Take a fresh look at your lifestyle.

هآرتس – بقلم  مايكل شرنوف  – الاردن 2021 – خمسة تحديات: أمنية، اقليمية وداخلية

0 265

هآرتس – بقلم  مايكل شرنوف  – 3/6/2021

” الاردن هو حليف للولايات المتحدة واسرائيل، وتوجد له سلسلة خاصة من التخوفات والتحديات والتهديدات الامنية. ومنذ تأسيسه في شرق الاردن في العام 1921، تنبأ الكثيرون بأن مملكة مع حدود مصطنعة وعدد قليل من السكان ونقص الموارد الطبيعية لن تبقى على قيد الحياة كدولة مستقرة. ولكن سياسة براغماتية وقيادة حكيمة، الى جانب علاقات دافئة مع الدول العربية والالتزام بحل سلمي للنزاع الاسرائيلي – الفلسطيني، ساعدت الاردن على شق طريقه بين تحديات كثيرة صعبة “.

المملكة الاردنية الهاشمية تم تأسيسها في البداية كامارة شرقي الاردن في العام 1921، وحصلت على الاستقلال من البريطانيين في العام 1946. ومنذ ذلك الحين نمت كلاعبة رئيسية في الشرق الاوسط. يوجد للاردن علاقات وثيقة مع الغرب، ومكانة الحليف الرئيسي غير العضو في الناتو. وقد وقع الاردن على اتفاق سلام مع اسرائيل، وله علاقات جيدة مع الفلسطينيين ومع الدول العربية.  لذلك، مكانته الجيواستراتيجية الفريدة تحوله الى لاعب حيوي في النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني، في الحرب الاهلية في سوريا، في الصراع العالمي ضد داعش وضد المنظمات المتطرفة العنيفة الاخرى. 

الاردن هو الآن أحد الدول العربية الاكثر استقرارا في الشرق الاوسط. المملكة لم تجر نحو اعمال العنف المرعبة التي حدثت في سوريا واليمن، أو نحو الفوضى وعدم الاستقرار التي ميزت ليبيا ولبنان والعراق. ولكن رغم أن الاردن اثبت المتانة أكثر من جيرانه، إلا أنه غير محصن من النزاعات. ففي بداية نيسان 2021 تم وضع الامير حمزة، الاخ غير الشقيق للملك عبد الله، في الاقامة الجبرية، وعشرات الشخصيات الرفيعة من النظام في الاردن اعتقلت بتهمة محاولة الانقلاب. محاولات من هذا النوع ضد العائلة المالكة الهاشمية نادرة في الاردن. بوساطة الامير حسن، عم الملك عبد الله، وقع الامير حمزة على وثيقة ولاء للعائلة الهاشمية. القيادة الاردنية بذلت جهود كبيرة من اجل تسوية الامر بسرعة، لكن الاعتقالات شكلت رسالة حازمة استهدفت ثني اردنيين آخرين عن اسماع الانتقاد ضد الحكومة. وفي حين أن الاردنيين يواجهون هذه التطورات، سيحتاجون ايضا الى التغلب على تحديات أمنية اخرى كثيرة في العام 2021، التي تؤثر على السياسة وعلى الامن، داخليا واقليميا.

القدس

القدس هي هدف مقدس بالنسبة للاردن. المملكة تعتبر القدس جزء من مسؤوليتها للحفاظ والدفاع عن الاماكن المقدسة، الاسلامية والمسيحية، لا سيما المسجد الاقصى الذي هو المكان الثالث المقدس في الاسلام وقبة الصخرة التي هي حسب العقيدة الاسلامية، عرج منها النبي محمد الى السماء. الارديون يقولون إن تأثيرهم على القدس بدأ في العام 1924 عندما اقسم الفلسطينيون قسم الولاء للشريف حسين بن علي من مكة، زعيم الثورة العربية الكبرى، بالدفاع عن والحفاظ على الاماكن الاسلامية المقدسة في القدس. 

