هآرتس – بقلم هاجر شيزاف – اليمين يحققق سيطرة في الصندوق القومي ، ويجعل نشاط الصندوق في المستوطنات سياسة
هآرتس – بقلم هاجر شيزاف – 18/2/2021
“ لقد سبق قرار تجند الصندوق القومي لتوسيع المستوطنات، تقرير خطير عن شراء اراضي في الضفة. عضو في ادارة الصندوق قال إن الصندوق عمل في المناطق، والآن نحن أنهينا الخدعة الاسرائيلية “.
في يوم الاحد صادقت ادارة الصندوق القومي على مشروع قرار يغير بصورة رسمية سياسة الصندوق ويحدد بأنه سيعمل على توسيع المستوطنات. الـ 11 عضو من اعضاء الادارة الذين حضروا تسلموا مناصبهم قبل اربعة اشهر، بعد جولة انتخابات عاصفة، في نهايتها تغير للمرة الاولى ميزان القوة في المؤسسات الوطنية، لصالح اليمين. داني عطار، رجل حزب العمل الذي وقف حتى ذلك الحين على رأس الصندوق القومي، حل محله ابراهام دفدفاني، الذي كان في السابق أحد رجال المفدال وسكرتير عام بني عكيفا. عضو ادارة جديد آخر هو مدير عام بلدية بني براك، شموئيل ليتوف، الذي يمثل حزب ديني امريكي. شلومو درعي، شقيق وزير الداخلية آريه درعي، عين كرئيس زميل للصندوق، وهو منصب لا يتم دفع راتب عليه، لكنه يشمل وجود مساعدين ومكتب. وحسب مصادر في الصندوق، درعي هو الذي قام بصياغة مشروع القرار.
في التصويت على تغيير السياسة شارك ايضا ارنان فلمان، من اعضاء الليكود، الذي كان رئيس اللجنة المالية للصندوق القومي ونائب رئيس الصندوق. قبيل انعقاد الجلسة طرح عدد من اعضاء الادارة تساؤلات حول ذلك: في آب الماضي قدم نائب المدعي العام للدولة السابق، المحامي يهوشع لمبرغر، تقرير رقابة خارجي على قضية اشعلت الصندوق القومي. كما كشف الصحافي رفيف دروكر عن شركة فرعية للصندوق وهي “همنوتا القدس” بأنها اشترت منذ 2017 اراضي في الضفة الغربية بمبلغ 100 مليون شيكل تقريبا، التي تم تحويلها كما يبدو من ميزانية خصصت لشراء الاراضي في “القدس وضواحيها”، دون الابلاغ عن ذلك لمؤسسات الصندوق. فلمان معروض في التقرير كأحد المسؤولين عن الصفقات وعن اخفائها، الى جانب عضو الادارة العامة لهمنوتا، ناحي ايال.
التقرير عرض فقط على اشخاص قلائل، طلب منهم التوقيع على اتفاق سري، في حين أن طلبات لاعضاء الادارة للاطلاع عليه لم تتم الاستجابة لها. في الاسبوع الماضي نشر دروكر في حسابه التقرير الذي كتب فيه: “طوال الفترة التي يدور الحديث عنها أجريت نقاشات كثيرة في مؤسسات الصندوق القومي تميزت بوضع فيه يجلس الواحد الى جانب الآخر، مدراء كان يجب أن يمثلوا تيارات مختلفة في الصندوق القومي، طبقا للتمثيل الائتلافي، في حين أنه طوال الوقت فقط اثنان منهم، فلمان وايال، المحسوبين على تيار سياسي معين، يعرفان الصورة بالكامل، في حين أن جميع الآخرين كانوا مثل العميان في الظلام ولم يعرفوا أي شيء عما يحدث.
