Take a fresh look at your lifestyle.

هآرتس – بقلم  نير حسون –  بدون حقوق ومع خوف دائم من الطرد :  متضررو تعديل قانون المواطنة يتحدثون

0 150

هآرتس – بقلم  نير حسون – 24/6/2021

” مادلين، من مواليد القدس، لا يمكنها العمل أو التسجيل للدراسة. وايمان، الام لثلاثة اولاد طلبت تصريح دخول وتم رفضه. وندى، الام لثمانية اولاد، تم اعتقالها. هكذا يدمر القانون الذي يمنع لم شمل العائلات حياة آلاف الفلسطينيين  “.

مادلين زيغان (28 سنة) من القدس أنهت اللقب الاول في العلوم الطبية، وبدأت في الدراسة للقب الثاني، بل وتم قبولها لدراسة الطب. هي متطوعة في عدد من الجمعيات الاجتماعية وتم قبولها للعمل في المكتبة الوطنية، لكن عندما حضرت لاصدار بطاقة موظف تبين لمشغليها بأنه لا يوجد لها رقم أو بطاقة هوية وقيل لها بأنه لا يمكن تشغيلها. هذا فقط أحد العوائق من بين عوائق كثيرة يواجهها المتضررون من تعديل قانون المواطنة الذي يمنع لم شمل عائلات في اسرائيل مع فلسطينيين من الضفة وغزة ودول معادية. “لا توجد لي بطاقة هوية، وأنا لا استطيع فتح حساب في البنك ويصعب علي جدا السفر الى الخارج”، قالت زيغان واضافت “حلمي هو أن أكون طبيبة باحثة، وهذا ايضا مستحيل بدون بطاقة هوية”.

تعديل القانون هو بالفعل قانون طواريء تم سنه كتعديل مؤقت لقانون المواطنة والدخول الى اسرائيل في العام 2003. ومنذ ذلك الحين تم تمديد سريانه كل سنة. وحسب ادعاء الدولة فان هذا القانون تم سنه لاعتبارات أمنية ازاء تورط فلسطينيين من سكان المناطق، الذين حصلوا على اذن للسكن في اسرائيل استنادا الى لم شمل العائلات، في نشاطات ارهابية. وزيرة الداخلية، اييلت شكيد، كانت تنوي طرح تمديد هذا القانون للتصويت عليه في الكنيست في بداية هذا الاسبوع، لكن اختلاف الآراء في الائتلاف وغياب دعم من المعارضة يمنع حتى الآن المصادقة على هذه الخطوة. سريان مفعول قانون الطواريء يتوقع أن ينتهي في 6 تموز القادم. وفي الائتلاف يحاولون التوصل الى اتفاق بين الشركاء فيه من اجل حل الخلاف في الاسبوع القادم.

زيغان هي واحدة من بين الآلاف الذين تم تدمير حياتهم بسبب هذا القانون الذي يمنع لم شمل العائلات مع سكان في المناطق. والدتها التي ولدت في القدس لديها مواطنة اسرائيلية مثل الاغلبية المطلقة من الفلسطينيين في المدينة، الذين هم ليسوا من مواطني الدولة، بل من المقيمين فيها. والدها هو من سكان المناطق، لكن منذ سنوات كثيرة هو يعيش في الخارج منقطع عن العائلة. وقبل انفصال الزوجين عاشا بضع سنوات في الضفة. وعندما عادت زيغان ووالدتها واخواتها الى القدس قبل 11 سنة تبين لها أن تعديل قانون المواطنة يمنعها من الحصول على مكانة قانونية في اسرائيل. هذا القانون، الذي يمنع لم شمل العائلات واعطاء مكانة دائمة لسكان الضفة والقطاع، يسري ايضا على الاولاد ابناء 14 فما فوق. هكذا، الأخت الصغرى لزيغان حصلت على مكانة في اسرائيل، أما هي التي كان عمرها 17 سنة، بقيت مع “تصريح من قائد التنسيق والارتباط”، وهي وثيقة عسكرية تسمح بمكوثها في اسرائيل بدون حقوق.

