Take a fresh look at your lifestyle.

هآرتس – بقلم  نتعئيل بندل وآخرين  – الشرطة والنيابة العامة تعترفان :  القانون ضد تعدد الزوجات لم يفرض

0 154

هآرتس – بقلم  نتعئيل بندل وآخرين  – 4/7/2021

” منذ العام 2018 تم تقديم لوائح اتهام ضد 4 في المئة من الرجال المعروفين بأن لهم اكثر من زوجة. ممثلو الشرطة والنيابة العامة قالوا إن الرجال متعددي الزوجات ينجحون في التهرب من العقاب بواسطة التسجيل كمعروفين لدى الجمهور أو عن طريق الطلاق الوهمي “.

في الشرطة والنيابة العامة يعترفون أنهم لا ينجحون في انفاذ القانون الذي يمنع تعدد الزوجات في المجتمع البدوي، رغم مرور ثلاث سنوات على توجيه المستشار القانوني للحكومة لتشديد انفاذ القانون ضد تعدد الزوجات. في النقاش الذي جرى في وزارة العدل في شهر ايار والذي وصل مضمونه للصحيفة، قال ممثلو الشرطة والنيابة العامة بأن الرجال متعددي الزوجات ينجحون في التهرب من العقاب بواسطة التلاعب بالقانون، من بين ذلك التسجيل كمعروفين لدى الجمهور وعن طريق الطلاق الوهمي. وحسب المعطيات التي تم طرحها في الجلسة فانه منذ 2018 قدمت النيابة العامة لوائح اتهام ضد 4.5 في المئة من الرجال الذين من المعروف أن لهم اكثر من زوجة والذين تزوجوا بعد نشر توجيهات المستشار حول ذلك.

في النقاش شارك ممثلو النيابة العامة والشرطة والتأمين الوطني والمحاكم الشرعية ووزارة الرفاه ووزارة الامن الداخلي ووزارة الاقتصاد وسلطة السكان والهجرة وجمعية رغفيم اليمينية وجهات اخرى. هذه الجلسة كانت لمتابعة تطبيق تقرير طاقم فحص طرق مواجهة تعدد الزوجات في النقب، برئاسة المديرة العامة السابقة في وزارة العدل، ايمي بلمور. تقرير بلمور طلب تشديد انفاذ الحظر على الصعيد الجنائي والمدني. وفي التقرير تمت الاشارة الى أن المتضررين الرئيسيين من ظاهرة تعدد الزوجات هم بالاساس النساء والاولاد لأن الزوجة الاولى واولادها يتم اهمالهم على  الاغلب.

في النقاش ذكرت ممثلة قسم التحقيق والمعلومات في الشرطة، الرائد ميخال غراف، بأن الرجال متعددي الزوجات يمتنعون عن تسجيل زوجاتهم في المحاكم الشرعية ويتوجهون الى السلطات وهم يحملون مصادقة من محامي تفيد بأنهم هم والزوجة الثانية معروفين لدى الجمهور. هكذا هم يحصلون على الاعتراف والتسهيلات الاقتصادية التي تعطيها الدولة للازواج. “هناك انخفاض كبير في فتح الملفات (بسبب هذه المخالفة) لأنه يمكن بدء تحقيق فقط بنسبة ضئيلة في اعقاب تعريف المخالفة المقلص الذي يقتضي وجود زواج”، قالت غراف في النقاش. “تقارير كثيرة يتم وضعها تحت عنوان معروفون لدى الجمهور، الامر الذي لا يرقى الى مستوى جريمة جنائية”.

المدعي العام في منطقة الجنوب، المحامي الون التمان، أكد على هذه الاقوال وقال بأنه “توجد ظاهرة من تعدد الزوجات التي يمكن بقاءها بواسطة تلاعب. وهكذا يمكن التملص من القانون الجنائي، ونحن نرى أن هذه الظاهرة تواصل وجودها”. ورغم أن القانون ينص على أنه يمكن الحكم على المدانين بتعدد الزوجات بخمس سنوات سجن، إلا أن المحاكم تحكم عليهم بعقوبات خفيفة بسبب هذه المخالفة، وحتى الآن لم يتم الحكم اكثر من سنة سجن واحدة. التمان اشار في النقاش الى أنه حتى الآن فرضت عقوبات سجن بسبب تعدد الزوجات في تسع حالات. وقال إنه في حالتين حكم بالسجن لمدة خمسة اشهر وفي اربع حالات حكم بالسجن مدة سبعة اشهر وفي حالة واحدة حكم بثمانية اشهر وفي حالتين حكم 11 شهر سجن.

النقاش تطرق ايضا الى ظاهرة الطلاق الوهمي في اوساط الشباب متعددي الزوجات وذكر فيه إن المحاكم الشرعية تحكم للنساء المطلقات بنفقة صغيرة تبلغ في المتوسط 200 شيكل للولد، الامر الذي يزيد الشك بأن الازواج يواصلون العيش معا. ومستوى المخصصات التي تعطيها مؤسسة التأمين الوطني للمطلقات تحدد، ضمن امور اخرى، طبقا للنفقة التي تحصل عليها الزوجة من الزوج السابق. ولكن عندما تتطلق امرأة ولكن تواصل العيش في اطار عائلي، في ظل تعدد الزوجات، فانها تطلب من المحكمة الشرعية نفقة ضئيلة جدا. مدير المحاكم الشرعية، القاضي د. اياد زحالقة، الذي شارك في النقاش، وافق على أن المكتب المركزي للاحصاء سيرسل له تقرير حول “تكلفة تربية طفل في النقب”، الذي سيتضمن توصيات بمعدل الحد الادنى في حكم النفقة.

