هآرتس – بقلم نير حسون – الدولة تسحب حقوق صحية من نشطاء سياسيين في شرقي القدس ومن عائلاتهم
هآرتس – بقلم نير حسون – 27/5/2021
” على الاقل 11 شخص من سكان شرقي القدس اكتشفوا أنه تم سحب حقوقهم في التأمين الصحي ومخصصات الاولاد رغم أنه لم يتم اعتقالهم أو التحقيق معهم. اضافة الى ذلك، تم اعتقال 11 فلسطيني اعتقال اداري في خطوة استثنائية جدا “.
مؤسسة التأمين الوطني سحبت حقوق اجتماعية وصحية مما لا يقل عن 11 نشيط سياسي وسجين محرر من سكان شرقي القدس. الحقوق سحبت ايضا من ابناء عائلاتهم. اضافة الى ذلك، مؤخرا تم اعتقال 11 شخص من سكان شرقي القدس اعتقال اداري.
رامي فاخوري قال إن الممرضة في صندوق المرضى قالت لزوجته الحامل أمس بأنه لا يمكنها الحصول على نتائج فحص الدم لأنها “محظورة في النظام”. الفحص بين أن الحظر تم قبل خمسة ايام من ذلك. ماجد الجعبة الذي يذهب مع ابنه الى العيادة اكتشف أنه تم الغاء التأمين الصحي لابناء عائلته، وهذا ما حدث ايضا مع حمزة الزغير الذي تم علاج ابنه، 11 سنة، بسبب التلوث. “قالوا لي أنه توجد لي مشكلة مع التأمين الصحي في الحاسوب”، قال الزغير واضاف “لم نتسلم أي رسالة أو أي شيء. أنا اعمل منذ 17 سنة في شركة كهرباء شرقي القدس وأدفع للتأمين الوطني. واذا مرض ابني فالى أين سآخذه، هل سآخذه الى الاردن؟”.
الفاخوري والجعبة والزغير هم من سكان البلدة القديمة. والثلاثة قضوا عقوبة سجن بسبب مخالفات امنية وهم معروفون في شرقي القدس كنشطاء سياسيين. لم يعتقل أي واحد منهم ولم يتم التحقيق معه في جولة العنف الاخيرة. ولكن حقوقهم وحقوق ابناء عائلاتهم سحبت منهم مؤخرا. اضافة اليهم تم حظر فلسطينيين يقضون عقوبة بالسجن أو يوجدون في الاعتقال الاداري.
مصادر فلسطينية في المنطقة قدرت أن هدف سحب الحقوق هو من اجل مضايقة النشطاء وتهديدهم. “الشباك يقول لمؤسسة التأمين الوطني: نغص عليهم حياتهم”، قال مصدر كبير في احد صناديق المرضى في شرقي القدس. “الآن سيضطرون الى تقديم التماسات للمحاكم وسيتم التحقيق معهم وسيفحصون هل حقا هم من سكان القدس”.
سحب حقوق التأمين الوطني التي تشمل التأمين الصحي والمخصصات هو اجراء ثابت. على الاغلب ذريعة ذلك هي أن المؤمن غادر القدس وانتقل الى الضفة الغربية. أو أن مركز حياته ليس في المدينة. وحتى الانتقال من طرف شارع الى الطرف الثاني في الحي خارج حدود بلدية القدس يمكن أن يؤدي الى ذلك.
سحب الحقوق من المواطنين بسبب الاشتباه بارتكاب مخالفات امنية هو أمر غير قانوني. وحسب اقوال مصادر فلسطينية في المدينة فان هذا ما حدث قبل بضع سنوات حتى لنشطاء في حركة “المرابطين”، المجموعة الفلسطينية التي اعتادت على الاحتجاج على دخول اليهود الى الحرم. في نهاية المطاف جميعهم اعيدت لهم حقوقهم، لكن فقط بعد فحص طويل الذي احتاج احيانا التوجه الى المحكمة.
عضو الكنيست اسامة السعدي (القائمة المشتركة) توجه الى المدير العام لمؤسسة التأمين الوطني، مئير شبغلر، وطلب منه علاج الامر. “من غير الواضح على أي اساس قامت المؤسسة بسحب حقوق العائلات المذكورة اعلاه، التي هي من سكان شرقي القدس. وما هو الاساس القانوني لوقف التأمين الصحي ومخصصات الاولاد. الحديث يدور عن عقاب جماعي للمؤمنين وللعائلات دون أي اساس”.
اضافة الى ذلك، مؤخرا تم اعتقال، في خطوة استثنائية جدا، 11 فلسطيني من شرقي القدس اعتقال اداري دون تقديم أي اسباب للاعتقال. المعتقلون هم سجناء سابقون أو نشطاء معروفين في الشارع الفلسطيني في القدس. وقد تم اعتقالهم مدة 3 – 6 اشهر استنادا الى أمر وقع عليه وزير الدفاع بني غانتس.
من مؤسسة التأمين الوطني جاء ردا على ذلك: “بشكل عام تثبيت الاقامة في شرقي القدس يتم على اساس دلائل، واحيانا استنادا الى تحقيقات خارجية. والشكوى التي قدمها عضو الكنيست السعدي تم تسلمها في ظهيرة يوم الاربعاء وتم نقلها على الفور لوسائل الاعلام دون انتظار اجابة. بسبب الرغبة في الحصول على رد فوري من الصحيفة لم يتم منحنا فرصة لفحص هذه الحالات بالتفصيل. وقريبا سيتم فحص هذا الامر وسيتم اعطاء رد محدد على كل حالة من الحالات. الحالات التي يظهر فيها أن مركز حياة أحد سكان شرقي القدس ليس في حدود بلدية القدس فسيتم ارسال رسالة له يضمن له فيها حق الاستئناف. ايضا سيتم التوضيح له بأنه اذا تبين أن مركز حياته في اسرائيل فان من حقه الحصول على كامل حقوقه بأثر رجعي”.
******
