هآرتس – بقلم  هاجر شيزاف وحجاي عميت – ادارة الصندوق القومي تقر بأن الصندوق سيعمل على توسيع الاستيطان

هآرتس – بقلم  هاجر شيزاف وحجاي عميت – 15/2/2021

” قرار ادارة الصندوق القومي شراء اراضي من اجل توسيع المستوطنات يحتاج الى مصادقة مجلس الادارة للصندوق الذي تم تأجيل عقده الى ما بعد الانتخابات بضغط من بني غانتس وعدد من اعضاء الادارة. وزارة الخارجية الامريكية ادانت مشروع القرار الذي يشكل تغيير في سياسة ادارة الصندوق “.

       ادارة الصندوق القومي (الكيرن كييمت) صادقت أمس الاحد على مشروع قرار يغير بشكل رسمي سياسة الصندوق وينظم عمله في الضفة الغربية، الى جانب توسيع شراء الاراضي لصالح توطين اليهود في المناطق. هذا القرار تم اتخاذه بأغلبية ضئيلة، ستة مؤيدين مقابل خمسة معارضين. المصادقة على القرار بشكل نهائي مشروطة بمجلس ادارة الصندوق، الذي تم تأجيل جلسته حول هذا الامر الى ما بعد الانتخابات. في قرار منفصل خاضع ايضا لمصادقة مجلس الادارة تقرر تخصيص 38 مليون شيكل لشراء اراضي في الضفة.

       قرار تأجيل التصويت في مجلس الادارة تم اتخاذه في اعقاب التهديد بالاستقالة من قبل عدد من اعضاء مجلس الادارة وفي اعقاب رسالة لوزير الدفاع، بني غانتس، طلب فيها تأجيل عقد المجلس الى حين اجراء مشاورات في جهاز الامن والادارة المدنية.

       شلومو درعي، شقيق وزير الداخلية آريه درعي، “زميل رئيس”، في الصندوق القومي قرر هو ورئيس الصندوق ابراهام دفدفاني، المتماهي مع الاحزاب الصهيونية الدينية، قرر المطالبة بالمصادقة على مشروع القرار بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس الادارة (66 في المئة). من خلال فحص داخلي تبين أنهما كانا يجدان صعوبة في تمرير القرار.

       في الرسالة الى دفدفاني قبل النقاش كتب غانتس أنه يعتقد بأن الامر يتعلق بقرار “حساس جدا” وأنه يجب فحص تأثيراته لأنه سيكون له تداعيات على الصعيد الدولي، على العلاقة بين اسرائيل وادارة بايدن وايضا على العلاقة بين اسرائيل ويهود الشتات. في يوم الجمعة اصدرت الحركة الاصلاحية في الولايات المتحدة بيان تنديد لمشروع القرار وقالت بأنها ستحاربه.

       حسب مشروع القرار الذي حظي أيضا بالتنديد من وزارة الخارجية الامريكية فان الصندوق القومي سيشتري اراضي خاصة في اطار “انقاذ الارض”. حسب مشروع القرار ستعطى اولوية لشراء اراضي في مناطق المستوطنات، واراضي يمكن البناء عليها باحتمالية عالية أو مناطق قريبة من مستوطنات قائمة من اجل توسيعها. الصندوق القومي يعمل في الضفة الغربية بصورة غير رسمية منذ سنوات، لكنه فعل ذلك حتى الآن بواسطة شركة فرعية له باسم “همنوتا اورشاليم”.

       في جلسة اليوم تقرر أنه حول مسألة أين في الضفة سيشتري الصندوق القومي اراضي، سيجري نقاش آخر للادارة قبل تقديم مشروع القرار المعدل لمجلس الادارة. في مشروع القرار الاصلي يعطي الصندوق اولوية لاراضي في مناطق غوش عصيون وغور الاردن والتفافي القدس وبنيامين وجنوب جبل الخليل وحول شارع 5 والخط الاخضر. في اطار القرار كتب أنه لن يتم شراء اراضي في منطقة نابلس أو جنين. وتقرر ايضا أن اسم همنوتا سيتغير الى كدما يهودا والسامرة.

       مشروع القرار ينص على أن الصندوق القومي سيواصل مشروع التحريج في المناطق المفتوحة في الضفة “لغرض الحفاظ على الاراضي” بالتنسيق مع الادارة المدنية. مشروع القرار يتبنى رأي قانوني كتب من اجل الصندوق في ايلول 2019 من قبل القاضي يوسف الون، الذي بحسبه يستطيع الصندوق القومي شراء اراضي في الضفة الغربية و”مخصصة لتوطين اليهود”.

        مشروع القرار تم تسليمه لاعضاء مجلس الادارة على الورق وليس بشكل رقمي. وطلب منهم الحفاظ على السرية حول الموضوع. احزاب الوسط – يسار في الصندوق القومي تعارض مشروع القرار، لكن مواقفها حول شراء الاراضي في الضفة منقسمة. ففي حين أن حزب ميرتس يعارض بصورة كاملة شراء اراضي في الضفة، فان مندوب ازرق ابيض قال للصحيفة بأنه يمكن أن يتم اتخاذ قرار حول “مناطق متفق عليها بالاجماع”. ممثل ميرتس في ادارة الصندوق القومي، راني تراينن، قال إن الامر يتعلق بـ “مشروع قرار بائس في توقيت بائس”، واضاف بأنه سيعارضه في الجلسة التي ستعقد حول ذلك. مندوب ازرق ابيض، البروفيسور الون طال، قال “لقد سررت لأنهم لم يتخذوا قرار متسرع، وسيكون لدينا الوقت لفحص كل تداعيات هذه الخطوة”.

       الحاخام جلعاد كريب، عضو ادارة الهستدروت الصهيونية العالمية من قبل الحركة الاصلاحية ومرشح حزب العمل للكنيست قال إن “القرار يشكل تهديدا كبيرا على المؤسسات الوطنية بشكل عام وعلى الصندوق القومي بشكل خاص”، واضاف بأن الحزب سيصمم على “أن لا يتحول الصندوق القومي الى ذراع طويلة لمشروع البؤر الاستيطانية في يهودا والسامرة”. رئيس حزب ميرتس، نيتسان هوروفيتس، قال إن “اليمين يحول الصندوق القومي الى صندوق قومي للمستوطنات. الكيرن كييمت ليست شركة تنفيذ لخريب الحل السياسي واحتمالية السلام”.