هآرتس – بقلم نوعا لنداو وجاكي خوري – المحكمة العليا صادقت على ابعاد مندوب منظمة “هيومنرايتسووتش” ، بسبب تأييده لحركة “بي.دي.اس”
هآرتس – بقلم نوعا لنداو وجاكي خوري – 6/11/2019
محكمة العدل العليا صادقت في صباح يوم الثلاثاء على ابعاد مندوب منظمة “هيومنرايتسووتش”، عمر شاكر، بسبب تأييده لحركة المقاطعة الـ بي.دي.اس. القاضي نيل هندل والقاضية نوعم سولبرغ والقاضية ياعيلفلنر رفضوا التماس شاكر ومنظمته وقرروا أنه لم يقع أي عوار في قرار وزير الداخلية آريه درعي، بعدم تجديد تصريح المكوث في اسرائيل للناشط. في اعقاب القرار سيكون على شاكر مغادرة الدولة خلال عشرين يوما. هذه هي المرة الاولى، منذ تم تشريع تعديل القانون الذي يحظر على الاجانب الذين يدعون لمقاطعة اسرائيل الدخول الى اراضيها أو المكوث فيها، التي تصادق فيها المحكمة العليا على مثل هذا القرار.
في هذا القرار يتطرق القاضي هندل الى ادعاء الملتمسين بأن قرار الوزير هو محاولة للمس بالمنظمة ومنظمات حقوق انسان اخرى. هندل قال إنه يوجد ما يكفي من الادلة على أن شاكر قد عبر عن تأييده للمقاطعة، لذلك يمكن طرده، بدون أن “ينعكس هذا على منظمات ونشطاء حقوق انسان آخرين”. وحسب قوله، قرار درعي “يوجد في حدود الصلاحيات والمعقولية والتناسب، ولا يوجد أي سبب للتدخل فيه”.
حسب اقوال هندل، القرار يمس فقط بتشغيل شاكر نفسه، “وهو يرتكز على نشاطه المنهجي، المستمر، النوع والشامل من اجل الدفع قدما باستراتيجية المقاطعة”. ولكن القضاة قرروا بأن المنظمة غير مصنفة على أنها منظمة مقاطعة. لذلك يمكنها أن تطلب تشغيل مندوب آخر “غير غارق في نشاطات الـ بي.دي.اس”، حسب القاضي هندل. الوزير درعي اثنى على هذا القرار واضاف “ليعرف كل من يعمل ضد دولة اسرائيل بأننا لن نسمح له بالعيش والعمل هنا”.
شاكر الذي يمثله المحامي ميخالسفارد والمحامي اميلي شيفر عمر، طلب من الدولة عدم طرده كجزء من الاستثناء الذي يمكن وزارة الخارجية من أن تطلب وقف منع الدخول أو الطرد لنشطاء مقاطعة اذا وجد شك بالمس بعلاقات اسرائيل الخارجية. المحامي سفارد قال ردا على القرار “دولة اسرائيل تنضم الآن الى عدة دول مثل سوريا وايران وكوريا الشمالية، التي سبق لها وطردت نشطاء للمنظمة في محاولة لاسكات الانتقادات على الاخلال بحقوق الانسان فيها. قرار الحكم يمنح حكومة اسرائيل حق فيتو خطير وغير ديمقراطي على هوية نشطاء المنظمات الدولية العاملة في اسرائيل وفي المناطق. الآن يطردون عمر وفي الغد سيطردون نشطاء منظمات اخرى، مراسلون اجانب، وبالاساس كل من يقوم بانتقاد سياسة الحكومة في المناطق.
مدير عام المنظمة، كنت روك، قال إن المحكمة العليا اعلنت بأن حرية التعبير في اسرائيل لا تشمل نشاطات اساسية ومفهومة بحد ذاتها لمنظمات حقوق انسان دولية، طالما أن الامر يتعلق بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين. واذا قاموا الآن بطرد باحث في منظمة “هيومنووتش” لأنه طلب من المصالح التجارية احترام حقوق الانسان مثلما نفعل في ارجاء العالم، فنحن لا نعرف من الذي سيتم طرده فيما بعد.
وزير الامن الداخلي والشؤون الاستراتيجية جلعاد اردان، اثنى على القرار وقال “شاكر هو نشيط في الـ بي.دي.اس، يستغل وجوده في اسرائيل من اجل المس بها من الداخل. ولا توجد أي دولة عاقلة ستسمح له بذلك. دولة اسرائيل ترى اهمية كبيرة في نشاطات منظمات حقوق انسان حقيقية، بل وحتى تمنح في كل سنة مئات تأشيرات مكوث لنشطاء حقوق انسان، ومنظمة هيومنووتش يمكنها تعيين مندوب آخر في اسرائيل بدلا من شاكر. لذلك، فان كل ادعاءات اليسار المتطرف حول ذلك هي كاذبة ومضللة”.
في كانون الاول 2017 بلورت وزارة الشؤون الاستراتيجية موقف حول الغاء تصريح تشغيل شاكر. وحسب وزارة الشؤون الاستراتيجية فان شاكر “يكثر من التغريد مجددا ويشارك في موضوع المقاطعة ضد اسرائيل”. وعلى الرغم أنه في مادة الادلة التي تم جمعها لا توجد أي أدلة على دعم نشط لشاكر لحركة المقاطعة منذ بدأ عمله في المنظمة.
في شهر أيار الماضي نشرت في الصحيفة تفاصيل من وثيقة صاغتها وزارة الشؤون الاستراتيجية في موضوع شاكر. محاموه فحصوا “مشاركته في موضوع المقاطعة” في الاعوام 2010 – 2017 واشاروا، ضمن امور اخرى، الى مشاركته في محاولة ابعاد اسرائيل من نشاطات منظمة “الفيفا”، ومحاولة تشكيل منظمة تدعو لمقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها عندما كان طالبا في جامعة ستانفورد، والمشاركة في “الدعوة للمقاطعة في لقاءات ونقاشات والشبكات الاجتماعية لسنوات”. وأشار محررو الوثيقة الى توقيع شاكر على عريضة لمنع زيارة بعثة اسلامية لاسرائيل في العام 2015.
عضوة الكنيست هبة يزبك، من القائمة المشتركة، قالت إن “قرار ابعاد عمر شاكر هو قرار مثير للغضب الهدف منه اسكات وقمع الانتقاد من جانب المنظمات التي تحاول الدفاع عن حقوق الانسان للفلسطينيين وتعمل ضد الاحتلال. فقط دولة لديها ما تخجل منه وما تخفيه تسعى الى طرد نشطاء لحقوق الانسان”. صديقتها في القائمة، عائدة توما سليمان، اضافت أن “حرب اسرائيل ضد نشطاء حقوق الانسان هي حرب ضد حقوق الانسان نفسها”.
