Take a fresh look at your lifestyle.

هآرتس – بقلم ميخال هاوزر طوف – ابادة وثائق في مكتب رئيس الوزراءخلافا للقانون قبل دخول بينيت

0 85

هآرتس – بقلم  ميخال هاوزر طوف – 18/6/2021

المواد والوثائق التي يحظر ابادتها حسب القانون، كانت محفوظة في خزائن توجد في المنطقة المعزولة التي يتواجد فيها رئيس الحكومة ومساعديه الكبار. ومن غير الواضح ما هي الوثائق التي تمت ابادتها وما هو عددها. وحسب قانون الارشيفات فان الموظفين العامين مطلوب منهم بعد انتهاء خدمتهم نقل جميع الوثائق التي بحوزتهم الى المسؤول عن أرشيف الدولة  “.

وثائق تم حفظها في خزائن في مكتب رئيس الحكومة تم اتلافها في يوم الاحد قبل دخول نفتالي بينيت الى المكتب خلافا للقانون. موظفون في مكتب رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، قالوا للصحيفة بأن نتنياهو هو الذي أمر باتلاف الوثائق. الخزائن موضوعة في عدد من الغرف في المنطقة المعزولة كليا والتي يتواجد فيها رئيس الحكومة ومستشاريه الكبار جدا. هي تحتوي بصورة دائمة على البرامج الزمنية لكبار أعضاء المكتب، ومواد تتعلق بعملهم الجاري، وعلى وثائق أخرى. ليس من الواضح ما هي الوثائق التي تمت ابادتها وما هي كمية المواد التي ابيدت.

جزء من الوثائق التي كانت في الخزائن نقلت كما ينص القانون الى أرشيف مكتب رئيس الحكومة، وهناك يمكن أن يتم تصنيفها وان تخدم بينيت وحكومته حسب الحاجة في عملهم. وحسب قرار حكومي وقوانين مصلحة الدولة فان إبادة الوثائق ممنوعة حسب القانون. جميع الوثائق الخاصة وغير الخاصة، يجب حفظها في أرشيف المكتب، لا سيما الوثائق المهنية.

رئيس الحكومة السابق اهود أولمرت، قال للصحيفة ردا على هذه الاقوال: “أنا لم أقم بابادة أي وثيقة في نهاية منصبي. أنا لا اذكر أي وثيقة ابدناها في مكتب رئيس الحكومة. كل ما كان في المكتب بقي، ولم يخطر ببالي المس بأي شيء”. مصادر قانونية رفيعة قالت إن ما حدث في مكتب نتنياهو هو امر استثنائي جدا. وحسب قول هذه المصادر، حتى الوثائق الشخصية، على سبيل المثال جدول الاعمال الزمني، يمكن أن تبقى في الأرشيف مع وصول محدود من قبل رئيس الحكومة الحالي.

قانون الارشيفات يأمر الموظفين العامين الذين ينهون عملهم بتصنيف الوثائق ونقلها الى المسؤول عن أرشيف الدولة. حسب أنظمة الخدمة المدنية “كل وثيقة خلقت خلال عمل موظف الدولة أو وصلت اليه في اعقاب عمله، تعود الى الدولة، ويجب أن تكون محفوظة في المكتب. الوثائق والمواد الارشيفية التي حفظت في مكتبه أو في مكتب موظف كف عن اشغال وظيفته، ومرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بنشاطاته أو وظيفته كموظف دولة، هي ملك الدولة. طبقا لذلك، كل وثيقة أو مادة أخرى توجد لدى موظف الدولة يجب أن تبقى في المكتب، وكل مادة ووثائق توجد في بيت الموظف أو في مكان آخر يجب اعادتها الى المكتب”.

هذه ليست المرة الأولى التي يتصرف فيها نتنياهو بوثائق بصورة غير قانونية بعد انهاء وظيفته. في العام 1999 بعد بضعة أسابيع على هزيمته امام اهود باراك احتفظ نتنياهو بوثائق سرية – جزء منها اعتبر “سري للغاية”، وهو تصنيف اعلى من “سري جدا” – خلافا للقانون. في 2001 نشر أن تحقيق سري لضابط امن مكتب رئيس الحكومة والشباك فتح حول الموضوع. أيضا المسؤول عن أرشيف الدولة نبه نتنياهو على تعامله مع وثائق سرية. نتنياهو ادعى براءته.

بينيت ونتنياهو لم يجريا احتفال لتبادل المناصب عند أداء رئيس يمينا القسم كرئيس للحكومة – في اعقاب طلب من نتنياهو. هنا أجريا مقابلة واحدة منفردة اعتبرت “مقابلة تسليم مهام”، لكنها استمرت نصف ساعة فقط. اللقاء جرى في مكتب رئيس الحكومة والمصادر المطلعة على تفاصيل المحادثة قالت بأنه طرح فيها “موضوع امني واحد وعدد من المواضيع السياسية”. منذ ذلك الحين، نتنياهو وبينيت لم يتحدثا ولم يتم اجراء أي 2عملية تسليم. بعد انتهاء اللقاء غادر نتنياهو رسميا مكتب رئيس الحكومة وبينيت دخل اليه. ومنذ ذلك الحين هو وطاقمه يعملون من هناك.

من قبل نتنياهو جاء الرد التالي: “كذب مطلق، لم يكن ولم يحدث”.

ومن مكتب رئيس الحكومة جاء: “الموضوع غير معروف لنا. في اعقاب طلبكم التفاصيل سيتم فحصها”.

******

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.