ترجمات عبرية

هآرتس – بقلم هاجر شيزاف – امر اخلاء بؤرة افيتار دخل حيز التنفيذ،الحكومة تسعى الى حل وسط

هآرتس – بقلم  هاجر شيزاف – 28/6/2021

في اطار خطة الحل الوسط، يتم اخلاء المستوطنين ولكن المباني تبقى على حالها. ويتم فحص مكانة الاراضي من جديد. وزير الدفاع قال إنه ينشغل في الوقت الحالي بـ “محاولة التوصل الى اخلاء متفق عليه” “.

مستوطنون في البؤرة الاستيطانية غير القانونية افيتار، يستعدون للاخلاء، الذي يمكن أن يحدث بدءا من هذه الليلة (الاحد). وزير الدفاع بني غانتس نشر مساء أمس بيان جاء فيه أنه يعمل مؤخرا على “محاولة للتوصل الى اخلاء متفق عليه” مع المستوطنين. واضاف “الموضوع سيعالج من قبل الجهات الامنية ومن قبلي بشكل خاص، وبصورة حساسة جدا وحازمة جدا”. في الاسبوع الماضي رفض قائد المنطقة الوسطى، تمير يدعي، التماس المستوطنين على الامر الذي يأمرهم باخلاء الموقع. وردا على ذلك كتب بأنه تم منحهم مهلة اسبوع قبل أن يدخل أمر الاخلاء الى حيز التنفيذ. البؤرة غير القانونية افيتار بنيت في بداية شهر ايار على اراضي ثلاث قرى فلسطينية بعد قتل يهودا غويتا في مفترق تفوح في عملية اطلاق نار. الادارة المدنية لم ترد على اسئلة “هآرتس” فيما يتعلق بوضع الاراضي القانوني، وقال إن الموضوع ما زال قيد الفحص. على أي حال، الحديث لا يدور عن اراضي دولة معلن عنها.

في هذه الاثناء شخصيات رفيعة في الحكومة تدفع قدما بخطة حل وسط لاخلاء افيتار. في اطار هذه الخطة سيتم اخلاء المستوطنين، لكن البيوت في الموقع ستبقى، مع الوعد بأن مكانة الارض سيتم فحصها مرة اخرى. اذا وجد أنه يمكن تسوية البؤرة الاستيطانية فيمكن للمستوطنين العودة الى البيوت. هذه الخطة نشرت للمرة الاولى في “كان 11”. حسب الاتفاق الآخذ في التبلور في هذه الاثناء سيتم في المكان انشاء قاعدة عسكرية أو مؤسسة تعليمية. غانتس رفض الرد على هذا الادعاء لأنه ينشغل بالدفع قدما بهذه الخطة.

المستوطنون في البؤرة الاستيطانية دعا اليوم الى المجيء والنوم في خيام في الموقع بدءا من هذه الليلة. وحسب اقوال المتحدث بلسان البؤرة، تسفي سوكوت، هم لا ينوون التمترس في المباني. وهدف الدعوة التي اطلقوها هو اجراء مظاهرة في المكان. واضاف بأنهم يأملون بمجيء آلاف الاشخاص الى المكان وهم يعتمدون على وجود طلاب الثانوية الذين يوجدون الآن في العطلة الصيفية.

على الارض التي بنيت عليها البؤرة غير القانونية كان يوجد في السابق موقع عسكري، الذي لغرض اقامته تم اصدار “أمر وضع اليد”. هذه الحقيقة هي مؤشر على أن الحديث يدور عن اراضي فلسطينية خاصة. الصور الجوية التي نشرها الباحث في شؤون الضفة، درور ايتكس، اظهرت أنه قبل اقامة الموقع العسكري كان هناك من فحلوا هذه الاراضي. ولكن المستوطنين يقولون بأنه حسب الصور الجوية التي بحوزتهم فانه في العقد الاخير لم يكن هناك أي فلاحة زراعية في المكان.

في وقت سابق من يوم أمس زار عضو الكنيست آريه درعي البؤرة الاستيطانية مع قائمته من شاس. بعد ذلك توجه الى رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ووزير الدفاع، بني غانتس، وطلب عقد الكابنت السياسي – الامني لمناقشة “مسألة مستقبل مستوطنة افيتار”. غانتس رد برسالة بعد الظهر بأن “الحديث لا يدور عن اخلاء مستوطنة قانونية وتقرير مصير عائلات. الحديث يدور عن الدخول الى اراضي، الذي تم في ظل عملية حارس الاسوار، ليس بصورة قانونية وبدون أي موافقة من الجهات المختصة، وهذا المكان حكمه هو الاخلاء”. واضاف بأنه يعمل على بلورة خطة لاخلاء متفق عليه.

حوالي 2000 من جنود حرس الحدود والوحدة الخاصة في الشرطة قاموا باجراء تدريبات قبل الاخلاء، ضمن امور اخرى، على سيناريو اخلاء مع وجود مقاومة كبيرة. الى جانبهم سيشارك في الاخلاء ايضا الادارة المدنية والجيش. عملية الاخلاء المخطط لها هي باسم “اوريم فيتوميم”. قبيل الاخلاء يتوقع أن يتم اغلاق طريق الوصول الى البؤرة، لكن هذه النشاطات لم تبدأ بعد.

في الاسبوع الماضي زار الموقع ثلاثة اعضاء كنيست من احزاب الائتلاف، عضو الكنيست نير اورباخ (يمينا) تجول في المكان والتقى مع السكان. عضو الكنيست غابي لسكي وموسي راز (ميرتس) جاءا الى المكان من اجل الاحتجاج مع حركة “نقف معا”. وقد قاموا بتعليق صور الفلسطينيين الاربعة الذين قتلوا اثناء الاحتجاج والمواجهات مع الجيش الاسرائيلي حول البؤرة الاستيطانية افيتار.

من حركة “السلام الآن” جاء بأن “البؤرة الاستيطانية افيتار اقيمت من قبل زعران، من خلال استغلال تهكمي لعملية قتل بغيضة في توقيت أمني حساس. يجب اخلاء هذه البؤرة الآن. كل اتفاق آخر هو هدية لخارقي القانون واستخذاء امام اقلية صغيرة ومتطرفة تخرب بكل الطرق احتمالات التوصل الى سلام. من غير الممكن أن من يحدد سياسة اسرائيل في المناطق هم رؤساء المستوطنين وليس الحكومة والكنيست. محظور على حكومة الوحدة الخضوع لاملاءات مجموعات هامشية تقوم بتثبيت حقائق على الارض”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى