هآرتس – بقلم نير حسون – اعتقال محافظ القدس 18 مرة خلال سنتين، لكن لم يتم توجيه أي اتهام له
هآرتس – بقلم نير حسون – 1/10/2020
“ اسرائيل فرضت على محافظ القدس عدنان غيث سلسلة قيودادارية مثل منعه من الذهاب الى شرقي المدينة ومنعه من الاتصالمع 51 شخصية. سبب الاعتقال في معظم الحالات هو لوقفنشاطات السلطة في شرقي القدس “.
مرت سنتان على تعيين عدنان غيث من قبل الرئيس الفلسطيني محمودعباس محافظا للقدس. غيث (46 سنة) من قرية سلوان في شرقي القدس،اعتقل في السنتين الاخيرتين 18 مرة من قبل الشرطة، اضافة الى عشراتالمرات الاخرى التي تم احتجازه فيها واستدعي للتحقيق. في معظم الحالاتتم التحقيق معه بسبب خرق “قانون التطبيق” لاتفاقات اوسلو الذي يحظرنشاط السلطة الفلسطينية في القدس. ولكن لم يتم في أي مرة من هذهالمرات تقديم لائحة اتهام ضده. وتقريبا في كل مرة تم فيها احضاره امامالقاضي اطلق سراحه خلافا لموقف الشرطة.
في موازاة التحقيقات الجنائية، بدأت السلطات في اسرائيل بفرضقيود ادارية على غيث استنادا الى تعليمات الطواريء. حتى اليوم مفروضعليه اربعة اوامر ادارية، جميعها موقعة من قبل قائد قيادة الجبهة الداخلية،الجنرال اوري غوردن. أحد هذه الاوامر يحظر على غيث التواجد في أيمكان آخر في شرقي القدس باستثناء الحي في سلوان. الخارطة المرفقةبالامر تتضمن مسار سفر، الذي هو الطريق الوحيدة التي يسمح لغيث فيهابالخروج الى خارج سلوان.
أمر آخر يحظر عليه الاتصال مع 51 شخصية، منها عباس وكباررجال السلطة. ولكن ايضا اشخاص، الذين حسب قوله، لا يعرفهم مطلقا. أمرثالث يحظر عليه المشاركة في مناسبات مختلفة وفي مظاهرات وفي جمعالاموال. والامر الرابع يحظر عليه دخول مناطق الضفة الغربية. “في أحدالاوامر كتب بأنني أعرض القدس للخطر. وفي أمر آخر كتب أنني أعرضالمناطق للخطر. فأين يريدون مني أن أقف، بين السماء والارض؟“، تساءلغيث في مقابلة مع “هآرتس“. “يجب علي الذهاب الى عيادة المرضى، لكنيلا استطيع. وأنا ايضا لا استطيع أخذ ابني الى المدرسة أو الذهاب للصلاةفي المسجد لأنهما خارج الخارطة. لم اشارك في حفل زفاف شقيقي أو فيجنازة زوجة والدي أو في جنازة عمي“، قال غيث.
تحقيقات في غرفة 4
خلافا للمحافظين السابقين، وهم ثمانية من النخبة الفلسطينية، فانغيث نما من الاسفل. المرة الاولى التي اعتقل فيها من قبل اسرائيل كانت فيالانتفاضة الاولى عندما كان عمره 13 سنة. بعد ذلك اعتقل وقضى عقوبةبالسجن، بعضها ادارية وبدون محاكمة بسبب نشاطات سياسية. وقد قفزفي حركة فتح واصبح سكرتير الحركة في القدس الى أن تم تعيينه محافظاقبل سنتين تقريبا.
حسب اقواله واقوال محاميه، رامي عثمان، فان اتفاقات اوسلو تعترفبالعلاقة بين السلطة الفلسطينية وسكان شرقي القدس. وبحق السلطة في أنيكون لها محافظ يتولى شؤون المواطنين الفلسطينيين في المدينة. والدليل علىذلك هو أن غيث ليس المحافظ الاول للسلطة في القدس. فمنذ 1994 تمتعيين محافظين، لكن لا أحد منهم شغل كثيرا جهاز الامن مثلما فعل غيث. وحسب تقدير الكثيرين في شرقي القدس فان سبب المعاملة المتشددة تجاههمن جانب الشرطة والشباك هو حقيقة أنه يعتبر أحد الزعماء القلائل فيشرقي القدس الذين توجد لهم قوة سياسية كبيرة في الشارع.
في ظل غياب الانتخابات أو المؤتمرات السياسية التي يمنع اجراءهاالشباك والشرطة، من الصعب تقدير قوته؛ لكن حوله توجد دائما جماعة منالمؤيدين. “يمكن أن تكون على حق“، قال عندما سئل عن قوته في الشارعالمقدسي. “لكن هذه القوة، هل أنا استخدمها ضد القانون؟ هذا هو السؤال. اذا كان هناك اشخاص يحترمونني ويحبونني فماذا تريدون مني؟“.
