هآرتس – بقلم هاجر شيزف – بينيت أصدر تعليمات لتهديد بلدية الخليل ، من اجل عدم معارضة بناء حي للمستوطنين
هآرتس – بقلم هاجر شيزف – 8/12/2019
الادارة المدنية في الضفة الغربية طلبت من بلدية الخليل الموافقة على هدم مبنى في سوق الجملة في المدينة تستأجره استئجار محمي، من اجل اعادة بناء المنشأة من جديد مع اضافة طابق آخر يشمل 60 وحدة سكنية للمستوطنين. في رسالة ارسلت في يوم الاحد الماضي بأمر من وزير الدفاع نفتالي بينيت، كتبت الادارة المدنية بأنه اذا لم تستجب البلدية لهذا الطلب في غضون 30 يوم، فانها ستبدأ باجراءات قانونية لالغاء مكانتها كمستأجرة محمية للمبنى. حسب ادعاء المسؤول عن الاملاك الحكومية في الادارة فان للدولة الحق في اخلاء البلدية من المبنى والغاء مكانتها لأن لديها سوق بديلة (موقع السوق لم يذكر). وكتب ايضا أن الدولة مستعدة للحفاظ على حقوق البلدية في الطابق السفلي للمبنى اذا لم تعارض.
ارض سوق الجملة في الخليل هي بملكية يهودية قبل قيام الدولة. عندما سيطر الاردن على الضفة الغربية تم تأجير الارض للبلدية الفلسطينية كمستأجر محمي. وبعد حرب الايام الستة انتقل المبنى الى المسؤول عن الاموال المتروكة. ولكن مكانة الفلسطينيين على المبنى تم الحفاظ عليها. في العام 1994، بعد مذبحة الحرم الابراهيمي، اعلن عن المنطقة كمنطقة عسكرية مغلقة وتم اخلاء السوق. الامر يتم تمديده منذ ذلك الحين مرة تلو الاخرى، حيث أن التجار لا يمكنهم اعادة فتح محلاتهم.
حسب اقوال المحامي سامر شحادة، ممثل بلدية الخليل، فان الدولة بحاجة الى موافقة البلدية من اجل هدم السوق وبناء حي جديد لليهود مكانه. لأنه من ناحية قانونية فان الحق للاستئجار المحمي يشمل الارض، ولا يمكن أن يتم فيه تنفيذ أي عملية هدم أو بناء بدون موافقتها. الغاء مكانة المستأجر المحمي يحتاج الى أمر قضائي، يتم اصداره فقط استنادا الى الذرائع المحددة في قانون حماية المستأجر، وحسب اقوال شحادة، لا توجد أي ذريعة كهذه. “هذه الرسالة تعتبر تهديد ومحاولة للضغط على البلدية من اجل الموافقة على هذه الخطوة، لكن هذا الامر لن يحدث أبدا”، اضاف.
لقد تم ارسال الرسالة بعد أن أمر بينيت في الاسبوع الماضي الادارة المدنية بالبدء في اجراءات التخطيط لحي يهودي في منشأة سوق الجملة في الخليل، التي كانت مختلف عليها خلال سنوات. من البيان ليس واضحا اذا كان تجار الخليل يمكنهم العودة الى البيع في محلاتهم، لكن قيل إن “حقوقهم في الطابق السفلي سيتم الحفاظ عليها مثلما هي الآن”. وفي رد على بيان بينيت اعلنت بلدية الخليل أن هذا القرار خطير ويمكنه اشعال المنطقة.
مصادر امنية قالت للصحيفة إن “الوزير اتخذ قرار توسيع البناء اليهودي في الخليل. قبل حكم القانون كانت اسرائيل مستعدة للحفاظ على حقوق استخدام الفلسطينيين للطابق السفلي في سوق الجملة. وذلك رغم أن الارض بملكية يهودية. واذا صمم الفلسطينيون رغم ذلك على محاربتنا فنحن سنطبق الادوات القانونية التي لدينا من اجل تجسيد الحقوق الاسرائيلية على الارض بشكل كامل”.
حركة “السلام الآن” انتقدت قرار بينيت وقالت إن “وزير الدفاع المؤقت يستغل منصبه من اجل تثبيت حقائق على الارض مختلف عليها وتضر بشكل كبير باسرائيل. الالعاب البهلوانية القانونية تصل الى ذروة جديدة عندما يدور الحديث عن توسيع المستوطنات. المعايير الاخلاقية يتم سحقها من اجل ارضاء اقلية متطرفة تسعى الى تعميق السيطرة وترسيخ الابرتهايد الموجود في المستوطنات في الخليل. هذا مثال آخر يثبت الى أي درجة الاحتلال مفسد”.
ومن مكتب منسق اعمال الحكومة في المناطق ورد بأن “المسؤول عن الاملاك الحكومية توجه لبلدية الخليل من اجل الحصول على رأيها قبل أن يتم الدفع قدما باجراءات التخطيط في نطاق المدينة. وحسب تعليمات القانون، من اجل انهاء مكانة البلدية كمستأجر محمي في المنطقة التي يدور الحديث عنها، يجب على المسؤول التوجه الى هيئات قضائية – لكنه اراد الحصول على موقف البلدية قبل القيام بذلك. واذا لم يتم الحصول على موقف البلدية فان المسؤول ينوي مواصلة الدفع قدما بهذه الاجراءات”.
