هآرتس – بقلم مردخاي كرمنتسر – خوفا من انتقاد قانون اساس، قضاة المحكمة العليا يميلون الى التملص من مسألة العنصرية في قانون القومية
هآرتس – بقلم مردخاي كرمنتسر – 23/12/2020
“ الكنيست اعتادت على أن تسحق بشكل فظ قوانين الاساس عن طريق اجراء تعديلات متتالية ومتسرعة. لذلك، هناك حدود للاحترام المطلوب تجاهها. وتبييض قانون القومية سيمكن من ينفذون القانون من زيادة الممارسات المميزة ضد الاقليات“.
المداولات في المحكمة العليا حول الالتماسات ضد قانون القومية تعكس، بقدر ما يمكننا أن نتأثر من اسئلة وملاحظات القضاة، الخوف من الغاء قانون اساس أو أي جزء من تعليماته. هذا الخوف يتعلق كما يبدو بعدم الرغبة في الحسم بصورة مبدئية وفعلية في مسألة هل يوجد للمحكمة صلاحية لانتقاد قانون اساس، خلافا للقوانين العادية.
هذا ليس المكان للتوسع في هذه القضية. ولكن الامر يقتضي اربع ملاحظات. الاولى هي أنه خلافا لطرق تقاضي اخرى فان سن قانون اساس في اسرائيل لا يختلف على الاطلاق عن سن قانون عادي. اضافة الى ذلك، اعتادت الكنيست على أن تسحق بشكل فظ طابع قوانين الاساس التي من المفروض أن تعمل على استقرار النظام عندنا، من خلال تعديلات متكررة ومتسرعة، وليس على خلفية مبدئية. لذلك، هناك حدود للاحترام الذي يمكن أن يطلب من المحكمة تجاه قوانين الاساس.
إن كرامة الكنيست لا تتلخص بدرجة الاحترام التي يستحقها رؤساءها، لكنها تتأثر من ذلك. أنا أقصد الرئيس السابق يولي ادلشتاين الذي احتقر أمر المحكمة، طبقا لاقتراح الرئيس الحالي ياريف لفين. الاخير زاد في ذلك لدى توجهه الوقح لرئيسة المحكمة العليا، حيث وبخ المحكمة لتجاوزها للصلاحيات بمجرد الجلسة التي تعقدها. التوبيخ يبدو كتحذير بشأن عدم احترام قرار المحكمة اذا تبين للفين بأن القرار هو تجاوز للصلاحيات.
ثانيا، اذا اردنا أن نعطي للاغلبية السياسية قوة لسلطة استبدادية وتعسفية لا يمكن انتقادها – فالمطلوب هو تبني موقف الكنيست، الذي بحسبه لا يوجد انتقاد قضائي لقوانين اساس. في نظام ديمقراطي يتحرك باستمرار نحو نظام شعبوي– استبدادي – قومي ومتطرف، فان هذا خطر حقيقي، وقد سبق ورأينا في العالم امثلة (على سبيل المثال هنغاريا) على اساءة استخدام قوانين الاساس. القلق ليس فقط من سن تشريع ضار، بل من حقيقة أنه سيرتكز على اعلى مستوى معياري، ولهذا ايضا سيكون متضمن في شرعية لا منازع لها تتمثل بالنظام القانوني.
ثالثا، من يحتاج في المقام الاول للحماية من استبداد الاغلبية هي الاقلية الثابتة، العربية. الوظيفة الاولى والاكثر اهمية للمحكمة العليا هي الدفاع عن الاقلية، التي مبدأ قرار الاغلبية يتركها بدون حماية. افكار من هذا النوع طرحها نائب الرئيسة حنان ملتسر، التي بحسبها يمكن للمرء الانتظار حتى يتم تصحيح الوضع في قوانين الاساس المستقبلية وترك الاقلية بدون حماية تحت رحمة السماء.
