هآرتس – بقلم هاجر شيزاف – جولان ويعلون دعيا الى عدم تقديم الجندي الذي اطلق النار وقتل فلسطينياً بريئاً، للمحاكمة

هآرتس – بقلم هاجر شيزاف – 10/11/2020

“المحكمة العليا ستناقش اليوم الاستئناف ضد الصفقة مع الجندي الذي اطلق النار على فلسطيني وقتله، والتي بموجبها سيحكم عليه بثلاثة شهور من الخدمة العامة “.

ضباط كبار سابقين في الجيش ومن بينهم رئيس الاركان السابق موشي يعلون (تيلم) وعضو الكنيست يائئير جولان (ميرتس)، دعيات الجيش الاسرائيلي الى عدم تقديم للمحاكمة الجنائية الجندي المتهم باطلاق النار وقتل فلسطيني بريء، الجندي الاول الذي يقدم للمحاكمة بسبب قتل فلسطيني في الضفة بعد قضية اليئور ازاريا، توصل الى صفقة مع النيابة العسكرية وسوف يحكم عليه بثلاثة شهور من اعمال الخدمة. المحكمة العليا ستناقش اليوم التماساً على هذه الصفقة والتي في اطاره قدم محامو الجندي 12 رسالة لجنرالات وضباط اخرين.

الجندي متهم بأنه تسبب بموت احمد مناصرة، والذي حاول مساعدة فلسطيني اخر اطلقت النار عليه من قبل الجندي واصيب اصابة بالغة. الرسائل قدمت من قبل الدفاع في جلسة الاستماع التي عقدت قبل تقديم لائحة الاتهام.

قبل جلسة الاستماع كانت النيابة العسكرية تنوي اتهام الجندي بالقتل برعونة، وبالتسبب بخطر شديد في ظروف مشدد وفي اتلاف الادلة. بعد جلسة الاستماع تم تقليص بنود الاتهام. اطلاق النار على الفلسطيني الاخر علاء رايدة، مذكور في لائحة الاتهام ولكن الجندي ليس متهماً بجرحه.

الضباط السابقين يدعون بأنه كان على الجيش الاسرائيلي الاكتفاء بتقديم الجندي لمحاكمة انضباطية وعدم اتخاذ اجراءات جنائية ضده. “يجب تقليص للحد الادنى الحالات التي يتم فيها اتخاذ اجراءات جنائية ضد جندي وقائد بسبب اخطاء ارتكبوها خلال المعركة” كتب يعلون “هذا هو موقفي المبدئي، وايضاً في هذه الحالة يفضل معالجة انضباطية بدلاً من معالجة جنائية بشرط ان يكون الامر متعلقاً بعملية تمت بحسن نية”. من بين الموقعين الجنرالات روني نوما، تال روسو، نتسان الون، جادي شيمني، افي مزراحي، ايال ايزنبيرغ ويتسحق جيرشون.

يعلون الذي كان وزيراً للدفاع والذي هو اليوم عضو في قائمة “يوجد مستقبل- تيلم”، حذر من ان ” تقديم للمحاكمة جندي عمل كما هو متوقع منه في ظروف الحادث، من خلال نية وتقدير بان الامر يتعلق بخطر ملموس وفوري، من شأنه ان يضعف ايدي جنود الجيش ومنع الجيش الاسرائيلي من حماية حياة المواطنين في يهودا والسامره”.

عن ازاريا الذي صوّر وهو يطلق النار وهو يقتل مخرباً جريحاً وادين بمقتله، قال يعلون بعد ايام من الحادث في 2016: “الخلاصة هي انه يوجد هنا حادث يتعلق بجندي قد فسد ولا يتعلق ببطل”.

جولان نائب رئيس الاركان السابق واليوم هو عضو في قائمة ميرتس كتب “لا يجب القول ان القرار الذي اتخذه الجندي كان غير معقول في تلك الظروف. ولا يجب ان نرى فيه جريمة بل جندياً تصرف في ظروف استثنائية”. واشار الى ظروف مخففة، شبيهاً بادعاء الدفاع، الى التدريب غير السليم للجندي، والى كونه كان وحيداً في الموقع الذي نفذت نه عملية اطلاق النار والى التحذير الذي تلقاه من الشاباك عن امكانية تنفيذ عملية في المنطقة واعتقاده بان هنالك خطر يتهدد المسافرين الاسرائيليين بالسيارات في المكان.

