هآرتس – بقلم نير حسون – المحكمة أمرت باخلاء عائلة من بيتها في سلوان
هآرتس – بقلم نير حسون – 25/9/2019
محكمة الصلح في القدس أمرت باخلاء عائلة تضم 18 شخص يسكنون في سلوان، بعد ثلاثين سنة من الصراع بين العائلة والكيرن كييمت. الكيرن كييمت بدعم من جمعية العاد، طلبت اخلاء عائلة سمرين من بيتها بذريعة أن عدد من أبناء العائلة تم الاعلان عنهم في السابق كغائبين، أي مواطنين كانوا في دولة معادية، لذلك فان أملاكهم وضعت اليد عليها من قبل الدولة، التي باعتها للكيرن كييمت. في يوم الجمعة الماضي وافقت قاضية محكمة الصلح مريم كسلسون على دعوى الملكية للكيرن كييمت على قاعدة الغياب.
الدعوى الاولى لاخلاء العائلة قدمت في 1991 في اعقاب الاعلان عن أحد آباء العائلة، موسى سمرين، كغائب. في هذه الدعوى فازت العائلة. ولكن بعد ذلك اعلن ايضا عن اولاد موسى كغائبين. في العام 1999 رفضت دعوى للعائلة بالاعلان عنهم كأصحاب المبنى. وفي العام 2005 طلبت الكيرن كييمت مرة اخرى اخلاء العائلة وطلبت منها تعويض بمبلغ نصف مليون شيكل بدل استخدام المبنى. الكيرن كييمت ربحت الدعوى، لكن في العام 2011 تم الغاء قرار الحكم. وفي العام 2017 جددت الكيرن كييمت الدعوى ونجحت في اثبات أن وريثتين من ورثة موسى سمرين كانتا غائبتين، لذلك فان البيت يعود لها.
منظمات يسارية تهاجم مؤخرا الكيرن كييمت بدعوى أنها تحولت الى ذراع تنفيذية لمنظمات استيطانية. قبل بضعة اسابيع تم اخلاء عائلة فلسطينية، حسب طلب الكيرن كييمت، كانت تعيش على اراضي بملكية الكيرن كييمت قرب بيت لحم. وبعد بضعة ايام اقيمت في المكان بؤرة استيطانية. في المقابل في الكيرن كييمت يقولون إنهم يعملون على الدفاع عن أملاكها.
خلال ذلك، اثنان من سكان شرقي القدس اصيبا أمس بجراح متوسطة في مواجهات جرت بين رجال الشرطة وأبناء عائلة فلسطينية اثناء هدم بيتهم من قبل بلدية القدس. في توثيق للحادثة يظهر جنود حرس الحدود وهم يضربون الاخوين عيسى وقصي خليل. وحسب اقوال الأب محمد، احتاجا للعلاج. الشرطة اعتقلت الاخوين وبعد ذلك اطلقت سراحهما شريطة عدم دخولهما الى القدس في اليومين التاليين.
صاحب البيت الذي هدم، محمد خليل، قال إنه بناه كطابق ثاني فوق بيته لصالح إبنه الذي تزوج مؤخرا، عيسى. وحسب اقواله، ليس هناك احتمال للحصول على رخصة لبناء البيت بصورة قانونية. “أعطوني أمر بهدم البيت وقالوا إنه يجب علي هدم السقف فقط. وقد هدمته أول أمس”، قال، “أمس جاءوا وقالوا إن هذا لا يكفي، يجب هدم كل البيت. احضروا جميع الجنود وهم الذين بدأوا بالدفع. يحظر حتى النظر. من ينظر اليهم يصرخون عليه”. وقال خليل إن أولاده شباب ودمهم يغلي. وقد بدأوا بالشتم وحدثت هناك فوضى. واضاف “بصعوبة نجحت في بناء هذا البيت بكل ما وفرته طوال حياتي، الآن ذهب كل شيء”.
“بلدية القدس لا تضع مخططات هيكلية مناسبة للاحياء العربية في المدينة”، قال في اعقاب الحادثة باحث من جمعية “مدينة الشعوب”، افيف تترسكي. “منذ بداية السنة دفعت قدما البلدية مخطط هيكلي مفصل بحجم 12 ألف وحدة سكنية في الاحياء الاسرائيلية، مقابل 1500 وحدة سكنية فقط في الاحياء الفلسطينية”. وحسب اقواله “بسبب هذا التمييز يضطر سكان شرقي القدس الى البناء بدون تراخيص، الدولة يجب عليها وقف الحرب الديمغرافية التي تشنها ضد سكان القدس العرب، واعطاء رد على الاحتياجات السكنية لمن يشكلون 38 في المئة من سكان المدينة”.
وجاء من الشرطة ردا على ذلك “القوة التي وصلت لتنفيذ أمر الهدم لبناء غير قانوني في الطور ووجهت بعنف جسدي ولفظي شديد من قبل أبناء العائلة، الذين هاجوا وحاولوا منع تنفيذ الامر الذي صدر من المحكمة بصورة قانونية. ازاء العنف الذي كان في المكان ضد القوات، اعتقل المشبوعين بتهمة مهاجمة رجال الشرطة واستخدام القوة على ضوء محاولة منعهم ومنع الاعتقالات. بعد ذلك هدأت النفوس ونفذ الهدم بدون احداث استثنائية اخرى. علاوة على ذلك، اذا كانت هناك أي ادعاءات تجاه أحد الجنود الذين تواجدوا في المكان، يجدر أن يتم فحصها من قبل الجهات المخولة بذلك كالعادة”.
