Take a fresh look at your lifestyle.

هآرتس – بقلم نتعئيل بندل – العليا : ليس لمصلحة السجون صلاحيات ، لمنع أو تقييد حديث السجين مع المحامي

0 119

هآرتس – بقلم  نتعئيل بندل – 17/6/2021

مصلحة السجون استأنفت على قرارات سابقة لمحاكم مركزية وقالت إن المكالمات الهاتفية يمكن أن تخدم السجناء لغايات القيام بعمليات جنائية خارج السجن. ولكن قضاة المحكمة العليا قرروا بالاغلبية أن الخدمات القانونية هي حق اساسي ليس من صلاحية مصلحة السجون المس به “.

المحكمة العليا قررت أمس بأنه ليس لمصلحة السجون صلاحيات لمنع أو تقييد حديث السجين أو المعتقل مع المحامي هاتفيا كعقاب انضباطي أو خوفا من اساءة استخدام المكالمة الهاتفية. القاضي حنان ملتسر والقاضية دفنه براك ايرز قالا إنه بهذا السلوك تمس مصلحة السجون بحق الاستشارة للسجين. القاضي يوسف الرون بقي في موقف الاقلية واعتقد أنه يوجد لمصلحة السجون صلاحيات طالما أنه يمكن اجراء تشاور بطرق اخرى. قرار المحكمة العليا اتخذ في اعقاب التماس قدمته مصلحة السجون على ثلاثة قرارات حكم لمحاكم مركزية، وافقت فيها على الالتماسات الادارية للسجناء ابراهيم فراش وايال بن موشيه وينيف زغوري. المحاكم المركزية قررت أن مصلحة السجون لا توجد لها صلاحية لمنع مكالمات هاتفية مع المحامين لأنها لا تعتبر امتياز، بل هي حق اساسي.

في المقابل، قالوا في مصلحة السجون إن حق السجين بالتشاور مع المحامي “لا يتضمن الحق باجراء محادثة هاتفية بينهما. وبالتأكيد ليس حق مطلق أو غير مقيد”. في مصلحة السجون قالوا إنه طالما توجد للسجين امكانية للالتقاء مع محاميه فان حقه محفوظ. وقالوا ايضا إن السجناء يستخدمون المكالمات الهاتفية من اجل نشاطات جنائية خارج اسوار السجن. النيابة العامة ونقابة المحامين عارضوا موقف مصلحة السجون وسموه “منحدر زلق ينتهك حق الاستشارة”.

في قرار المحكمة أمس قالت القاضية براك ايرز إن “مصلحة السجون لم تقم بالاشارة الى تعليمات في القانون تعطيها الصلاحية لمنع اجراء مكالمة هاتفية بين السجناء والمعتقلين وبين محاميهم في الاطار الذي تم فيه الامر”. واضافت “حق الشخص أن يكون ممثل من قبل محام والحصول منه على خدمات قانونية هو حق اساسي معروف في قضائنا. الحق بتمثيل قانوني يجسد الحق الدستوري في الحصول على محاكمة نزيهة ويعبر عن حرية الانسان في أن يعين لنفسه ممثل حسب ما يريد”.

القاضي الرون كتب أنه رغم ادراكه لاهمية التشاور مع المحامي، إلا أن القانون يعطي مصلحة السجون الصلاحية لتقييد المكالمات الهاتفية، لا سيما عندما تكون هناك معلومات استخبارية تفيد بأن المحادثة يمكن أن تؤدي الى نشاطات جنائية. “خلافا للقاضية براك ايرز، أنا اعتقد أن قانون السجون يتضمن اعطاء صلاحية كافية تمكن مصلحة السجون من تقييد حق السجين في استشارة المحامي عن طريق الهاتف، مع تحديد الوقت الاقصى للمكالمة”، كتب.

*****

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.