هآرتس – بقلم كارولينا لندسمان – أنا فقط اسأل: لماذا تضخمون مسألة قانون القومية
هآرتس – بقلم كارولينا لندسمان – 25/12/2020
“ اذا كان قانون القومية هو قانون تافه جدا فلماذا قاموا بسنه. واذا كان الوضع الفعلي هو التمييز الممنهج ضد العرب في اسرائيل فبماذا يفيدهم أن الدولة قامت بتأطير صورة الوضع بشكل قانوني وعلقتها أمام ناظري العرب “.
“لماذا هذا مؤلم جدا؟”، سأل القاضي اسحق عميت المحامي حسن جبارين، وكيل لجنة المتابعة العليا للوسط العربي في المداولات التي جرت في هذا الاسبوع في المحكمة العليا التي نظرت في التماسات ضد قانون القومية. القاضي عميت كان يقصد في سؤاله المس بمكانة اللغة العربية في قانون القومية، وتحويلها من لغة رسمية الى لغة “خاصة”، بالطبع ليس قبل أن يوضح بأدب أنه فقط “يسأل ولا يطرح موقف”.
هناك شيء مثير للغضب في هذا السؤال الذي يبدو صغير، ربما لأن “الله موجود في التفاصيل”. عم يسأل عميت حقا؟ ما هو الامر غير الواضح بالنسبة له؟ هل هناك شخص يجب عليه أن يشرح لسعادة القاضي بأن قانون القومية يميز بالسلب ضد المواطنين العرب في اسرائيل؟ من الواضح أن لا. لو أن عميت كان بحاجة الى توضيح كهذا لما كان سينجح في اجتياز السنة الاولى في دراسة القانون. لماذا اذا هذا التساذج.
القاضي عميت يعرف جيدا أنه ليس بالصدفة تم شطب مصطلح المساواة من قانون القومية. وليس صدفة أنهم يجدون صعوبة في العثور على اغلبية في الكنيست تصادق على قانون الاساس: المساواة. وهو يعرف أن التمييز ضد العرب في اسرائيل لا ينبع من قانون القومية، بل هو قائم بحد ذاته؛ لأن التمييز هو جوهر القانون: ترسيخ التفوق اليهودي ودونية العرب. هل عميت يقوم بالتظاهر وتزييف علاقة حميمية مع جبارين ويهتم باحساسه وكأنه مستشار تربوي وليس قاضيا في المحكمة العليا، وكأن التغيير الوحيد الذي حدث هو في المبنى العاطفي للمحامي وليس في قوانين الاساس لاسرائيل. لماذا نضيف خطأ التساذج الى جريمة التفوق، خاصة عندما يعرف الجميع الفكرة التي توجد في قانون القومية، وما هي اهدافه ومن جاء لاقصائه ومن جاء لتعظيمه. لماذا الكذب؟.
عميت ليس الوحيد، حتى رئيسة المحكمة العليا استر حيوت يوجد لديها سؤال. القضاة طوال الوقت تحدثوا عن “تفسير مؤسس”. بلغة البشر هذا يعني أنه اذا كان يمكن تفسير القانون انطلاقا من الحفاظ على قيمة المساواة، فانه لا يناقض بصورة جوهرية قيمة المساواة. لذلك، فانه لا يتصادم مع قانون الاساس: كرامة الانسان وحريته، ولهذا لا توجد أي ذريعة لالغائه. عندما تساءل المحامي عزام فراس، ملتمس آخر، كما هو مطلوب حول المادة 7 – “ما هو التفسير الممكن لبند تشجيع الاستيطان اليهودي سوى تشجيع الاستيطان اليهودي وليس استيطان غير اليهود” – جاء دور حيوت للتنافس على لقب متساذج السنة: “السؤال هو هل هذا على حساب شخص آخر أو أن مبدأ المساواة تم الحفاظ عليه طالما أن الامر يتعلق بموارد الدولة. هذا هو بالضبط السؤال”.
طوال النقاش قال القضاة في الحقيقة لماذا تثيرون الضجة حول هذا القانون. فهو لا يغير أي شيء في الواقع، هو بالاجمال “تصوير وضع”. هذا بالطبع مرفوض بصورة واضحة، أي أنه مرفوض حقا، وبالطبع بصورة واضحة. أولا، اذا كان هذا تافه جدا فلماذا تم سنه؟ وثانيا، اذا كان الوضع الفعلي هو تمييز ممنهج ضد العرب في اسرائيل فبماذا يفيدهم أن الدولة قامت بتأطير صورة الوضع بشكل قانوني وعلقتها امام ناظري العرب؟.
هناك شيء يبعث على الادمان على مشاهدة جلسات المحكمة العليا. رؤية قضاة المحكمة العليا، نخبة النخبة القضائية في اسرائيل، وهم يجلسون ويعبثون بالاقنعة على وجوههم، تشوه المفاهيم الاساسية جدا في كنز كلمات حقلها لغرض تبرير عدم التدخل في قانون القومية. أن يسألوا دون طرح موقف. كيف لا يفهمون أنه ليس فقط المفاهيم يتم تشويهها في افواههم، بل ايضا هم انفسهم، وجوههم، فيصبحون اغبياء في نظرنا لأن الكذب يقضمهم من الداخل.