رابعا، مهما سمع الامر غريبا، فان احدى الافضليات الكبرى لاسرائيل هي أنه يوجد اتفاق اجتماعي واسع على قيم الاساس للنظام في اسرائيل. أي أن دولة اسرائيل باعتبارها الوطن القومي للشعب اليهودي والوطن لباقي مواطنيها والتزامها بـ “المساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية لكل مواطنيها” (حسب وثيقة الاستقلال)، يمكن بناء على ذلك القيام بانتقاد قضائي لقوانين الاساس عندما تمس بدرجة كبيرة بهذه القيم.
إن تعقيم النقاش أدى الى حقيقة أن الانتهاك الخطير وغير المحتمل لقانون الاساس: الجنسية، لكرامة المواطنين العرب في اسرائيل لم يسمع بما فيه الكفاية. هذه الكرامة يتم كنسها عن طريق تعريف الدولة مع اقصاء العرب من داخلها، وغياب التطرق لحقوقهم الجماعية – الثقافية، باستثناء الحق بلغة مكانتها تم الحط منها. من ناحية فعلية فان قانون الاساس يهين العرب لأنه يدعو الى التمييز ضدهم في كل ما يتعلق بالاستيطان. ليس من المعقول تجاهل في هذا السياق الممارسات التي تميز ضد العرب في كل ما يتعلق بالاستيطان الذي يجري على مر السنين ومن النوايا المرعبة لمشرعي القانون. قانون الاساس يجد آذان صاغية وقلب يسعى الى مواصلة زيادة هذه الممارسات. لذلك، القانون يشكل “تطوير كذبة خاطئة”.
ملاحظات القضاة دللت على احتمالية أن يسيروا في طريق تفسير مستدام يسعى الى دعم قانون الاساس مع اعطاء مثل هذا التفسير لاحكامه، الذي لن يضر بشكل خطير بالقيم الاساسية للنظام. يمكن أن عملية كهذه هي نوع من أقل الشرور. ولكن مطلوب حذر شديد من مقاربة تحاول تربيع الدائرة، التي حكم عليها لهذا بالفشل.
من جهة، وجد اغراء للادعاء بأن تعليمات المادة 7 في القانون (التي تم النص فيها على أن الدولة ستشجع الاستيطان اليهودي) هي اعلانية ورمزية فقط، لهذا لن تضر بقيمة المساواة. ولكن هذا الادعاء هو ببساطة مضلل من ناحية نص هذه المادة، حيث أن قصد من وضعوها والمعنى الذي وضعه المقررون على اشكالهم فيها. ومن جهة اخرى، عندما يتم الاعتراف أنه في الواقع يتوقع أن تكون هناك صدامات بين قيمة الاستيطان اليهودي وبين الحق في المساواة، وأنه ستكون هناك حاجة الى الموازنة بينهما، فان المغزى المتوجب هو المس بالمساواة التي سيكون عليها التراجع اكثر من مرة امام قيمة القومية – أي التمييز على خلفية قومية في مجال لا توجد أي قيمة لاهميته– وذلك كواقع تم املاءه من قبل معيار دستوري.
من المؤسف والمخيب للآمال أن نسمع الرئيسة حيوت وهي تتحدث باطراء عن قيمة الاستيطان اليهودي كقيمة دستورية صهيونية. الامر يتعلق بقيمة صهيونية كانت جميلة في زمنها، وهي التي سبقت اقامة الدولة وفورا بعدها. ولكنها، مثل القيمة الجميلة في حينه التي تتمثل بالعمل العبري، ليست قيمة صهيونية دائمة وخالدة. “تطوير البلاد لصالح جميع سكانها”، كما يقول نص وثيقة الاستقلال، هو الصهيونية في افضل حالاتها – وليس تفضيل الاستيطان اليهودي على حساب الاستيطان غير اليهودي. ولو كنا في مكان العرب لما كان يمكننا أن نقبل ونسلم بمعيار دستوري كهذا. وفي المكان الذي توجد فيه مقاربة كهذه تجاه اليهود في دول اخرى، فنحن لا نتردد في تسميتها لاسامية، أي عنصرية. ومن المحظور أن تمر العنصرية.