من ناحية تاريخية، الوصاية الهاشمية على القدس ساعدت الاردن في تثبيت النظام وخلقت الشرعية للسيادة الاردنية على شرقي القدس والضفة الغربية ومنحت المملكة صلاحيات دينية من اجل تمثيل مصالح عربية واسلامية. هذا الحق الخاص حظي بالاعتراف من قبل الفلسطينيين والاردنيين الذين اعتبروا المملكة الاردنية الوصي الهاشمي على الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في القدس. اسرائيل من ناحيتها اعترفت بدور الاردن الخاص في القدس، وهو اعتراف تمت المصادقة عليه رسميا في اتفاق السلام في العام 1994 الذي بحسبه اسرائيل “تحترم الدور الخاص الحالي الذي تقوم به المملكة الاردنية الهاشمية في الاماكن المقدسة الاسلامية في القدس”.

الوصاية الهاشمية المستمرة تربط المملكة بالاسرائيليين والفلسطينيين بعلاقات عميقة وتلعب دور المهديء في الاستقرار الاقليمي. ووفقا لذلك، الاردنيون يتوقعون أن يكون لهم نفوذ في أي اتفاق بين الطرفين، الذي سيحدد المكانة النهائية. ورغم أن الاردن يؤيد حل الدولتين وتقسيم القدس بين الاسرائيليين والفلسطينيين، إلا أن الملك عبد الله يرفض أي تغيير في الوصاية الهاشمية على الاماكن المقدسة ويقوم بصد كل الجهود لاستبدال أو اضعاف النفوذ الهاشمي في القدس.

اتفاقات “ابراهيم” بين اسرائيل ودولة الامارات والبحرين والمغرب والسودان زادت تخوفات الاردن من أن اسرائيل والولايات المتحدة يمكن أن تعرضا على السعودية دور في القدس مقابل الاعتراف وتطبيع العلاقات. تخوفات الاردن ربما هي مبالغ فيها، لكنها ليست بدون اساس. مقابل الاعتراف باسرائيل حصلت الامارات والبحرين والمغرب والسودان على تنازلات كبيرة من الولايات المتحدة. وضعضعة موقف الاردن ستسحب من الهاشميين عمود ثابت ورئيسي في شرعية المملكة الدينية وستقلل من قدرة الاردن على التوسط بين اسرائيل والفلسطينيين. وحتى شائعات عن دور السعودية في القدس تكفي لاشعال العداء ضد اسرائيل وامريكا في المملكة وخلق ضغط زائد على النظام في الاردن.

الضفة الغربية

الاردن اعترف بالضفة الغربية، التي تسمى ايضا يهودا والسامرة، وقام بضمها كجزء لا ينفصل عن المملكة الهاشمية من العام 1950 وحتى العام 1967. وبعد احتلال اسرائيل للمنطقة في حرب الايام الستة في العام 1967 استمر الاردن الادعاء بالسيادة في الضفة الغربية حتى قرار الملك حسين فك الارتباط في 1988. الاردن أمل أن عقد اتفاق السلام مع اسرائيل سيعزز فك الارتباط عن الضفة الغربية، ويدحض ادعاء أن الاردن هو فلسطين ويمنع امكانية تحول الاردن الى وطن بديل للشعب الفلسطيني. 

بعد مرور اكثر من ربع قرن على التوقيع على اتفاقات اوسلو لم ينجح الفلسطينيون في اقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية. عدد من الفلسطينيين – الاردنيين، الذين يشكلون معظم السكان في الاردن، اعتبروا تعهد نتنياهو بضم الضفة الغربية و”صفقة القرن” للرئيس ترامب، محاولة لافشال اقامة الدولة الفلسطينية. وخيبة أمل متزايدة من القضية الفلسطينية التي لا يتم حلها في الضفة الغربية يمكن أن تخلق احتكاكات شديدة وتضعضع الاستقرار بين الهاشميين وسكان الضفة الغربية والفلسطينيين في الاردن.