اعضاء الادارة تم توقيعهم على خطاب سرية حتى قبل بضعة اشهر من ذلك، عندما عرض عليهم رأي القاضي المتقاعد يوسف الون، الذي يشرعن نشاط الصندوق في الضفة. في مذكرة التأسيس لعام 1953 حددت منطقة نشاط الصندوق على أنها “دولة اسرائيل، في جميع المناطق الخاضعة للولاية القضائية لحكومة اسرائيل”. الون اقتبس احكام للمحكمة العليا التي بحسبها فان الولاية القضائية لحكومة اسرائيل تسري فعليا في المناطق، لذلك الصندوق يمكنه العمل فيها. “كيف يمكن قول ذلك بعد أن اتخذوا قرار بعدم الضم؟”، تساءل في المقابل جلعاد كريف، عضو ادارة الهستدروت الصهيونية من قبل الحركة الاصلاحية. حسب اقواله: “اذا كانت هناك جهة ذات سلطة تقول إن المستوطنات هي داخل اراضي الولاية القضائية لاسرائيل، فانهم غدا سيجدون هذا في التماس آخر للمستوطنين الذين سيقولون: هاكم، انظروا”. احزاب اليسار – وسط في الكيرن كييمت تنوي عرض رأي بديل، الذي حسب اقوال درور موراغ، عضو الادارة من قبل ميرتس، “انظر، رأي ألون ليس له اساس قانوني”.
في هذه الاثناء سجل اليسار انتصار صغير: مشروع القرار لن يطرح لمصادقة الادارة العليا اليوم كما كان مخطط له، ومناقشته تم تأجيلها الى ما بعد الانتخابات. في هذه الاثناء سيحاول ممثلوه اقناع المنظمات الممثلة في الصندوق، ومنها بني بريت وهداسا، من اجل التصويت ضد مشروع القرار. اضافة الى ذلك، تم شطب ملحق من مشروع القرار، الذي شمل قائمة طويلة من المستوطنات المفضلة التي سيعمل فيها الصندوق. ولكن ايضا رجال اليمين يمكنهم أن يكونوا راضين عن ذلك: هذا الملحق حدد ايضا أين لن يشتري الصندوق اراضي، في منطقة جنين ونابلس. “لقد طالبنا أن يتم شطب هذا الملحق”، قال دافيدي بن تسيون، مدير في الصندوق القومي ونائب رئيس المجلس الاقليمي شومرون. “أنا اعيش في الون موريه، وغير مقبول علي أن منظمة تابعة للشعب اليهودي ستمس بالمكان الذي سار فيه أبونا ابراهيم. وحسب اقواله، الملحق يتوقع أن يتم فحصه من جديد من قبل لجنة اراضي الكيرن كييمت، التي توجد فيها اغلبية لليمين، رغم أنه يترأسها ممثل الاصلاحيين.
بن تسيون الذي يمثل حركة “همزراحي”، يقول إن القرار الذي صادقت عليه الادارة لا يغير أبدا سياسة الصندوق، بل يزيد الشفافية فيما يتعلق بما تم بالفعل. “الصندوق القومي عمل طوال سنوات على شراء اراضي من اجل الشعب اليهودي ايضا في يهودا والسامرة”، قال واضاف “ايضا من عارضوا كانوا يعرفون أن هذا يحدث. التغيير الوحيد هو أننا أنهينا الخدعة الاسرائيلية، وذلك بسبب أن دفدف هو شخص مستقيم”. هكذا، الصندوق القومي اشترى اراضي في الضفة منذ احتلالها باستثناء الفترة الواقعة بين بداية سنوات الالفين وحتى العام 2017. في “هآرتس” تمت الكتابة بتوسع ايضا عن تعاون بين همنوتا وجمعية العاد للمستوطنين في محاولة لاخلاء عائلة سمرين الفلسطينية من بيتها في قرية سلوان. ايضا الرئيس السابق عطار الذي ينتقد ادارته تقرير لمبرغر حصل على تعاطف المستوطنين، رغم أنه كان من اعضاء حزب العمل، وحتى أنه زار بؤرة استيطانية في غور الاردن. في احزاب اليسار يفسرون تأييده لنشاطات الاستيطان برغبته في الحفاظ على مكانته، وكريف يدعي أنه منع مناقشة التقارير. وهناك من يقولون إن الصندوق اقترب من اليمين بسبب الدعم الذي قدمته له جهات مثل بتسلئيل سموتريتش، المذكور ايضا في تقرير لمبرغر بصراعاته مع وزارة المالية.
