاط كان نشاط قتالي. ومنذ ذلك الحين تركزت المداولات حول مسألة مبلغ التعويضات. في الصيغة الاخيرة للدعوى قرر ضابط الشكاوى في وزارة الدفاع بأنه يجب على الدولة دفع مبلغ 660.474 شيكل لاصحاب المشاتل، بعد الموافقة على رأي المخمن الذي عينته الدولة. وحتى أنه قام بخفض مبلغ التعويضات التي حصل عليها اصحاب المشاتل لاسباب مختلفة.

في القرار الذي صدر الآن انتقد القاضي، المقدم رونين عتسمون، بشدة سلوك الدولة في هذه الحالة. “أنا أقترح أنه في أي حالة مشابهة يجب استخدام “اختبار المشتل الاسرائيلي” “، كتب القاضي، “هل نقوم بهدم المشتل الاسرائيلي فقط لأن مخربين فلسطينيين اختبأوا وراء احدى دفيئات المشتل وقاموا بتنفيذ عملية من هناك؟ هل نكتفي بانذار ليومين فقط قبل ارسال الجرافات لهدم المشتل الاسرائيلي؟”. وتطرق القاضي ايضا الى اطالة الاجراءات في الملف وكتب “هل نجر المالكين الاسرائيليين الى خمس محاكمات تستمر 19 سنة أم نقوم بتسوية الأمر معهم قبل ذلك؟”. ضمن امور اخرى، تطرق القاضي الى الاسباب التي من اجلها قرر ضابط الشكاوى ضرورة خفض مبلغ التعويض.

على سبيل المثال، الضابط المسؤول عن الشكاوى قرر بأنه يجب أن تخفض 40 في المئة من نسبة التعويض الذي سيحصل عليه اصحاب المشاتل بسبب الاهمال لأنه حسب رأيه لم يفعلوا ما يكفي من اجل تقليص الضرر للمشاتل. عن هذه النقطة كتب القاضي “ليس من الواضح تماما كيف كان يمكن للملتمسين تقليص الاضرار خلال اليومين اللذين خصصا لهم بين الابلاغ والهدم الفعلي… اجل، من السهل أن تكتب على الورق وأن تحسب رياضيا العمل المطلوب… اذا كان الامر بهذه السهولة، بسيط ورخيص، فمن الخسارة أن لا يقوم الجيش الاسرائيلي والادارة المدنية بذلك، لأنهم هكذا كانوا سيوفرون علينا جميعا الضرر والنقاشات التي امتدت لسنوات كثيرة”. القاضي اقترح بأنه لو أن المشتل كان مشتل اسرائيلي لكان الجيش والادارة المدنية قاما باخلائه قبل عملية الهدم “بتصميم وبتعاطف”.

للاجمال كتب القاضي “آمل أن تتعامل السلطات في المنطقة والجيش والادارة المدنية مع الفلسطينيين لا سيما الأبرياء، مثلما كانت ستتعامل مع المتضررين الاسرائيليين… وآمل أنه بعد أن اضطروا للاضرار بالمصالح التجارية سيتعاملون بعقلانية اثناء تقرير التعويض الذي يستحقونه وأن لا يحاولوا التملص من المسؤولية بذرائع قانونية ابداعية”. وقد حكم القاضي ايضا لاصحاب المشاتل بالتعويض بسبب تفاقم الضرر على ضوء اطالة الاجراءات، التي سماها “رحلة الآلام البيروقراطية”. وفي شرح هذا الجزء اشار القاضي الى أن “سلوك الدولة المثير للغضب ليس فقط هو المسؤول عن الاضرار المادية، بل ايضا عن اطالة الاجراءات. هذا السلوك يبرر رد شديد وليس فقط بالكلام.

القاضي ايضا لم يستثن من الانتقاد محامو الادارة المدنية الذين مثلوا الدولة في المحاكمة التي جرت في لجنة الاستئنافات بالقول إنه يأمل منهم “رؤية انفسهم كممثلين للمصلحة العامة بالمعنى الواسع وليس مثل القفل على خزينة الدولة”.

المحامي ايالون قال ردا على ذلك “توجد اهمية كبيرة لاختبار المشتل الاسرائيلي، المحكمة قررت بأن هذا الضرر هو عمى ألوان، وأن الدولة تسببت بالضرر – لا يهم من الذي تضرر. المعايير التي تعوض بها الدولة هي نفس المعايير، لأي متضرر، سواء كان يهوديا أو غير يهودي، اسرائيلي أو غير اسرائيلي”. واضاف المحامي دانييلي “من يمكنه التلويح بهذا القرار هو الدولة نفسها، خاصة في هذه الايام التي يحاولون فيها تقديم اسرائيل الى المحكمة في لاهاي، لأنه يمثل احترام القانون الدولي ويشكل وثيقة شرف لجهاز القضاء العسكري”.

وجاء ردا من الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي “قرار لجنة الاستئنافات يتناول عملية هدم مشاتل نفذت في العام 2000 زمن الانتفاضة الثانية. العملية نفذت لاعتبارات عملياتية ضرورية، بالنسبة للمشاتل التي انشئت بصورة غير قانونية، ومن اجل منع عمليات نفذت من داخل المشاتل ومحيطها. الهدم نفسه جرى اثناء القتال ومن خلال تعريض حياة قوات الامن للخطر”.

وورد ايضا “لجنة الاستئنافات حكمت للملتمسين بتعويضات تبلغ 3.5 مليون شيكل، اضافة الى فائدة وربط بجدول غلاء المعيشة. اللجنة انتقدت طريقة تعامل السلطات في المنطقة، في قضية الملتمسين. القرار المفصل يفحص من قبل الجهات الامنية”.

1

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.