معاني العيش بدون مكانة كثيرة. على سبيل المثال، القانون يلزم زيغان بأن تشتري لنفسها تأمين صحي في أحد صناديق المرضى بمبلغ ثمانية آلاف شيكل للتسجيل، و285 شيكل شهريا. وهي لا يمكنها اصدار رخصة قيادة وفتح حساب في البنك والحصول على بطاقة اعتماد أو العمل بشكل منظم أو الخروج من البلاد باستثناء الخروج من جسر اللنبي. وحسب قوانين مجلس التعليم العالي هي لا تستطيع ايضا التسجيل لتعلم الطب طالما أنه لا توجد لها مكانة دائمة وتحقيق حلمها في أن تكون طبيبة.

قانون المواطنة واضح جدا في هذا الموضوع حول هذه القضية. لذلك، أمل زيغان الوحيد هو أن تدرك اللجنة الانسانية في وزارة الداخلية بأن قضيتها استثنائية، وأن اسهامها المحتمل للمجتمع في اسرائيل هو مهم بما فيه الكفاية لاعطائها هذه المكانة. “والدتها واخواتها يعشن في القدس. وعمليا، كل ما لها في العالم هو عائلتها النووية”، كتبت مؤخرا المحامية دانه يفيه، من عيادة حقوق الانسان الدولية في الجامعة العبرية، في طلبها حول زيغان الذي قدمته لوزير الداخلية واللجنة الانسانية. 

“هي موجودة في القدس منذ اكثر من عشر سنوات بدون مكانة، والامكانية التي تقول بأنه هكذا حكم عليها العيش طوال حياتها تعارض أي شعور بالعدالة أو النزاهة، بشكل خاص على خلفية انجازاتها الشخصية التي تثير الانطباع”، اضافت يفيه.

القانون يؤدي في حالات كثيرة ايضا الى فصل الزوجين اللذين يعيشان معا منذ سنوات كثيرة مثلما في حالة الزوجين داود وندى صندوقة، اللذين تزوجها قبل 23 سنة. هو مقدسي يحمل اقامة اسرائيلية وهي من سكان رام الله. ورغم أنهما تزوجا قبل سن هذا القانون الذي يمنع لم شمل العائلات، إلا أنهما لم يتمكنا من استكمال اجراءات لم الشمل، وندى بقيت بدون مكانة قانونية في اسرائيل. “هي تعيش في البيت ولا تستطيع الخروج. وهي لا تصدق بأن شخص مع سيطرد أم لثمانية اولاد”، قال حمزة صندوقة شقيق داود. ولكن في صباح يوم الاثنين جاء رجال شرطة من حرس الحدود الى بيتما في البلدة القديمة في القدس وقاموا باعتقالها. وتم أخذها الى سجن عوفر الى أن تتم مناقشة قضيتها. في البيت بقي ثمانية اولاد، الاصغر من بينهم عمره 8 سنوات. “داود لا يستطيع السكن في المناطق، أولاده هنا ومدارسهم هنا وعمله ايضا في مؤسسة التأمين الوطني. ماذا يجب عليهم أن يفعلوا”، قال حمزة.

القانون يجبر ايضا علي الباز على العيش لسنوات بصورة منفصلة عن زوجته، التي هي من سكان قطاع غزة. الباز هو من سكان تل السبع في النقب، وقد تزوج قبل ثلاثين سنة من احدى سكان القطاع، رنا. وعندما مرضت جاءت من القطاع الى تل السبع شقيقتها زيان كي تعتني بها. وتحولت فعليا الى والدة الاولاد الستة للباز. وقبل ثماني سنوات توفيت رنا بسبب المرض، وبعد ذلك تزوجت زيان من علي الباز وقدما طلب للم شمل العائلات لاسباب انسانية. البت في الطلب يتأخر في اللجنة الانسانية منذ اربع سنوات. وفي هذه الاثناء اضطرت زيان الى مواصلة العيش في القطاع بصورة منفصلة عن ابناء عائلتها. “ابنتي فقدت مرتين أمها ولا أحد يهمه ذلك. بهذا الشكل نحن نتدحرج منذ اربع سنوات”، قالت الباز. “نحن نعيش على فطائر الجبنة الصفراء والسلامي لأنه لا يوجد من يطبخ. أنا اعمال سائق حافلة وأعود في السابعة مساء كل يوم. ذات يوم ابنتي قالت لي: أبي، كيف ينتحرون؟ عانقتها وسألتها ماذا حدث. فقالت لي إن الاولاد في المدرسة قالوا لها بأنها اذا ماتت فهي ستلتقي مع والدتها في الجنة”.