وعن سؤال ما الذي أدى الى زيادة اليمين في المؤسسات الوطنية توجد عدة اجابات. توزيع المندوبين الاسرائيليين في الكونغرس الصهيوني يعكس عدد مقاعد الاحزاب الممثلة فيه، والانخفاض في قوة معسكر اليسار ينعكس هو ايضا هناك. ولكن التغيير الاكبر جاء بالذات من الولايات المتحدة: في الانتخابات الاخيرة للكونغرس تنافست قائمة “الارض المقدسة” التي اسسها اصوليون امريكيون يعتبرون انفسهم مع اليمين. وقد نجحت هذه القائمة اكثر مما هو متوقع وحصلت على 25 مندوب، على حساب الحركات الاصلاحية والتنقيحية. في المقابل، عملت مجموعة باسم “متكتلين” التي فيها اعضاء من نشطاء الليكود في مستوطنات، عملت على وضع اشخاص من اليمين في مراكز قوة في مؤسسات منها الصندوق القومي. على رأس المجموعة يقف يشاي مارلينغ (31 سنة) من افرات، الذي حصل مؤخرا على منصب رفيع، وهو رئيس لواء الاستيطان. “نحن الجيل الجديد، نحن لا نعمل من تحت الطاولة”، قال مارلينغ في محادثة مع “هآرتس”. “الفكرة كانت أن نأتي ونقول بأن يهودا والسامرة يجب أن تكون على جدول اعمال الصندوق القومي. نحن نعتقد أننا نستحق حقوقنا بالأحقية وليس بالاحسان”.
ومن الصندوق القومي جاء رد: “الوثيقة التي تسمى تقرير لمبرغر لا تعتبر تقرير، بل مسودة أولية قدمت للاطلاع وتقديم ملاحظات من قبل الاشخاص ذوي الصلة. تسريب مسودة التقرير في هذه المرحلة هو أمر مرفوض وغير منطقي وغير مناسب. هذا ايضا هو السبب في أن النقاش لم يجر بعد. رأي القاضي المتقاعد ألون سيتم تحويله من اجل اطلاع اعضاء الادارة العليا تمهيدا للنقاش الذي سيجري في موضوع السياسات. آراء قانونية لا يتم نشرها في موقع الصندوق القومي”.
ارنان فلمان ابلغنا: “لا يوجد تقرير لمبرغر، توجد فقط مسودة. لأنه لم يتم تلقي أي رد من المذكورين فيها أو مصادقة على النشر”. وحسب اقواله هو لم يرد على المسودة حتى الآن لأن الصندوق لم يصادق بعد على التمويل للدفاع عنها. “أنا لم أكن بحاجة الى رأي القاضي ألون بأنه يوجد للصندوق القومي الحق الكامل في العمل في جميع اراضي دولة اسرائيل”، اضاف فلمان. “طوال السنوات عملت طبقا لانظمة الكيرن كييمت كما فهمتها. والآن هناك رأي يصادق على أن كل ما اعتقدته كان صحيحا”.
ناحي ايال ابلغنا: “أنا لا اريد ولا استطيع التطرق للتقرير لأنني لم اقرأه. الصندوق القومي لم يحوله لي حتى الآن. وحقيقة أنه خرج للاعلام تلوثه. أنا سعيد بدوري في انقاذ اراضي في جميع البلاد، بما في ذلك في يهودا والسامرة”.
