هآرتس – بقلم هاجر شيزاف – المنظمات التي أُعلنت منظمات ارهاب بقيت قانونية في الضفة
هآرتس – بقلم هاجر شيزاف – 2/11/2021
” من اجل أن يكون القرار ساري المفعول في الضفة فانه يجب على قائد المنطقة الوسطى اصدار أمر، لكنه لم يفعل ذلك حتى الآن. وبناء على ذلك، حتى الآن اسرائيل لا يمكنها أن تقدم للمحاكمة اعضاء هذه المنظمات للمحاكم العسكرية. وفي مكتب وزير الدفاع قالوا إن هذا الامر سيتم توقيعه في القريب “.
المنظمات الستة الفلسطينية التي اعلن عنها وزير الدفاع منظمات ارهاب ما زالت تعتبر قانونية في الضفة الغربية التي تعمل فيها وهي مسجلة فيها. من اجل الاعلان بأن منظمة معينة هي اتحاد غير مشروع في الضفة، يجب على قائد المنطقة الوسطى اصدار أمر. ولكن على سؤال “هآرتس” رد قائد المنطقة الوسطى بأن هذا الامر لم يصدر. المعنى هو، ضمن امور اخرى، أن اسرائيل ما زالت لا تستطيع أن تقدم للمحاكمة موظفي هذه المنظمات للمحاكم العسكرية، رغم أنه في الاصل لم يتم فحص فتح تحقيق جنائي في هذا الوقت ضدها. ومن مكتب غانتس جاء أن الاوامر تم تحويلها عبر الاجراءات المتبعة وسيتم التوقيع عليها في القريب دون الاشارة الى موعد دقيق.
الجهة التي اصدرت الاعلان عن هذه المنظمات في وزارة الدفاع هي هيئة المكافحة الاقتصادية للارهاب “متال”. وقد تم تشكيل هذه الهيئة في العام 2018 والهدف منها هو تنسيق نشاطات مكافحة البنى التحتية المالية للجهات الارهابية. في اعلان وزارة الدفاع كتب أن هذه المنظمات تعمل من قبل المنظمة الارهابية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأنها استخدمت لتمويلها. واضيف في البيان بأن هذه المنظمات قد حصلت على مبالغ كبيرة من دول اوروبية ومؤسسات دولية، من خلال استخدام الكثير من طرق التزوير والتحايل. وحسب المكتب، هذه الاموال استخدمت للدفع قدما بنشاطات ارهابية وتجنيد نشطاء ودفع الرواتب لهم والدفع لعائلات سجناء امنيين ومخربين.
مصدر امني تحدث أمس مع “هآرتس” قال إن هدف الاعلان الاساسي عن هذه المنظمات كمنظمات ارهابية هو وضع الصعوبات امام تجنيد الاموال لهذه المنظمات “من اجل أن تعرف الدول الاوروبية الى أين تذهب هذه الاموال”. شعوان جبارين، المدير العام لمنظمة “الحق” قال إنه كانت في السابق محاولات من قبل جهات اسرائيلية ومن قبل الحكومة الاسرائيلية لجعل الدول الاوروبية توقف التبرع لهذه المنظمات، لكنها فشلت في ذلك. وقد رفض جبارين ادعاءات وزارة الدفاع ووصفها بأنها “مضحكة وسياسية”. واضاف “هم يريدون اسكاتنا واغلاق ابوابنا”.
“التاريخ الطويل لمحاولات حكومات اسرائيل فرض خنق اقتصادي لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني، بما في ذلك طلبات مباشرة من الحكومات المانحة بأن توقف تمويلها، يدل على أن الدافعية للمس بها تنبع من نشاطاتها السياسية”، قال المحامي ميخائيل سفارد، وهو المستشار القانوني لمنظمات حقوق انسان في اسرائيل. “لذلك، من الواضح أن الاعلان عنها ايضا، الذي تم بعد أن رفضت الدول المانحة الاستجابة لطلب اسرائيل، استهدف احباط قدرتها على النضال بوسائل سياسية وقانونية ضد الاحتلال. واتهامها بعلاقتها مع منظمات ارهابية هو فقط غطاء وذريعة لذلك”.
عدد من المنظمات التي توجد في القائمة هي منظمات حقوق انسان معروفة مثل “الضمير”، التي تقدم المساعدة القانونية للسجناء وتقوم بجمع المعلومات عن الاعتقالات والاعتقالات الادارية وتعمل على وقف التعذيب؛ “الحق”، التي تعمل على الدفع قدما بالتحقيق مع اسرائيل في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي وتوثق خرق حقوق الانسان في المناطق؛ فرع فلسطين للاتحاد الدولي لحقوق الانسان الذي يقوم بمتابعة قتل الاطفال المعتقلين في اسرائيل ووضعهم. والمنظمات الاخرى هي منظمات مجتمع مدني، مثل اتحاد لجان العمل الزراعي الذي يساعد المزارعين الفلسطينيين، لا سيما في مناطق ج، ومنظمة لجان العمل النسوي ومؤسسة الابحاث “بيسان”.
بعد الاعلان سمعت انتقادات من جهاز الامن على الطريقة التي تمت فيها العملية، بالاساس عن حقيقة أنه حتى الآن لم يتم عرض المواد التي يرتكز عليها القرار على الجمهور. ممثلة حقوق الانسان في الامم المتحدة ادانت القرار وسمته “هجوم على من يدافعون عن حقوق الانسان وحرية التنظيم وحرية التعبير والحق في النشاطات العامة. هذا القرار يجب الغاءه على الفور”. جهات سياسية وامنية قالت إنهم في الادارة المدنية تم ابلاغهم مسبقا عن نية الاعلان عن هذه المنظمات وأنهم حصلوا على معلومات استخبارية حول الامر. ولكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية، نيد برايس، نفى هذه الاقوال. “حسب معرفتي، نحن لم نحصل على أي معلومات محددة عن ذلك”، قال برايس ردا على سؤال للمراسلين.