حسب لائحة الاتهام فانه في اذار 2019 وقعت حادثة كان مشاركاً فيها رايدة، الذي كان يسفر في سيارة زوجته وبنتيه الاثنتين. سيارة اصطدمت بسيارة رايدة، وعائلته بالقرب من قرية الخضر، وغادرت المكان رادة اوقف سيارته بالقرب من المفترق، وخرج منها ولوح بيديه للسيارة التي تسببت الحادث. حسب لائحة الاتهام فان الحندي اعتقد بأنه يرشق الحجارة على السيارات الاسرائيلية وبدأ باطلاق صرخات التحذير واطلاق النار في الهواء قبل ان يطلق النار عليه. رايدة اصيب في بطنه وتم اخلائه من المكان في وضع صعب. مناصرة جاء الى المكان مع ثلاثة زملاء اخرين وساعدة في اخلاء رايدة ونقله الى المستشفى. مناصرة بقي في المكان مع زوجة المصاب وبناته من اجل مساعدتهن في تشغيل السيارة. حسب لائحة الاتهام فانه اطلقت النار عليه عندما خرج من السيارة واطلقت النار عليه ثانية عندما حاول الهرب من المكان.

المحامي شلومو ليكر، الذي التمس باسم الفلسطينيين الذي كانو مشاركين في الحادث، ادعى بان المعلومات التي قدمت لرجال الجيش الذين قدموا رأيهم كانت جزئية. في الرسائل التي ارسلوها كتب بأن الجندي نفذ اجراء اعتقال مشبوه قبل ان يطلق النار على رايدة. وهو امر نفاه الفلسطيني. حسب ما يقول رايدة فان الجندي اطلق النر باتجاهه دون تحذير مسبق. في رد الدفاع على الالتماس يدعي محاموا الحندي، شلومو تسيبوري وران كوهن، بانه بعد ان اطلق النار على رايدة صرف الجندي نظره لعدة ثواني ولهذا لم ينتبه بأنه جاء الى المكان فلسطيني اخر. حسب اقوالهم، فانه عندما اطلق الجنديالنار علىم ناصرة ظن انه يطلق النار على رايدة.

في الالتماس مطلوب من النيابة العامة ان تفسر من بين امور اخرى لماذا لا يتم اتهام الجندي بجرح رايدة، على الرغم من ان اطلاق النار عليه مذكور في لائحة الاتهام. الملتمسون قدموا ايضاً طلبا لاصدار امر مؤقت، يحدد بانه على المحكمة العسكرية الانتظار لمدة تصل الى اسبوع لما بعد الحكم في الاستئناف من اجل نشر قرار الحكم.

جولان قال في رد على سؤال “هآرتس”: “انا راضٍ عما فعلته ولست نادماً على ذلك. لو اعتقدت ان الامر بتعلق بجندي قام في الصباح وقرر انه ذاهب لقتل عرب، بالطبع لم اكن لأتدخل في الامر. انطباعي بعد ان رأيت المادة هو انه يوجد هنا حادث استطيع فيه ان افهم فيه نفسية الجندي ومدى الضغط عليه. مضمون الرسالة هو ان اشرح للقاضي بأنه ليس رجل عملياتي، وان هذا الحادث ليس ببساطة كما يبدو، ويجب ان نفهم الخلفية والظروف. من يحاول ان ينتقدني على هذا الامر سامحه الله”. من قبل يعلون ورد رداً على طلب “هآرتس”: “الرأي الذي كتبه رئيس الاكان ووزير الدفاع السابق يعلون يرتكز على الاطلاع على تحقيقات الحادث، ولقاء مع الجندي نفسه، والذي فيه استجوبه شخصياً وبصورة معمقة بخصوص تفاصيل الحادث، وتجربتي العملية كجندي وكقائد في كل المستويات بما في ذلك كقائد لفرقة يهودا والسامره وكقائد للمنطقة الوسطى طوال سنوات. الوثيقة تتحدث عن نفسها”.

******