وقال مدير المحاكم الشرعية في النقاش إن “المعطيات (عن زيجات في اطار تعدد الزوجات) تعكس انخفاض من سنة الى اخرى، ينبع من تغير في الوعي في اوساط المجتمع البدوي بشأن حظر تعدد الزوجات”. وحسب المعطيات التي عرضها زحالقة فانه في العام 2018 سجلت في المحاكم 53 قضية زواج في اطار تعدد الزوجات. وفي العام 2019، 27 قضية وفي 2020، 36 قضية. “نحن نرى أن اساس المشكلة هو في الاعمار الكبيرة وأن الشباب يدركون. لذلك، يجب القيام بحملة دعائية حول الضرر الاجتماعي لتعدد الزوجات”. قال زحالقة.

ممثلو الشرطة والنيابة العامة والمكتب المركزي للاحصاء عارضوا اقوال زحالقة وقرروا أن ظاهرة تعدد الزوجات لا تتقلص. “من المعطيات التي سأعرضها يمكننا رؤية ارتفاع في نسبة الرجال الذين لهم اكثر من زوجة. هذه الظاهرة ما زالت قائمة”، قال د. احمد حليحل من المكتب المركزي للاحصاء. وحسب معطيات سجل السكان التي عرضها حليحل فانه في منطقة الجنوب هناك اليوم 6680 رجل له أكثر من زوجة واحدة. وحسب قوله، بين الاعوام 2017 – 2019 اضيف 834 رجل متعدد الزوجات فقط في منطقة الجنوب.  وقد اشار في النقاش الى أنه ليس كل سلطات الدولة تحول معطيات للمكتب المركزي للاحصاء. وهكذا، فان معطيات منطقة الجنوب لا تعكس عدد الرجال متعددي الزوجات في اسرائيل.

رغم أن القانون الذي يمنع تعدد الزوجات تم سنه في العام 1977 إلا أنه كان يمكن انفاذ هذه المخالفة فقط في العام 2017 حيث نشر في حينه توجيه المستشار القانوني للحكومة بتشديد انفاذ القانون والعقاب على تعدد الزوجات. وحسب المعطيات التي عرضها د. حليحل في النقاش فانه من بين الـ 834 رجل في منطقة الجنوب، الذين يعيشون في اطار عائلي متعدد الزوجات مع زوجتين، 14.6 في المئة (121 رجل) تزوجوا قبل نشر هذا التوجيه. وهكذا لا يمكن تقديم لوائح اتهام ضدهم. في حين أن الـ 713 رجل الآخرين ما زال يمكن التحقيق معهم واتهامهم بسبب هذه المخالفة.  

ولكن حسب معطيات الشرطة والنيابة العامة فان هذا الامر لا يتم. من طلبات حرية المعلومات التي قدمتها جمعية “لافي – ادارة سليمة وحقوق المواطن” يتبين أنه منذ العام 2018 قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد 4.5 في المئة من الرجال الذين لديهم اكثر من زوجة والذين تزوجوا بعد نشر توجيه المستشار القانوني للحكومة. وبين الاعوام 2018 – 2020 حولت الشرطة الى النيابة العامة 130 ملف تحقيق بسبب تعدد الزوجات. في 2018 تم تقديم 16 لائحة اتهام هي 12 في المئة من مجمل الملفات. وفي العام 2019 حولت الشرطة الى النيابة العامة 44 ملف، لكن تم تقديم خمس لوائح اتهام، 11 في المئة من الملفات. وفي العام 2020 حولت الشرطة الى النيابة العامة 58 ملف وتم تقديم 13 لائحة اتهام، 22 في المئة من الملفات. معظم الملفات تم اغلاقها بذريعة أن “ظروف القضية لا تقتضي استمرار التحقيق الجنائي أو التقديم للمحاكمة”. 

في وثيقة رسمية لوزارة العدل، وصلت الى “هآرتس”، ووقع عليها نائب المدعي العام للدولة، مومي لمبرغر، تم الشرح بأنه طبقا لتوجيهات مندلبليت فانه حتى لو جرى الزواج بعد 2017 إلا أنه في نهاية المطاف “اذا كانت الزيجات الاخرى حدثت قبل وقت طويل من معرفة سلطات انفاذ القانون، ولم يكن هناك أي ظروف تستدعي التشديد مثل  الاستغلال أو المس باحدى الزوجات أو أبناء العائلة كنتيجة أو لعلاقة مع مخالفة تعدد الزوجات، فان هذا الامر يشكل اعتبار في اطار فحص الاهتمام العام بانفاذ القانون بواسطة وسائل في القانون الجنائي”.

انصاف أبو شارب، وهي ناشطة اجتماعية تعمل على اجتثاث تعدد الزوجات، قالت للصحيفة إن “الدولة تعرف بأن الازواج في اطار تعدد الزيجات يقدمون تقارير كاذبة عن طبيعة علاقاتهم”. واشارت أبو شارب الى أنه في المجتمع البدوي لا توجد احتمالية لقضية المعروفين لدى الجمهور دون أن يتم عقد زواج شرعي خفي عن الدولة. “هذا مجتمع محافظ لديه مكونات ثقافية تعتبر الزواج غير الشرعي كفر بالدين والثقافة”، شرحت. مصدر في جهاز انفاذ القانون اشار الى أنه في ظل هذا الوضع يجب تغيير القانون بالنسبة لمخالفة تعدد الزوجات أو الطلب من الشرطة جمع معطيات من اجل الاثبات بأن الزوجين متزوجين فعليا. 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.