الاردنيون يعتبرون وبحق، هذه الاقتراحات كجزء من خطة اسرائيلية وامريكية أوسع لضم الضفة الغربية ومنع اقامة الدولة الفلسطينية المستقبلية. هذا السيناريو يمكن أن يشجع هجرة اخرى للفلسطينيين نحو الضفة الشرقية. إن تدفق لاجئين آخرين سيضع امام المملكة تحديات اقتصادية وانسانية وسياسية جديدة، في الوقت الذي تواجه فيه تيار كبير من اللاجئين السوريين. وتزايد عدد اللاجئين في الاردن سيؤدي ايضا الى ازدياد حدة التوتر بين وطنيين اردنيين وبين السكان الفلسطينيين الذين يشكلون الاغلبية في الاردن، والذين في اعقاب ازدياد عددهم يمكن أن يضعوا تحديات جديدة أمام النظام والتجند من اجل المطالبة بدمقرطة وتمثيل اكبر في القطاع العام.

من اجل محاولات تحويل الاردن الى وطن بديل للفلسطينيين فان عدد من السياسيين والمفكرين الفلسطينيين – الاردنيين طالبوا بتجديد دور الاردن في الضفة الغربية. وحسب اقوالهم، فان مصالح الاردن في المجال الامني – الوطني سيتم الحفاظ عليها بشكل افضل اذا تم الغاء قرار فك الارتباط من العام 1988 والاعلان مجددا عن المطالبة بالسيادة في الضفة الغربية واعادة المنطقة الى سيطرة التاج الهاشمي. هذا الموقف لا يعكس سياسة المملكة الرسمية. ومن الارجح أن الاردن لن يغير سياسته تجاه الضفة الغربية. ولكن طالما أنه ما زالت توجد مواقف اردنية كهذه فهي ستهدد مسائل داخلية حساسة تتعلق بالهوية الوطنية وستستخدم ضغط آخر على الملك عبد الله، وهذا الامر يمكن أن يضعضع الاستقرار في المملكة الهاشمية على المدى البعيد. 

اللاجئون

اللاجئون السوريون يشكلون 10 في المئة تقريبا من السكان في الاردن، وعددهم هو تقريبا 650 ألف نسمة وهم مسجلون في مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. 50 في المئة منهم هم من الاطفال. واللاجئون السوريون بحاجة الى مساعدة متواصلة في تمويل الخدمات والمواصلات. حسب احد الاستطلاعات، 4 في المئة من اللاجئين السوريين في الاردن، الذين هم تحت سن 5 سنوات، يعانون من النقص في الغذاء. مخيم الزعتري للاجئين هو المخيم الثاني من حيث الحجم في العالم، والذي تحول الى المدينة الرابعة من حيث الحجم في الاردن. في مخيم الزعتري يوجد مرحاض واحد لكل خمسين شخص. 

المجموعة السكانية للاجئين في الاردن هي من المجموعات الاكبر في العالم، وتشكل خُمس سكان الدولة، وتشكل عبء غير متوازن على كاهلها. التحديات الانسانية والاقتصادية الكبيرة لمساعدة اللاجئين تشكل ضغط كبير على الدولة، التي مواردها محدودة أصلا. 

توفير المياه النظيفة والغذاء السليم والظروف الصحية في المخيمات هي صعوبة متواصلة. تقديم تعليم نوعي هو تحد آخر، وليس أمر نادر أنه يتعلم في الصف الواحد بضع عشرات الطلاب. التحدي المتواصل الذي يواجهه الاردن هو تقديم مساعدة مناسبة للاجئين وتحديد متى يمكنهم العودة الى بلادهم التي جاءوا منها. ومنع اللاجئين الغاضبين والفقراء من تبني ايديولوجيا متطرفة وبعيدة المدى. 