معظم اعتقالات غيث تمت في الساعات المتأخرة في الليل، البعضمنها تضمن ايضا تفتيش المنزل. “هم يأتون في الساعة الثالثة فجرا واحيانافي الثانية واحيانا في الرابعة. ذات مرة جاءوا الساعة الثامنة صباحا“، قال. “إبني إبن الـ 12 سنة يعرف اسماء جميع المحققين مع الاقليات في القدس“. الاعتقالات تجري رغم أن غيث يمثل للتحقيق في المسكوبية في كل مرة يتماستدعاءه فيها، كما اشار الى ذلك عدد من القضاة الذين مثل امامهم. بعدالاعتقال اخذ للتحقيق في غرفة 4، وهي غرفة التحقيق مع قسم الاقليات فيلواء القدس، المعروفة لسكان شرقي القدس. هناك تم التحقيق معه بتهمةخرق السيادة الاسرائيلية في القدس.
حتى الآن اثمر الضغط الكبير للشرطة نتائج بائسة جدا من ناحيةالادلة ضد غيث. ليس فقط أنه لم تقدم ضده في أي يوم أي لائحة اتهام، بللأنه تقريبا في كل المرات التي اعتقل فيها رفض القضاة طلب الشرطة بتمديداعتقاله. في كل الحالات باستثناء حالة واحدة، اطلق القضاة سراحه خلافالموقف الشرطة. في احد المرات حتى امرت القاضية باطلاق سراحه قبلانتهاء الـ 24 ساعة الاولى على اعتقاله، وهذا أمر استثنائي جدا. في مرةاخرى اعتقل بسبب نشاط تعقيم نفذه نشطاء فلسطينيون في الفضاء العامفي شرقي القدس. الشرطة قالت إن هذه نشاطات للسلطة الفلسطينية. ولكنالقاضي الذي اطلق سراحه قال إن هذه النشاطات لم تنحرف عن تعليماتوزارة الصحة. الاعتقال الاطول كان في شهر تموز الماضي. غيث اعتقل منقبل الشباك بتهمة أنه كان متورط في عملية خطف وتآمر على تنفيذ جريمةوتجنيد اسرائيلي لقوات الامن الفلسطينية. قضاة الاعتقالات تأثروا بالأدلةالتي قدمها الشباك وتم تمديد اعتقاله ثلاث مرات. ولكن في النهاية اطلقسراحه بدون شروط مقيدة وبدون لائحة اتهام. وحسب قوله، هو لا يعرف أبداالشخص الذي قيل بأنه اختطف.
“كل شخص التقى معه دخل القائمة“
حاليا يتم استبدال الاعتقالات بالقيود الادارية على خطوات غيث. عنالامر الذي يمنعه من اجراء اتصال مباشر أو غير مباشر مع 51 شخصية،وحتى الذين حسب قوله لا يعرفهم، ويمكن أن يلتقي معهم بالصدفة، قال: “طلبت من بعض الاشخاص بأنه اذا كان أحد ما يعرفهم فليقل لي من همكي أحذر منهم“. “كل شخص التقى معه، بعد شهر دخل الى القائمة. لميكن هناك شيء مثل هذا في تاريخ الدولة“، قال المحامي عثمان. “على الاقل15 قاض شاهدوا المواد التي قدمتها الشرطة، قرروا بالاجماع أنه لا يوجدأي مبرر لمواصلة اعتقاله بعد 24 ساعة. واحيانا حتى هذا لم يسمحوا بهللشرطة. أنت لا تستطيع أن تفصل شرقي القدس عن السلطة. طالما أنالشخص لا يرتكب مخالفة فلماذا يحظر عليه القيام بنشاطات اجتماعية؟ فينهاية المطاف اسرائيل تعترف بالسلطة الفلسطينية، وكذلك يرون أن المنطقةاليوم هادئة. سلوان هادئة، مخالفاته هي نشاطات اجتماعية. كل هذهالاعتقالات هي من اجل الاهانة. يريدون أن يجعلوه يستقيل من وظيفته“.
حسب اقوال غيث فان التنكيل المتواصل به هو نتيجة الضعف وعزلةالسلطة الفلسطينية امام اسرائيل في عهد ترامب. “اسرائيل تلقت ضوءاخضر بأنها تستطيع أن تفعل كل شيء، وهنا في القدس، الناس يدفعونالثمن الاعلى لهذه السياسة“، قال واضاف “انتم يجب أن تتصرفوا بصورةاكثر عقلانية. ليس فقط بالقوة. الناس يعيشون هنا. ماذا يفيد استخدامالمزيد من الضغط عليهم. الى أين تريد أن تصل؟“.
من شرطة اسرائيل وردنا: “محاولة عرض نشاطات انفاذ القانون التييتم القيام بها طبقا للقانون بضوء آخر، هي عملية تشويه ومجانبة للحقيقة. استنادا الى دور شرطة اسرائيل وسلطة انفاذ القانون، في تطبيق القانونومنع أي نشاط سياسي رسمي للسلطة الفلسطينية في دولة اسرائيل، نحننعمل وسنواصل العمل ضد أي جهة تعمل خلافا للقانون في هذا السياق. طبقا لذلك، في كل مرة فيها ظهر اشتباه بأن المتهم خرق القانون، تمالتحقيق معه، وفي نهاية التحقيقات تم نقل الملفات من اجل الاطلاع عليهاواتخاذ قرارات بشأنها من قبل النيابة العامة، كما هو متبع. كما اشرنا فيالسابق فان اطلاق سراح المشبوه من الاعتقال خلال التحقيق لا يدل على أنهبريء ولا يدل على نتائج المحاكمة بشأنه. سنواصل تطبيق قوانين دولةاسرائيل في كل وقت وفي كل مكان“.
******
