هآرتس – بقلم نير حسون – سكان شرقي القدس يلتمسون الى العليا : الدولة تعمل لاخلائنا لاعتبارات غريبة
هآرتس – بقلم نير حسون – 30/12/2020
“ الملتمسون يقولون إن سلوك القيم العام الذي يتولى، ضمن امور اخرى، ادارة الاملاك التي تركها اليهود قبل العام 1948، يشوبه التعسف وعدم الشفافية على ضوء التعاون مع المستوطنين. وهناك حوالي 600 عائلة فلسطينية تسكن في عقارات يديرها القيم العام “.
سكان شرقي القدس قدموا التماس ضد القيم العام في وزارة العدل وطلبوا منه فيه الاعتراف بحقوقهم كساكنين في املاك تدار من قبلهم، وأن لا يتعاون مع منظمات للمستوطنين من وراء ظهورهم. هذا الالتماس الذي قدمه المحاميان عيدي لوستغمان وتميد بلينك يطالب المحكمة العليا بالزام القيم العام بنشر اجراءات منظمة لادارة وبيع وتأجير العقارات التي لديه في شرقي القدس وأن تأخذ هذه الاجراءات بعين الاعتبار حقوق الساكنين الفلسطينيين. قاضي المحكمة العليا يوسف الرون قال إن الدولة يجب أن تقدم الرد على الالتماس حتى نهاية شهر شباط.
حوالي 600 عائلة فلسطينية في شرقي القدس تسكن في مبان تدار من قبل القيم العام. على الاغلب هي تعيش في مبان كانت تعود لليهود قبل العام 1948. حسب القانون فان الاملاك التي كانت بملكية اليهود وتركت اثناء حرب الاستقلال بقيت في أيدي اصحابها اليهود أو في أيدي القيم العام، اذا لم يكن صاحبها معروف. في المقابل، الاملاك التي كانت بملكية الفلسطينيين قبل العام 1948 تم نقلها بشكل تلقائي الى أيدي الدولة استنادا لقانون املاك الغائبين. وبموجب هذا القانون تعمل في العقود الاخيرة منظمات يمينية بمساعدة القيم العام من اجل اخلاء عائلات فلسطينية من بيوتها لصالح اقامة مستوطنات في قلب الاحياء العربية في القدس. هكذا تم اخلاء عائلات كثيرة من بيوتها، منها عائلات في الشيخ جراح وسلوان.
قبل سنتين تقريبا كشفت الصحيفة أن ملفات شرقي القدس لدى القيم العام تم نقلها الى القسم الاقتصادي الذي يترأسه الناشط اليميني حننيئيل غورفنكال، الذي كان عضوا في البيت اليهودي والذي أسس جمعية تعمل على تهويد القدس. منذ نقل ملفات شرقي القدس اليه ازداد التعاون مع المستوطنين وتم تسريع طلبات الاخلاء التي وصلت الى عائلات فلسطينية.
من 3 ملفات اخلاء في السنة الى 14 ملف
الآن التمست للمحكمة العليا جمعية أسسها سكان حي أم هارون في الشيخ جراح، سوية مع جمعية “عير عاميم” ضد القيم العام. في الالتماس تم الادعاء أنه بين الاعوام 2012 – 2016، قبل تعيين غورفنكال، فتح القيم العام 1 – 3 ملفات للاخلاء في السنة. وفي العام 2017 تم فتح 11 ملف للاخلاء وفي العام 2018 تم فتح 14 ملف للاخلاء.
حسب ادعاء الملتمسين فان الساكنين الفلسطينيين لدى القيم العام يعانون من التنكيل والتعسف. وحسب اقوالهم، لا يوجد لدى القيم العام اجراءات مكتوبة وواضحة تنظم العلاقة بينه وبين الساكنين لديه. مثلا، الكثير من الساكنين الفلسطينيين لا يعرفون أبدا العاملين لدى القيم العام، بل هم فقط يعرفون ممثلي جمعيات المستوطنين الذين يدعون ضدهم أو الذين يأتون الى بيوتهم. في حالات كثيرة الاملاك تم تخليصها وتسليمها للمستوطنين دون أن يبلغوا الساكنين الفلسطينيين الذين يعيشون هناك منذ عشرات السنين. اضافة الى ذلك، الملتمسون يقولون إن اسلوب القيم العام لا يأخذ في الحسبان السنوات التي مرت منذ ضم شرقي القدس، أو حقوقهم كساكنين محميين أو حقيقة أنهم اصلحوا ووسعوا بيوتهم وما شابه.
في حالة من الحالات المفصلة في الالتماس قام القيم العام بتأجير ساحة بيت في الشيخ جراح لجمعية يمينية مرتبطة بنائب رئيس البلدية، آريه كينغ، دون أن تسمح للساكنين باستئجار الساحة بأنفسهم. في نهاية المطاف تم الغاء التأجير، لكن ليس قبل أن تم قطع الاشجار في الساحة. “من الواضح أن هذه العملية تمت لاعتبارات غريبة من اجل جعل الساكنين يخلون العقار”، قالت المحامية اوشرات ميمون في “عير عاميم”.
من القيم العام جاء ردا على ذلك: “طبقا لتعليمات القضاء فان القيم العام ملزم بادارة الاملاك المدارة من قبله في شرقي القدس مثلما يدير املاك متروكة اخرى، لصالح اصحابها الاصليين. وطبقا لذلك، فان تعليمات واجراءات القيم العام التي تسري على جميع الاملاك التي يديرها، تسري ايضا على هذه الاملاك، سواء في كل ما يتعلق بطريقة الادارة أو في كل ما يتعلق باعادة العقار الى اصحابه القانونيين. في اطار واجبه بادارة العقار لصالح صاحبه، مطلوب من القيم العام تقديم طلبات اخلاء من حين لآخر ضد من يضعون اليد على العقار بصورة غير قانونية، طبقا لتوجيهات هيئة القيم العام، قبل تقديم طلبات اخلاء للمحكمة، يتوجه القيم العام الى من يضعون ايديهم على العقار بهدف التوصل معهم الى تسوية. هكذا، في السنوات الاخيرة توصل القيم العام الى اتفاق مع عائلات كثيرة، انطلاقا من الأخذ في الاعتبار وضعها وكذلك الحفاظ على مصالح اصحاب العقار، الذين لصالحهم يعمل القيم العام. طلبات الاخلاء تقدم فقط عندما لا يكون استعداد لمن يضع يديه على العقار بصورة غير قانونية للتوصل الى تسوية مع القيم العام قبل تقديم الدعوى. ومثلما تشير الملتمسة في الالتماس فان ادعاءاتها بالنسبة للاتفاق القانوني الذي يسري على هذه الاملاك هي من اختصاص المشرع وليس من اختصاص القيم العام.
******
