هآرتس – بقلم عوفر أديرت - وثيقة تبين أن الدولة أعلنت عن ميدان نار ، في جبل الخليل لغرض طرد الفلسطينيين. - مركز الناطور للدراسات والأبحاث
Take a fresh look at your lifestyle.

هآرتس – بقلم عوفر أديرت – وثيقة تبين أن الدولة أعلنت عن ميدان نار ، في جبل الخليل لغرض طرد الفلسطينيين.

0 72

هآرتس – بقلم  عوفر أديرت – 9/8/2020

وثيقة الارشيف التي عمرها اربعين سنة تكشف بأنه في العام 1981 اقترح وزير الزراعة في حينه اريئيل شارون تخصيص مناطق تدريب للجيش الاسرائيلي في جنوب جبل الخليل دون وجود أي حاجة عملياتية. وفي محضر الجلسة اعترف شارون بأنه يفضل أن يستخدم الجيش هذه المناطق بسبب انتشار عرب جبل الخليل. والآن يتم استخدام هذه الوثيقة في الالتماس الذي يحاول منع اخلاء بضع مئات من الفلسطينيين الذين بقوا في هذه المنطقة “.

وثيقة تاريخية عمرها اربعين سنة تم العثور عليها مؤخرا في ارشيف الدولة توفر نظرة نادرة على الطريقة التي تعمل بها الدولة في العقود الاخيرة من اجل ابعاد الفلسطينيين عن بيوتهم. التدقيق في هذه الوثيقة يظهر أنه في الثمانينيات اعلنت الدولة عن ميدان نار في منطقة بدون أي سبب عملياتي، فقط من اجل طرد سكانها منها. الوثيقة تم تقديمها في الشهر الماضي الى المحكمة العليا في محاولة لمساعدة بضع مئات من الفلسطينيين الذين بقوا في مدينة يطا في جنوب جبل الخليل لمواجهة نوايا الدولة لاخلائهم.

من اعادة النظر في البروتوكول يتبين أنه في اللجنة الوزارية للاستيطان التي عقدت في تموز 1981 اقترح وزير الزراعة في حينه، اريئيل شارون، تخصيص مناطق لتدريب الجيش في جنوب جبل الخليل. وقد شرح بأنه يفضل أن يستخدم الجيش هذه المناطق بسبب “انتشار عرب جبل الخليل القرويين”. في بداية اقواله في الموضوع قال شارون: “أريد القول لممثلي هيئة الاركان بأننا نريد اقتراح اماكن تدريب اخرى عليكم. يجب اغلاق مناطق تدريب اخرى على الحدود والتي تقع على منحدرات جبال الخليل نحو صحراء يهودا، ازاء نفس هذه الظاهرة، “انتشار عرب الجبل القرويين على سفح الجبل نحو الصحراء”. واضاف “توجد لنا مصلحة في توسيع وزيادة مناطق النار هناك من اجل الحفاظ عليها كمناطق في أيدينا لأنها حيوية جدا… يمكن أن تتجمع لديكم هناك مناطق تدريب كثيرة، ونحن لنا مصلحة كبيرة في أن تكونوا في هذا المكان”. ممثل الجيش قال ردا على ذلك: “نحن سنكون مسرورون جدا بذلك”. وبعد ذلك تم الاتفاق على أن يلتقي مستشار شؤون الاستيطان لوزير الزراعة مع ممثلي الجيش وأن يعرض عليهم الاماكن التي توجد فيها مصلحة لزيادة وتوسيع مناطق النار “من اجل الحفاظ عليها كمناطق في أيدينا”.

الوثيقة تم العثور عليها من قبل معهد “عكفوت” لبحث النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني، داخل مجموعة من محاضر اللجنة التي تم حفظها في ارشيف الدولة. وحسب اقوال ليئور يفنه، مدير المعهد، فان “الوثيقة يتوقع أن تعزز جدا موقف السكان الفلسطينيين” ضد اخلاءهم من المنطقة.
هذه ليست المرة الاولى التي تستخدم فيها وثيقة كهذه في النضال القانوني ضد الدولة. ففي جمعية حقوق المواطن التي تدير نضال قانوني ضد اخلاء السكان اعتادوا بين الفينة والاخرى على أن يعرضوا على القضاة وثائق تاريخية من هذا النوع لتعزيز ادعاءاتهم. المحامية روني بيلي من الجمعية قالت للصحيفة بأن الوثيقة تكشف “استخدام متهكم لمناطق النار”.

في الدعوى التي تم تقديمها لمحكمة العدل العليا والتي وقع عليها ايضا المحامي دان يكير من الجمعية، كتب أن الوثيقة “توفر نظرة نادرة على الطريقة التي تقرر فيها الاعلان عن مناطق نار في جنوب جبل الخليل وعن الدوافع التي أدت الى هذا الاعلان”. وحسب قولهم يمكن الاستنتاج من المحاضر بأنه “خلافا لمباديء القانون الدولي فان مصلحة السكان لم تكن هي ما وقف امام ناظري متخذي القرار”، بل العكس، “الاعلان عن مناطق نار استهدف ابعاد السكان المحليين بسبب مصالح اقليمية للحكومة”، كتبوا.