الاردن يحصل على دعم دولي، لكن هذا الدعم لا يكفي احتياجات السكان اللاجئين بهذا القدر. كدولة فيها عدد قليل من السكان ولا يوجد فيها نفط أو غاز طبيعي، فان الاردن لا يمكنه مواصلة تقديم ملجأ لمئات آلاف اللاجئين لزمن غير محدود. ومن اجل تلبية التطلعات للتعامل مع هؤلاء اللاجئين في السنوات الثلاثة القادمة، توجه الاردن للمجتمع الدولي بطلب توفير 6.6 مليار دولار له، حتى لو كان من غير الواضح اذا كان سيتم الموافقة على هذا الطلب.

الاقتصاد

الاردنيون في معظمهم سيقولون إن تحسين الاقتصاد يقف على رأس سلم الاولويات، خاصة بعد أن زاد وباء الكورونا من شدة التحديات الاقتصادية الطويلة. بصورة تقليدية يعتمد الاقتصاد الاردني على المساعدات المالية من الدول العربية الغنية والدول الغربية، وعلى السياحة التي تسمى “نفط الاردن”، التي تساهم 15 في المئة في الناتج الاجمالي الخام وتشغل 60 ألف شخص. وباء الكورونا فاقم تحديات اقتصادية اخرى في المملكة. حسب المعهد الاردني للتضامن مع النساء (اس.آي.جي.آي)، المعروف باسم “هدامون”، فان اكثر من مليون اردني يعيشون بأقل من 100 دولار في الشهر. النساء يملن الى التضرر من الفقر الزائد اكثر من الرجال. وفقط 10 في المئة من النساء فوق سن 15 سنة يعملن. 

مع ذلك، الصورة ليست محزنة تماما. في الاردن توجد مجموعة سكانية مثقفة جدا، من بينهم شباب لهم خبرة تكنولوجية، يتوقون جدا الى الابتكار والى فرص جديدة. وبما يشبه رؤيا 2030 للسعودية، ايضا مبادرة الاردن 2025 هي مشروع طموح ويقترح تنويع الاقتصاد في الاردن وخلق فرص عمل جديدة تستجيب لاحتياجات وطلبات القرن الواحد والعشرين. مع مجموعة سكانية فتية ومدربة توجد للمملكة امكانية كامنة عالية للنجاح في تجنيد الرأس مال البشري فيها والاسهام في الاقتصاد. 

محاربة داعش وتنظيمات متطرفة وعنيفة اخرى

الاردن يعتبر من الدول الاكثر أمنا واستقرارا في منطقة الشرق الاوسط. ولكن موقعه يحوله الى دولة قابلة للاصابة ويجعله عرضة للانتهاك والتطرف العنيف والعمل على تقويض نظامه. الاقتصاد الذي تضرر بشكل كبير بسبب وباء الكورونا والعدد الكبير من اللاجئين القلقين، تثير في الاردن حساسية للايديولوجيا الراديكالية. منظمات متطرفة عنيفة نفذت في السنوات الاخيرة عمليات كبيرة في الاردن. في العام 2005 نفذت عملية في عمان، اعلن فرع القاعدة في العراق، التابع لابو مصعب الزرقاوي، المسؤولية عن تنفيذ هذه العملية. وقد قتل في هذه العملية 57 شخص معظمهم من الاردنيين. وخلال بضعة ايام بعد العملية خرج الاردنيون الى الشوارع في مظاهرات كبيرة وهتفوا “ليحترق الزرقاوي في جهنم”.

حرب الخليج الثانية في العراق في العام 2003 قادت الى تأسيس تنظيم الدولة الاسلامية في العراق، والحرب الاهلية في سوريا في 2011 ساعدت في تأسيس تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق (داعش). وحسب تقديرات رسمية مختلفة، حوالي 3 آلاف اردني حاربوا تحت راية داعش، الامر الذي حول الاردن الى الدولة الرائدة في العالم في عدد المتجندين في صفوف داعش بالنسبة لعدد سكانها. وبعد تقلص عدد داعش، الاردن سيضطر الى مواجهة المواطنين العائدين اليه بعد القتال في صفوف داعش. هل ستتم محاكمتهم في المحاكم؟ هل سيتم سجنهم؟ هل يمكن اعادة تأهيلهم؟ هذه الاسئلة المهمة ستكون لها تداعيات بعيدة المدى على الاستقرار الاقليمي.