ايمان (الاسم الكامل محفوظ في هيئة التحرير) هي من سكان الضفة. وقد تزوجت قبل 14 سنة من مواطن اسرائيلي من سكان يافا. وبسبب قانون المواطنة لا توجد لها مكانة في اسرائيل، وبين حين وآخر يطلب منها المجيء الى مكتب سلطة السكان من اجل تجديد تأشيرة المكوث هنا. قبل سنة ونصف تمت ادانة زوجها وحكم عليه سنتين ونصف سجن. وهي بقيت أم وحيدة لثلاثة اولاد اعمارهم بين 10 و13 سنة. وعندما حضرت لتجديد التأشيرة في نهاية السنة الماضية تبين لها أن طلبها قد رفض. معنى ذلك أنه يجب عليها ترك اولادها والانتقال الى المناطق. ومنذ ذلك الحين تم تجميد حسابها في البنك، وهي لا يمكنها العمل. والمساعدة في أجرة الشقة التي حصلت عليها من وزارة الاسكان تم وقفها. الآن هي تخشى من أن يتم أخذ اولادها منها وأن يتم طردها الى الضفة.

“هي واولادها سيتضررون بشكل لا يمكن اصلاحه”، كتبت بشأنها لوزارة الداخلية المحامية رعوت شاعر من جمعية حقوق المواطن. “الاولاد الذين تعودوا على الرعاية المخلصة للأم سيبقون بدون أي جهة تعتني بهم. ويبدو أنه سيتم ادخالهم الى اطار الاولاد الذين يتم تبنيهم. في المقابل، بعد 14 سنة كان خلالها مركز حياتها في اسرائيل ولأنه لا توجد أي تهمة ضدها وهي لا تشكل أي خطر، فلن يكون هناك أي ضرر لو تم تمديد التصريح لبضعة اشهر اخرى. ولم يتم الحصول على أي اجابة من وزارة الداخلية على هذا الطلب.

كايدة أبو زياد (60 سنة)، من مواليد المناطق وتعيش في اسرائيل منذ 23 سنة، يتهددها خطر الطرد رغم سنها. هي ارملة الشيخ باسم أبو زياد الذي كان أحد زعماء الطائفة المسلمة في يافا، وهو من كبار المفتين في الشريعة الاسلامية في اسرائيل. بعد وفاته في العام 2008 قامت البلدية بتسمية أحد الميادين في يافا على اسمه. الزوجان تزوجها في العام 1998، قبل دخول تعديل قانون المواطنة الى حيز التنفيذ، لكنهما لم يتمكنا من استكمال اجراءات لم شمل العائلات، والتعديل في العام 2003 أبقى كايدة بدون مكانة في اسرائيل. في العام 2016 رفضت وزارة الداخلية تمديد تأشيرة مكوثها واصبحت مهددة بالطرد. وتأمينها الصحي تم تجميده واحتاجت الى مساعدة عيادة جمعية “اطباء من اجل حقوق الانسان”.

المحامية عيدي لوستغمان التي تمثل الكثير من الاشخاص الذين وجدوا أنفسهم في اوضاع مشابهة، تحاول منذ سنوات اقناع اعضاء كنيست بأن يستثنوا من القانون ابناء خمسين سنة فما فوق. وحسب رأيها، اذا كان هدف القانون هو أمني فان سكان المناطق ابناء 50 سنة فما فوق يمكنهم في الاصل الدخول الى اسرائيل بدون تصريح. لذلك، القيود التي تسري عليهم هي قيود غير منطقية. ورغم ذلك، ورغم أن ممثلي الشباك اعترفوا في نقاشات في الكنيست بأنه لا يوجد أي خطر من ابناء خمسين سنة فما فوق والذين يريدون الانضمام الى عائلاتهم في اسرائيل، إلا أن الكنيست صادقت مرة تلو الاخرى على تمديد تعديل القانون بدون اجراء أي تغييرات. المحكمة العليا يتوقع أن تناقش في القريب التماس حول هذا الامر والذي قدمته لوستغمان باسم كايدة أبو زياد.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.