منذ عشرين سنة تقريبا، نحو ألف فلسطيني من سكان الـ 12 قرية في المنطقة يعيشون تحت تهديد الهدم والاخلاء، حيث توجد في الخلفية اجراءات قانونية متواصلة. في بداية الثمانينيات وبعد الجلسة التي تم الكشف عن عقدها  في وثيقة الارشيف، اعلن الجيش الاسرائيلي عن منطقة سكنهم كمنطقة نار طبقا لاقتراح شارون. وفي العقد التالي تم اصدار اوامر اخلاء للسكان بسبب “مساكن غير قانونية في مناطق نار”. وفي العام 1999 بدأ الجيش الاسرائيلي باخلاء عدد من السكان. وفي العام 2000 اصدرت المحكمة العليا أمر مؤقت لتجميد الاخلاء، وبعد ذلك اعلنت الدولة بأنها ستقلص مناطق النار بحيث يقل عدد السكان الذين سيتم اخلاءهم.

النقاش القانوني الحالي يتناول مصير بضع مئات من الفلسطينيين، من سكان ثماني قرى التي تم اعدادها للاخلاء الآن. السكان قالوا إنهم يعيشون في هذه المناطق منذ عقود كثيرة، قبل وقت طويل من احتلالها من قبل اسرائيل في حرب الايام الستة – في الاصل هم يعيشون هناك منذ وقت طويل قبل الاعلان عنها كمناطق نار. وهناك خرائط تاريخية تعزز هذه الادعاءات.

حسب القانون، الجيش الاسرائيلي يمكنه اخلاء اشخاص من مناطق نار، باستثناء اذا كان الامر يتعلق بسكان دائمين. الدولة ادعت أن الفلسطينيين الذين يعيشون هناك هم متنقلون، لذلك هم غير محميين حسب القانون. “هذا الادعاء يتجاهل تماما توثيق تاريخي واضح، ضمن امور اخرى، منشورات وزارة الدفاع التي تدل على استيطان فلسطيني لاجيال في القرى التي يدور الحديث عنها”، كتب في صفحة جمعية حقوق المواطن. وهناك تمت الاشارة ايضا الى أن اخلاء السكان سيترك عائلات كاملة مع اطفال وشيوخ بدون مأوى.

الوثيقة التاريخية التي عثر عليها مؤخرا يمكن أن تعزز ادعاءهم. فمجرد العثور عليها في ارشيف الدولة من قبل معهد “عكفوت” هو أمر نادر جدا، حيث أن وثائق تاريخية كثيرة تتناول مواضيع أمنية تبقى مخبأة في الارشيفات لعشرات السنين ولا يتم فتحها امام الجمهور حتى لو كان القانون يقضي بذلك. تقرير مراقب الدولة الذي نشر هذا الاسبوع تناول بصورة واسعة هذا الامر وانتقد بأن هناك اكثر من مليون وثيقة تاريخية بقيت سرية حتى بعد انتهاء موعد حصانتها.

وثيقة تاريخية اخرى عرضتها الجمعية في السابق على المحكمة هي رسالة ارسلها ممثل وزارة الزراعة الى ممثل الجيش الاسرائيلي في نهاية العام 1981، بعد بضعة اشهر على الجلسة التي اقترح فيها وزير الزراعة شارون الاعلان عن المنطقة كمنطقة نار. ممثل الوزارة حث الجيش على تطبيق الاقتراح، لأن “الوضع على الارض يشتد… ويتسع وضع اليد على اراضي ومناطق اخرى تتم فلاحتها من قبل السكان… التي تحولت الى مناطق سكن ثابتة”. واضاف: “يبدو أننا نخسر المزيد من السنين والاراضي… يجب أن نعمل بسرعة على تنفيذ التوصيات”.

المحامية بيلي قالت في الاسبوع الماضي للصحيفة بأن الوثيقة التاريخية التي عثر عليها مؤخرا، والوثيقة التي تم ذكرها سابقا، تثبت أنه ليس الجيش هو الذي طلب الاعلان عن المنطقة كمنطقة نار. هذا الطلب كان مبادرة من المستوى السياسي – اريك شارون – بتأييد من المستوى المهني في وزارة الزراعة، وليس بمبادرة من وزارة الدفاع أو الجيش.

وثيقة اخرى عثر عليها اعضاء “عكفوت” في الارشيف، تم تقديمها للمحكمة في السابق، هي رأي قانوني كتب باسم المدعي العسكري العام في العام 1967، مئير شمغار، الذي اصبح بعد ذلك رئيس محكمة العدل العليا. الوثيقة التي تم العثور عليها في ارشيف الجيش الاسرائيلي تقول إنه يجب عدم اخلاء سكان مدنيين في المناطق لصالح التدريبات العسكرية. “يجب عدم اخلاء سكان مدنيين من المناطق من اجل ايجاد مناطق تدريب لصالح الجيش، وهذا لاسباب سياسية وانسانية وكذلك لاسباب تتعلق بتعليمات القانون الدولي”، كتب شمغار واضاف بأن “التحفظ الوحيد على ذلك هو الحالات التي تقتضيها احتياجات قتالية فورية”.

وثائق الارشيف هذه تناقض الموقف الرسمي الحالي للدولة، كما يطرح في مناسبات كثيرة، والذي يقول بأن تخصيص مناطق للنار استهدف تحقيق اغراض عسكرية فقط. ولكن ليس فقط وثائق الارشيف، بل ايضا محاضر حديثة، تدل على ذلك. في العام 2014 مثلا، كشفت عميره هاس تصريحات لضابط رفيع في الجيش الاسرائيلي قيلت في نقاش مغلق في الكنيست. ومن اقواله يتبين أن التدريبات في مناطق النار في الضفة الغربية هي وسيلة لتقليص عدد السكان الفلسطينيين فيها.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.