مواطنون اردنيون غادروا الدولة من اجل الانضمام لداعش. ولكن هذا التنظيم الارهابي هاجم الاردنيين ايضا. وبعد أن قام داعش باعدام الطيار معاذ الكساسبة بشكل وحشي، كان رد الاردن سريعا. بعد العملية في الكرم في 2016 تجمع الاردنيون من اجل طرد داعش، وعدد منهم ساعدوا من اجل ذلك المخابرات الاردنية. المخابرات العسكرية المهنية والفعالة في الاردن وجهاز امنها لعبوا دور حاسم في صد منظمات متطرفة عنيفة. اضافة الى ذلك، الديمغرافيا والسياسة في الاردن عملت كما يبدو في صالح الدولة. داعش في نهاية المطاف يريد أن يضعضع ويستغل الدول الضعيفة وغير المتجانسة مثل سوريا والعراق واليمن. ولكن داعش واجه صعوبة في الحصول على موطيء قدم في ممالك اكثر استقرار وتجانس من ناحية دينية مثل الاردن والسعودية والمغرب.

الاردن شارك في تحالفات دولية ضد داعش، وما زال يلتزم بالتعاون الاستخباري مع حلفاء وشركاء من اجل هزيمة هذا التنظيم المتطرف. المعركة العسكرية في الحقيقة نجحت، لكن الصراع الايديولوجي لردع الانضمام الى تنظيمات مثل داعش هو تحد للمدى البعيد. الاردن بادر الى برامج مثل “رسالة عمان” في 2004 من اجل الحصول على التعاطف، مع التأكيد على التسامح، التعددية والاعتدال. في 2014 رسخ الاردن استراتيجية لمحاربة التطرف العنيف، وسجلت نتائج مختلطة. مع ذلك، الاردن ليس وحده بأي شكل من الاشكال في هذا الصراع الطويل. مركز “هداية” الذي مقره في أبو ظبي هو مبادرة مهمة اخرى لمكافحة التطرف العنيف من خلال الحوار وبناء القدرات والبحث. 

توصيات

اذا كانت الولايات المتحدة واسرائيل تعتبران الاردن شريكا استراتيجيا فيجب عليهما الاعتراف بتخوفاته الامنية. يجب على امريكا وعلى اسرائيل فحص طرق جديدة من اجل زيادة الثقة وتعزيز التعاون الامني من اجل التوصل الى سلام واستقرار في المنطقة. هذا لن يكون سهل، ولا توجد أي ضمانة بأن التقدم سيكون سريع، حيث أن مواقف جمهور الناخبين للملك عبد الله تؤثر على موقف الاردن بالنسبة للتعاون الامني الوثيق مع اسرائيل والولايات المتحدة.

لا شك أنه سيكون من الصعب تعزيز العلاقات وتحسين الثقة بدون التعامل باحترام مع سيادة ومصالح المملكة، وبدون أي تقدم في المسألة الفلسطينية. ادارة بايدن يمكن ان تدعم توسيع دور الاردن الدبلوماسي في النزاع العربي – الاسرائيلي، وهي مقاربة يمكن أن تقلل المخاوف في المملكة. تصريحات علنية لنتنياهو عن احترام دور الاردن الخاص في القدس يمكن أن تساعد على تخفيف التوتر. الشكوك الاردنية ربما لن تختفي، لكن بادرات حسن نية كهذه يمكن أن تساهم في اعادة الثقة وخلق فرص جديدة للتعاون الامني الاقليمي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.